خطة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب.. فرض حرم آمن بمحيط اللجان.. تكثيف الخدمات الأمنية وتجهيز قوات التدخل السريع.. وخبراء المفرقعات يمشطون المقار

بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، المقرر عقدها يومي 24 و25 من أكتوبر الجاري، بمختلف الدوائر، عبر خطة شاملة وتطبيق للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر أمني إن هناك إجراءات احترازية لتعقيم الناخبين قبل دخول لجان انتخابات مجلس النواب، خشية انتشار فيروس كورونا، مشددا على ترك مسافة آمنة بين كل ناخب خلال الدخول للتصويت بانتخابات مجلس النواب.

وأكد مصدر أمني، قيام رجال المرور برفع السيارات المتروكة القريبة من اللجان لفرض أكبر قدر من التأمينات،مع تسهيل عمليات الاقتراع للمواطنين ومنع الزحام تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتتضمن الخطة تأمين مقار اللجان الانتخابية وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان، من خلال عدد من الدوائر الأمنية وتوفير الدعم اللوجيستي اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة في تأمين العملية الانتخابية، وتقديم أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.

كما تقوم الحماية المدنية بدورها في عمليات فحص وتعقيم اللجان بشكل دوري، وسط تمركز العديد من رجال الأمن لتأمين عمليات الاقتراع مع التدعيم بالمعدات وسيارات الإطفاء والإنقاذ بمحيط اللجان، لحين انتهاء عمليات التصويت على أن تقوم فرق من خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية، بعمليات فحص كل المقار الانتخابية ومحيطها والتأكد من توافر كل الاشتراطات الأمنية اللازمة بها وصلاحيتها لإجراء الانتخابات بها.

وشملت الخطة فرض حرم آمن بمحيط اللجان الانتخابية من خلال وضع صدادات مرورية لمسافة لا تقل عن 15 مترا، لتأمين عمليات دخول وخروج المواطنين للجان الانتخابية.

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى والشرطة النسائية، وتكثيف الدوريات الأمنية تزامناً مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، مؤكداً أهمية الاستفادة من التقنيات الأمنية الحديثة وتحقيق الربط الفعال بين غرف العمليات والمتابعة بالمديريات مع الغرفة الرئيسية المجهزة لمتابعة عمليات تأمين الانتخابات.

كما وجه بتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، موجهاً بالتواجد الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة تنفيذ خطط تأمين العملية الانتخابية من خلال توعية القوات والتحقق من المظهر الانضباطى لها.

وشدد وزير الداخلية على القوات المكلفة بالتأمين بضرورة حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة للمواطنين ولا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة حال ترددهم للإدلاء بأصواتهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمحيط اللجان الانتخابية بما يكفل سلامة وصحة المواطنين.

كما راجع وزير الداخلية، جاهزية غرفة عمليات قطاع الأمن بوزارة الداخلية وربطها مع باقي غرف عمليات مديريات الأمن وقطاعات الوزارة المختلفة، من خلال أجهزة الاتصال الحديثة وتقنية "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة الموقف الأمني على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال خلية عمل تعمل على مدار الساعة قوامها ضباط وأفراد وزارة الداخلية وحتى انتهاء الوزارة من تأمين مقار الاقتراع والصناديق والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية وحتى إعلان الهيئة الوطنية النتيجة وأسماء النواب الفائزين.