أدان الأعمال التركية غير الشرعية.. تفاصيل البيان المشترك لقادة مصر وقبرص واليونان
أدان قادة قبرص ومصر واليونان بشدة عمليات الحفر والمسح الزلزالي غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وكذلك الإجراءات التركية في منطقة فاروشا المسيجة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعوا تركيا إلى إنهاء أعمالها الاستفزازية والامتثال لقرارات الأمم المتحدة.
وفي الإعلان المشترك بعد القمة الثلاثية بين قبرص ومصر واليونان التي عقدت اليوم الأربعاء في نيقوسيا، أكد قادة الدول الثلاث، على أنهم جددوا دعمهم الثابت لجهود حكومة جمهورية قبرص للتوصل إلى حل شامل وعادل وقابل للتطبيق للمشكلة القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي.
وأضافوا وفقا لوكالة الأنباء القبرصية: "ندين تصرفات تركيا في فاروشا التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وندعو تركيا إلى إنهاء أعمالها الاستفزازية والامتثال لقرارات الأمم المتحدة لا سيما قراري الأمم المتحدة 550 (1984) و789 (1992) والمساهمة بشكل بناء وملموس في استئناف المفاوضات الموجهة نحو النتائج من أجل تسوية شاملة ودائمة للمشكلة القبرص على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأشاروا إلى أن الحل يجب أن يكون متماشياً مع عضوية جمهورية قبرص في الاتحاد الأوروبي وأن يحمي استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها وأمنها بشكل كامل. ولهذه الغاية، يجب إنهاء نظام الضمانات الذي عفا عليه الزمن وأن انسحاب القوات الأجنبية شرطاً لا غنى عنه ونؤكد أن الأمم المتحدة تبقى الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله تحقيق تسوية.
وإضافة إلى ذلك، فقد أعرب القادة عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الأخير داخل المناطق البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط وزيادة عسكرة المنطقة التي تهدد الاستقرار والسلام والأمن في البحر الأبيض المتوسط.
وقالوا: "إننا ندين بشدة عمليات المسح الزلزالي والحفر غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص / الجرف القاري، في المناطق البحرية التي تم تحديدها بالفعل وفقاً للقانون الدولي، بما فيها اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لعام 2003 بين جمهورية قبرص وجمهورية مصر العربية".
إضافة إلى ذلك "ندين أيضاً الانتهاكات المستمرة للأجواء الوطنية اليونانية والمياه الإقليمية في بحر ايجه وأنشطة تركيا غير القانونية في المناطق الواقعة داخل الجرف القاري لليونان، والتي تتعارض مع القانون الدولي، ونشدد على أهمية احترام سيادة وسلامة الأراضي اليونانية والحقوق السيادية لكل دولة في مناطقها البحرية وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وندعو تركيا إلى الامتناع بشكل دائم عن مثل هذه الإجراءات في المستقبل، مما يساعد على خلق ظروف مواتية للحوار الذي لا يمكن إجراؤه في بيئة عدوانية أو تحت التهديد باستخدام القوة".
وأضاف الإعلان المشترك: "لقد أكدنا أن ترسيم الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة يجب أن يتم من خلال الحوار والمفاوضات بحسن نية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي. وفي هذا الصدد، ندعو تركيا إلى قبول دعوة قبرص من أجل الدخول في مفاوضات بحسن نية وفي إطار الاحترام الكامل للقانون الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين سواحلهما، أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وفي نفس السياق إننا نرحب بتوقيع وبدء نفاذ اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر، والتي هي اتفاقية تاريخية تم إبرامها بامتثال كامل للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث إنها تساهم في الاستقرار والأمن في منطقة شرق البحر المتوسط".
كما ناقش قادة الدول الثلاث مجموعة واسعة من القضايا وأكدوا أهمية تعزيز جهود السلام والاستقرار والأمن والازدهار في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وذكر الرؤساء في الإعلان المشترك أنهم استعرضوا الوضع الأخير لآلية التعاون الطموحة والمستمرة، والتي تعتبر معلماً هاماً في العلاقات بين الدول الثلاث.
