نقيب المهندسين: نحتاج إلى 1.5 مليون وحدة سنوياً بسبب الزيادة السكانية

قال المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، إن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، تشهد نقلة حضارية ونوعية غير مسبوقة في التنمية العمرانية في تاريخ مصر، إيمانا من الدولة أن توفير السكن المناسب للمواطنين هو ضرورة اجتماعية ملحة، رغم وجود تحديات كبيرة في زيادة أعداد السكان، حيث سجل الجهاز المركزي للإحصاء في 11 فبراير 2020 أن تعداد السكان بمصر بلغ 100 مليون نسمة، وبمعدل زيادة يومي يصل إلى 4813، ومعدل زيادة سنوية يتجاوز 1,6 مليون نسمة، ويمثل هذا التسارع في أعداد السكان بمصر تحدي كبير لكل الجهود المبذولة من الدولة في كافة مجالات التنمية.


وأضاف ضاحى، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين بالقاهرة، الاستثمار والتنمية والتطوير العقارى بين الواقع والمأمول، أنه باستمرار هذا المعدل في الزيادة السنوية بالسكان تحتاج الدولة مقابله توفير عدد وحدات سكنية سنوية لا يقل عن 1,5 مليون وحدة، وذلك في حالة ثبوت هذه المعدلات دون زيادتها، وهذا يلقي بظلال كثيفة وتحديا كبيرا على منظومة التنمية العمرانية والاستثمار العقاري بمصر.


وأوضح أن زيادة السكان هي التي أدت إلى تفشى ظاهرة البناء العشوائي فى مصر كأحد الحلول غير الرسمية لمحاولة تعويض الفارق بين المتاح والمطلوب من وحدات سكنية، فاتجه البعض للبناء في الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي الدولة والبناء العشوائي، مما أدى إلى ظهور 3 ملايين عقار تم بناؤها بشكل غير رسمي، وذلك طبقا لما تم رصده من جهاز التفتيش التابع لوزراة الإسكان، وتمثل هذه العقارات كافة أنواع المخالفات تراكمية على مر السنوات السابقة، تم حصر 351 منطقة عشوائية على مساحة 160 ألف فدان، على 39% من الكتلة العمرانية.


وتابع: لتحقيق أمن اجتماعي واقتصادي واستقرار للحائزين على هذه العقارات، ويبقى سؤال هام، وهو: ما بعد الانتهاء من العمل بقانون التصالح، ما هي الإثابة لمن لم يخالف؟