المصريون فى الكويت.. ضرب أجساد وقطع أرزاق بقانون التركيبة السكانية
تعيش الجالية المصرية فى الكويت، أوضاع
صعبة فى ظل تكرار ظاهرة الاعتداءات الجسدية وصلت ذروتها بقيام مواطن كويتى بالتعدي على طبيبة مصرية تعمل فى
مستوصف مبارك الكبير، نتج عنه قطع فى لسانها، ولم تهدأ تبعات هذه الواقعة حتى أعلنت
رسميا الموافقة على قانون التركيبة السكنية الذي يستهدف العمالة المصرية بالأساس
لكونها تمثل الشريحة الأكبر من حيث العدد.
ووافق مجلس الأمة الكويتي، على مشروع قانون جديد لتنظيم التركيبة السكّانية وضبط نسب العمالة الوافدة وتنظيم عمليات وجودهم في البلاد.
وبحسب ما ذكره مجلس الأمة، أمس الثلاثاء، فقد تمت الموافقة على عدد من التعديلات على القانون أهمها حذف البند الثاني من المادة 1 والذي ينص على أن الوزن النسبي الحد الأقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
كما شملت التعديلات تعديل صياغة المادة الثالثة لقيام مجلس الوزراء بإعداد لائحة تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة خلال عام من الموافقة على القانون.
وبحسب التبريرات، تطمح الكويت من خلال هذا القانون تغيير التوزيع السكّاني في البلاد وخفض أعداد الوافدين في البلاد.
وكان قد صرّح رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، سابقاً أن بلاده تعاني من خلل في التركيبة السكّانية يتمثل بنسبة عمالة وافدة تشكل 70٪ من تعداد السكّان البالغ عددهم نحو 4,800 مليون نسمة، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم خفضها على "مراحل" بأكثر من النصف.
وقال الوزير آنذاك إن نسبة غير الكويتيين يجب ألّا تتخطى 30٪ في البلاد.
من جانبه انتقد الكاتب الكويتى عبدالمحسن جمعة، القانون وقال فى مقال له، "نعلم جيداً أن القانون، الذي أعدَّه في الأساس النائب الدكتور بدر الملا، يستهدف العمالة المصرية، التي عانت هجوماً نيابياً واستغلالاً انتخابياً من طائفة كبيرة من نواب ومرشحين وطالبي شهرة وذوي نَفَس عنصري".
وأضاف جمعة فى مقال له جاء تحت عنوان " الملا هل ستأتي لنا بعمالة هولندية؟!" نشر على الموقع الإليكترونى لصحيفة "الجريدة الكويتية" اليوم،أن القضية بدأت مع بداية انتشار وباء كورونا في مارس الماضي، عندما عاد بعض الكويتيين والمقيمين في إيران، وكانت اختباراتهم إيجابية لفيروس كورونا، وحدث جدل على الساحة المحلية تجاه ذلك، لكن خلال أيام استطاعت أذرع استخباراتية ذكية تحويل الدفة بهجوم شامل على العمالة المصرية.
واستطرد الكاتب الكويتى، بالتأكيد للعمالة المصرية إيجابياتها وسلبياتها، لكنها عمالة أساسية ومهمة في البلد على مدى أكثر من ٧٥ عاماً مضت، لذلك نتساءل: ما البديل لها، في ظل عدم رغبة عمالة المغرب العربي في الإقامة بالخليج العربي وتحبيذها الهجرة إلى أوروبا، والمخاطر الأمنية والاستخباراتية للعمالة السورية وجيرانها، في ظل السيطرة الإيرانية هناك، فيما الأردن الشقيق ليس لديه الكوادر الكافية، بل إن معظم مَنْ يعمل في قطاع الإنشاءات بالأردن من العمالة المصرية؟
وتابع، لم يتبق سوى عمالة باكستان وأفغانستان، وهي عمالة لديها محاذير من انتشار الجماعات الأصولية. إذاً لم يتبقَّ سوى العمالة الهندية، لأننا نعلم جيداً نشاطات العمالة البنغلادشية في البلد وسلبياتها.
نسأل النائب الملا وزملاءه أصحاب القانون: هل تريدون إغراق البلد بالعمالة الهندية؟! أم ستأتون لنا بعمالة من هولندا وبولندا وألمانيا وفرنسا، إن استطعتم؟! هذا القانون الذي يدغدغ المشاعر، ويركب موجة الاحتكاك مع جالية معينة خطير، خصوصاً أن الحكومة سايرت النواب وأقرَّته.
وأوضح جمعة فى مقاله، نعم التركيبة السكانية مختلة وخطيرة، لكن حلها ليس بقرارات وقوانين فوقية وانتقائية، بل بتغيير شامل لنمط حياتنا واحتياجاتنا ومخرجات التعليم، بجميع أنواعه، والحوار الصادق والمكشوف دون مواربة، وتخبئة الحقائق حول سياسة استقدام العمالة الأجنبية وبشفافية، كما أستعرض في هذه المقالة.
لذا طالبت منذ شهور ألا يُفتح ملف التركيبة السكانية أثناء الموسم الانتخابي، ويُترك حتى نهاية أزمة الوباء، حتى يمكن معرفة الآثار وتقدير الاحتياجات من العمالة التي ستبقى بالكويت في حينه، وخاصة أن هناك أنشطة حساسة، مثل: قطاع بناء السكن الخاص والخدمات الطبية وإدارة المرافق الحيوية، تتأثر بشدة بالقرارات التي تتعلق بالإقامة والعمل في البلاد.