علاوة على ذلك، تحدثوا بالتفصيل عن التقدم المحرز في التعاون القطاعي من بينها مجالات الدفاع والأمن والطاقة والاستثمارات والسياحة والمغتربين وحماية البيئة وحماية التراث الثقافي والبحث والابتكار والتعليم.
كما أعربوا عن رغبتهم في مواصلة تعزيز تعاونهم من خلال سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي ونقله، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على حقيقة أن اكتشاف احتياطيات الهيدروكربونات يمكن أن يكون بمثابة محفز للاستقرار والازدهار الإقليمي.
وفي هذا الصدد، رحبوا بشدة بالتوقيع على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم توقيعه من قبل جميع الأعضاء المؤسسين السبعة، والذي جعل من منتدى غاز شرق المتوسط منظمة إقليمية مقرها القاهرة، ومفتوحة أمام جميع الدول التي تتشارك في نفس القيم والأهداف والاستعداد للتعاون من أجل أمن المنطقة بأسرها ورفاهية شعوبها.
وتابعوا: "إن منتدى غاز شرق المتوسط تأسس على مبدأ يحترم بالكامل حقوق الأعضاء في مواردهم الطبيعية، وفقاً للقانون الدولي، وسيدعم جهودهم في إطلاق إمكانات موارد الغاز الكاملة في المنطقة واستثمار احتياطياتهم".
كما أكدوا مجدداً أهمية إنشاء مشروع ربط أوروبا – أفريقيا باعتباره رابطاً كهربائياً بين شبكات مصر وقبرص واليونان، مما يعزز التعاون الثلاثي ويعزز أمن إمدادات الطاقة، ليس للدول المعنية فقط ولكن لأوروبا أيضاً. حيث سيخلق طريقاً سريعاً لنقل كميات كبيرة من الكهرباء المولدة من الغاز من حقول شرق البحر الأبيض المتوسط وكذلك من مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحوا أن الرابط الكهربائي الأفريقي الأوروبي يشكل عنصراً هاماً في استراتيجية تسريع تطوير ممر الطاقة لشرق المتوسط كمصدر بديل جديد لإمدادات الطاقة من المنطقة إلى القارة الأوروبية والعكس. وفي هذا الصدد، نتطلع إلى التوقيع السريع من قبل وزرائنا على مذكرة تفاهم تحدد إطار التعاون لتمكين تنفيذ المشروع في الوقت المناسب، مما يعكس التزامنا المشترك تجاه هذا الهدف.
وجدد الزعماء الثلاثة التزامهم بإنشاء أمانة دائمة للآلية الثلاثية بين قبرص ومصر واليونان ومقرها نيقوسيا، بما يحافظ على تميز العلاقات بين الدول الثلاث. ولهذه الغاية اتفقوا أيضاً على مباشرة تعيين ممثلين لهم في الأمانة في أقرب وقت ممكن، بهدف تمكين الأمانة من بدء العمل قبل نهاية عام 2020.
وفيما يتعلق بالشأن الليبي أعرب القادة عن التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة الليبية، ورفضوا التدخل السافر لتركيا في الشأن الليبي، وذلك في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي 1970/2011 و 1973/2011 و 2441/2018.
وقالوا "نرفض تصدير تركيا للأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك رعايتها لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2396 (2017).
كما أكدوا مجدداً أن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري الموقعة في نوفمبر 2019 بين تركيا والسيد فايز السراج، "تتعارض مع القانون الدولي وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وكلاهما يقوض الاستقرار الإقليمي. وذكّرنا بأن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن يكون لها أي نتائج قانونية".
وأضاف الإعلان المشترك "إن النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن، واقتناعنا بالأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون بين دولنا الثلاث، قد شجعنا على أن نعرب عن تصميمنا الراسخ على مواصلة العمل عن كثب في القضايا ذات الاهتمام المشترك لصالح شعوبنا و شعوب المنطقة الأوسع".
