مدبولي: الصحة والتعليم أولوية أولى للحكومة.. ويشدد على تطبيق إجراءات كورونا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لدفع عجلة الاقتصاد المصري في فترة تشهد معاناة العالم أجمع من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والتباطؤ الاقتصادي الكبير.
وأشار إلى أن التقارير الصادرة مؤخراً، ولاسيما الصادرة حديثا عن بعض أكبر المؤسسات المالية والتصنيف الدولية، ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أكدت قوة ومتانة الاقتصاد المصري، وقدرته، ضمن اقتصادات قليلة على مستوى العالم، على العبور من أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها، واستمراره في تحقيق معدلات نمو إيجابي.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد أن جزءا كبيرا من استمرارنا في التعافي اقتصادياً، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، والسعي للعودة مرة أخرى لمعدلات النمو المحققة قبل أزمة كورونا، والتي كانت تقترب من 6%، هو الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأضاف رئيس الوزراء: تنظر الحكومة بقلق بالغ إلى عودة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بصورة متسارعة على مستوى العالم والدول المجاورة، وهو ما دعا تلك الدول إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة لمحاولة السيطرة على انتشار الفيروس والعمل على تباطؤ الزيادة في أعداد المصابين.
وأهاب رئيس الوزراء مجدداً بالمواطنين ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة انتشار الفيروس، مؤكداً ضرورة ارتداء الكمامات في مختلف تحركات المواطنين، وهو ما سيسهم في التخفيف من حدة انتشار المرض، لافتا إلى قرب حلول فصل الشتاء، والذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعا في عدد المصابين بالفيروس، الأمر الذي سيضطر الحكومة في مرحلة معينة للنظر في فرض مجموعة من الإجراءات، التي من الممكن أن يكون لها تداعيات سلبية على اقتصادنا ودخلنا.
وأضاف أن ما شهدناه مؤخراً من انخفاض في عدد المصابين، جعل البعض يتراجع في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهو ما حدث على مستوى العالم كله، داعياً إلى الاستمرار في تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، وعدم زيادة الاعداد المصابة بهذا الفيروس.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن ما تم الموافقة عليه اليوم بشأن مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري يُعد مجرد بداية، وسيتيح مشروع القانون لمجلس الوزراء مراجعة هذه الحوافز، ودراسة زيادتها كلما تتوافر القدرة على ذلك.
وأصاف أن هذا الأمر في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت أيضاً ضرورة مراجعة ما تم الموافقة عليه بصورة دورية، ولا يتم الاكتفاء بإصدار قرار واحد لتحسين أوضاع المعلمين.
وأكد وجود إرادة قوية لزيادة هذه الحوافز مرة أخرى، ومنوهاً في الوقت ذاته إلى أن قطاعي التعليم والصحة يحتلان أولوية أولى في عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لتحسين أحوال جميع العاملين في هذين القطاعين.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على السعي لدفع قطاع الصناعة، واتخاذ العديد من القرارات والاجراءات والحوافز والإعفاءات التي لم تُتخذ من قبل، وذلك تشجيعاً لمختلف أنشطة الصناعة على النهوض، وتحقيق نمو للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن التقارير الصادرة مؤخراً، ولاسيما الصادرة حديثا عن بعض أكبر المؤسسات المالية والتصنيف الدولية، ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أكدت قوة ومتانة الاقتصاد المصري، وقدرته، ضمن اقتصادات قليلة على مستوى العالم، على العبور من أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها، واستمراره في تحقيق معدلات نمو إيجابي.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد أن جزءا كبيرا من استمرارنا في التعافي اقتصادياً، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، والسعي للعودة مرة أخرى لمعدلات النمو المحققة قبل أزمة كورونا، والتي كانت تقترب من 6%، هو الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأضاف رئيس الوزراء: تنظر الحكومة بقلق بالغ إلى عودة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بصورة متسارعة على مستوى العالم والدول المجاورة، وهو ما دعا تلك الدول إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة لمحاولة السيطرة على انتشار الفيروس والعمل على تباطؤ الزيادة في أعداد المصابين.
اظهار أخبار متعلقة
وأهاب رئيس الوزراء مجدداً بالمواطنين ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة انتشار الفيروس، مؤكداً ضرورة ارتداء الكمامات في مختلف تحركات المواطنين، وهو ما سيسهم في التخفيف من حدة انتشار المرض، لافتا إلى قرب حلول فصل الشتاء، والذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعا في عدد المصابين بالفيروس، الأمر الذي سيضطر الحكومة في مرحلة معينة للنظر في فرض مجموعة من الإجراءات، التي من الممكن أن يكون لها تداعيات سلبية على اقتصادنا ودخلنا.
وأضاف أن ما شهدناه مؤخراً من انخفاض في عدد المصابين، جعل البعض يتراجع في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهو ما حدث على مستوى العالم كله، داعياً إلى الاستمرار في تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، وعدم زيادة الاعداد المصابة بهذا الفيروس.
اظهار أخبار متعلقة
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن ما تم الموافقة عليه اليوم بشأن مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري يُعد مجرد بداية، وسيتيح مشروع القانون لمجلس الوزراء مراجعة هذه الحوافز، ودراسة زيادتها كلما تتوافر القدرة على ذلك.
وأصاف أن هذا الأمر في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت أيضاً ضرورة مراجعة ما تم الموافقة عليه بصورة دورية، ولا يتم الاكتفاء بإصدار قرار واحد لتحسين أوضاع المعلمين.
وأكد وجود إرادة قوية لزيادة هذه الحوافز مرة أخرى، ومنوهاً في الوقت ذاته إلى أن قطاعي التعليم والصحة يحتلان أولوية أولى في عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لتحسين أحوال جميع العاملين في هذين القطاعين.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على السعي لدفع قطاع الصناعة، واتخاذ العديد من القرارات والاجراءات والحوافز والإعفاءات التي لم تُتخذ من قبل، وذلك تشجيعاً لمختلف أنشطة الصناعة على النهوض، وتحقيق نمو للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