ولفت فى نهاية مقاله، إلى أن الحكومة يمكنها التراجع عن القانون، كما فعلت في قانون البصمة الوراثية وخلافه، وأن تنتظر حتى صياغة تصور فني شامل لحل قضية التركيبة السكانية، بعيداً عن دغدغة المشاعر والبرامج الانتخابية قصيرة النظر.
ووافق مجلس الأمة الكويتي، على مشروع قانون جديد لتنظيم التركيبة السكّانية وضبط نسب العمالة الوافدة وتنظيم عمليات وجودهم في البلاد.
وبحسب ما ذكره مجلس الأمة، أمس الثلاثاء، فقد تمت الموافقة على عدد من التعديلات على القانون أهمها حذف البند الثاني من المادة 1 والذي ينص على أن الوزن النسبي الحد الأقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
كما شملت التعديلات تعديل صياغة المادة الثالثة لقيام مجلس الوزراء بإعداد لائحة تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة خلال عام من الموافقة على القانون.
وبحسب التبريرات، تطمح الكويت من خلال هذا القانون تغيير التوزيع السكّاني في البلاد وخفض أعداد الوافدين في البلاد.
وكان قد صرّح رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، سابقاً أن بلاده تعاني من خلل في التركيبة السكّانية يتمثل بنسبة عمالة وافدة تشكل 70٪ من تعداد السكّان البالغ عددهم نحو 4,800 مليون نسمة، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم خفضها على "مراحل" بأكثر من النصف.
وقال الوزير آنذاك إن نسبة غير الكويتيين يجب ألّا تتخطى 30٪ في البلاد.
من جانبه انتقد الكاتب الكويتى عبدالمحسن جمعة، القانون وقال فى مقال له، "نعلم جيداً أن القانون، الذي أعدَّه في الأساس النائب الدكتور بدر الملا، يستهدف العمالة المصرية، التي عانت هجوماً نيابياً واستغلالاً انتخابياً من طائفة كبيرة من نواب ومرشحين وطالبي شهرة وذوي نَفَس عنصري".
وأضاف جمعة فى مقال له جاء تحت عنوان " الملا هل ستأتي لنا بعمالة هولندية؟!" نشر على الموقع الإليكترونى لصحيفة "الجريدة الكويتية" اليوم،أن القضية بدأت مع بداية انتشار وباء كورونا في مارس الماضي، عندما عاد بعض الكويتيين والمقيمين في إيران، وكانت اختباراتهم إيجابية لفيروس كورونا، وحدث جدل على الساحة المحلية تجاه ذلك، لكن خلال أيام استطاعت أذرع استخباراتية ذكية تحويل الدفة بهجوم شامل على العمالة المصرية.
واستطرد الكاتب الكويتى، بالتأكيد للعمالة المصرية إيجابياتها وسلبياتها، لكنها عمالة أساسية ومهمة في البلد على مدى أكثر من ٧٥ عاماً مضت، لذلك نتساءل: ما البديل لها، في ظل عدم رغبة عمالة المغرب العربي في الإقامة بالخليج العربي وتحبيذها الهجرة إلى أوروبا، والمخاطر الأمنية والاستخباراتية للعمالة السورية وجيرانها، في ظل السيطرة الإيرانية هناك، فيما الأردن الشقيق ليس لديه الكوادر الكافية، بل إن معظم مَنْ يعمل في قطاع الإنشاءات بالأردن من العمالة المصرية؟
وتابع، لم يتبق سوى عمالة باكستان وأفغانستان، وهي عمالة لديها محاذير من انتشار الجماعات الأصولية. إذاً لم يتبقَّ سوى العمالة الهندية، لأننا نعلم جيداً نشاطات العمالة البنغلادشية في البلد وسلبياتها.
نسأل النائب الملا وزملاءه أصحاب القانون: هل تريدون إغراق البلد بالعمالة الهندية؟! أم ستأتون لنا بعمالة من هولندا وبولندا وألمانيا وفرنسا، إن استطعتم؟! هذا القانون الذي يدغدغ المشاعر، ويركب موجة الاحتكاك مع جالية معينة خطير، خصوصاً أن الحكومة سايرت النواب وأقرَّته.
وأوضح جمعة فى مقاله، نعم التركيبة السكانية مختلة وخطيرة، لكن حلها ليس بقرارات وقوانين فوقية وانتقائية، بل بتغيير شامل لنمط حياتنا واحتياجاتنا ومخرجات التعليم، بجميع أنواعه، والحوار الصادق والمكشوف دون مواربة، وتخبئة الحقائق حول سياسة استقدام العمالة الأجنبية وبشفافية، كما أستعرض في هذه المقالة.
لذا طالبت منذ شهور ألا يُفتح ملف التركيبة السكانية أثناء الموسم الانتخابي، ويُترك حتى نهاية أزمة الوباء، حتى يمكن معرفة الآثار وتقدير الاحتياجات من العمالة التي ستبقى بالكويت في حينه، وخاصة أن هناك أنشطة حساسة، مثل: قطاع بناء السكن الخاص والخدمات الطبية وإدارة المرافق الحيوية، تتأثر بشدة بالقرارات التي تتعلق بالإقامة والعمل في البلاد.
ولفت فى نهاية مقاله، إلى أن الحكومة يمكنها التراجع عن القانون، كما فعلت في قانون البصمة الوراثية وخلافه، وأن تنتظر حتى صياغة تصور فني شامل لحل قضية التركيبة السكانية، بعيداً عن دغدغة المشاعر والبرامج الانتخابية قصيرة النظر.