اتفق القادة على عقد القمة الثلاثية القادمة في اليونان في عام 2021.
وفي الإعلان المشترك بعد القمة الثلاثية بين قبرص ومصر واليونان التي عقدت اليوم الأربعاء في نيقوسيا، أكد قادة الدول الثلاث، على أنهم جددوا دعمهم الثابت لجهود حكومة جمهورية قبرص للتوصل إلى حل شامل وعادل وقابل للتطبيق للمشكلة القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي.
وأضافوا وفقا لوكالة الأنباء القبرصية: "ندين تصرفات تركيا في فاروشا التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وندعو تركيا إلى إنهاء أعمالها الاستفزازية والامتثال لقرارات الأمم المتحدة لا سيما قراري الأمم المتحدة 550 (1984) و789 (1992) والمساهمة بشكل بناء وملموس في استئناف المفاوضات الموجهة نحو النتائج من أجل تسوية شاملة ودائمة للمشكلة القبرص على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأشاروا إلى أن الحل يجب أن يكون متماشياً مع عضوية جمهورية قبرص في الاتحاد الأوروبي وأن يحمي استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها وأمنها بشكل كامل. ولهذه الغاية، يجب إنهاء نظام الضمانات الذي عفا عليه الزمن وأن انسحاب القوات الأجنبية شرطاً لا غنى عنه ونؤكد أن الأمم المتحدة تبقى الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله تحقيق تسوية.
وإضافة إلى ذلك، فقد أعرب القادة عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الأخير داخل المناطق البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط وزيادة عسكرة المنطقة التي تهدد الاستقرار والسلام والأمن في البحر الأبيض المتوسط.
وقالوا: "إننا ندين بشدة عمليات المسح الزلزالي والحفر غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص / الجرف القاري، في المناطق البحرية التي تم تحديدها بالفعل وفقاً للقانون الدولي، بما فيها اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لعام 2003 بين جمهورية قبرص وجمهورية مصر العربية".
إضافة إلى ذلك "ندين أيضاً الانتهاكات المستمرة للأجواء الوطنية اليونانية والمياه الإقليمية في بحر ايجه وأنشطة تركيا غير القانونية في المناطق الواقعة داخل الجرف القاري لليونان، والتي تتعارض مع القانون الدولي، ونشدد على أهمية احترام سيادة وسلامة الأراضي اليونانية والحقوق السيادية لكل دولة في مناطقها البحرية وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وندعو تركيا إلى الامتناع بشكل دائم عن مثل هذه الإجراءات في المستقبل، مما يساعد على خلق ظروف مواتية للحوار الذي لا يمكن إجراؤه في بيئة عدوانية أو تحت التهديد باستخدام القوة".
وأضاف الإعلان المشترك: "لقد أكدنا أن ترسيم الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة يجب أن يتم من خلال الحوار والمفاوضات بحسن نية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي. وفي هذا الصدد، ندعو تركيا إلى قبول دعوة قبرص من أجل الدخول في مفاوضات بحسن نية وفي إطار الاحترام الكامل للقانون الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين سواحلهما، أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وفي نفس السياق إننا نرحب بتوقيع وبدء نفاذ اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر، والتي هي اتفاقية تاريخية تم إبرامها بامتثال كامل للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث إنها تساهم في الاستقرار والأمن في منطقة شرق البحر المتوسط".
كما ناقش قادة الدول الثلاث مجموعة واسعة من القضايا وأكدوا أهمية تعزيز جهود السلام والاستقرار والأمن والازدهار في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وذكر الرؤساء في الإعلان المشترك أنهم استعرضوا الوضع الأخير لآلية التعاون الطموحة والمستمرة، والتي تعتبر معلماً هاماً في العلاقات بين الدول الثلاث.
علاوة على ذلك، تحدثوا بالتفصيل عن التقدم المحرز في التعاون القطاعي من بينها مجالات الدفاع والأمن والطاقة والاستثمارات والسياحة والمغتربين وحماية البيئة وحماية التراث الثقافي والبحث والابتكار والتعليم.
كما أعربوا عن رغبتهم في مواصلة تعزيز تعاونهم من خلال سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي ونقله، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على حقيقة أن اكتشاف احتياطيات الهيدروكربونات يمكن أن يكون بمثابة محفز للاستقرار والازدهار الإقليمي.
وفي هذا الصدد، رحبوا بشدة بالتوقيع على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم توقيعه من قبل جميع الأعضاء المؤسسين السبعة، والذي جعل من منتدى غاز شرق المتوسط منظمة إقليمية مقرها القاهرة، ومفتوحة أمام جميع الدول التي تتشارك في نفس القيم والأهداف والاستعداد للتعاون من أجل أمن المنطقة بأسرها ورفاهية شعوبها.
وتابعوا: "إن منتدى غاز شرق المتوسط تأسس على مبدأ يحترم بالكامل حقوق الأعضاء في مواردهم الطبيعية، وفقاً للقانون الدولي، وسيدعم جهودهم في إطلاق إمكانات موارد الغاز الكاملة في المنطقة واستثمار احتياطياتهم".
كما أكدوا مجدداً أهمية إنشاء مشروع ربط أوروبا – أفريقيا باعتباره رابطاً كهربائياً بين شبكات مصر وقبرص واليونان، مما يعزز التعاون الثلاثي ويعزز أمن إمدادات الطاقة، ليس للدول المعنية فقط ولكن لأوروبا أيضاً. حيث سيخلق طريقاً سريعاً لنقل كميات كبيرة من الكهرباء المولدة من الغاز من حقول شرق البحر الأبيض المتوسط وكذلك من مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحوا أن الرابط الكهربائي الأفريقي الأوروبي يشكل عنصراً هاماً في استراتيجية تسريع تطوير ممر الطاقة لشرق المتوسط كمصدر بديل جديد لإمدادات الطاقة من المنطقة إلى القارة الأوروبية والعكس. وفي هذا الصدد، نتطلع إلى التوقيع السريع من قبل وزرائنا على مذكرة تفاهم تحدد إطار التعاون لتمكين تنفيذ المشروع في الوقت المناسب، مما يعكس التزامنا المشترك تجاه هذا الهدف.
وجدد الزعماء الثلاثة التزامهم بإنشاء أمانة دائمة للآلية الثلاثية بين قبرص ومصر واليونان ومقرها نيقوسيا، بما يحافظ على تميز العلاقات بين الدول الثلاث. ولهذه الغاية اتفقوا أيضاً على مباشرة تعيين ممثلين لهم في الأمانة في أقرب وقت ممكن، بهدف تمكين الأمانة من بدء العمل قبل نهاية عام 2020.
وفيما يتعلق بالشأن الليبي أعرب القادة عن التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة الليبية، ورفضوا التدخل السافر لتركيا في الشأن الليبي، وذلك في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي 1970/2011 و 1973/2011 و 2441/2018.
وقالوا "نرفض تصدير تركيا للأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك رعايتها لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2396 (2017).
كما أكدوا مجدداً أن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري الموقعة في نوفمبر 2019 بين تركيا والسيد فايز السراج، "تتعارض مع القانون الدولي وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وكلاهما يقوض الاستقرار الإقليمي. وذكّرنا بأن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن يكون لها أي نتائج قانونية".
وأضاف الإعلان المشترك "إن النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن، واقتناعنا بالأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون بين دولنا الثلاث، قد شجعنا على أن نعرب عن تصميمنا الراسخ على مواصلة العمل عن كثب في القضايا ذات الاهتمام المشترك لصالح شعوبنا و شعوب المنطقة الأوسع".
اتفق القادة على عقد القمة الثلاثية القادمة في اليونان في عام 2021.
