الدكتور أيمن عبد العال يكتب: قطاع الإنتاج أمل مصر ووزارة الزراعة
قطاع الإنتاج كنز من كنوز وزارة الزراعة والمفترض أنه يصرف على البحوث العلمية لمركز البحوث الزراعية ولكن ما يعانيه هذا القطاع جدير بالدراسة لإخراجه من غرفة الإنعاش إلى الحياة مرة أخرى.
أولا أراضى قطاع الإنتاج ٦٠ ألف فدان مؤجر منها ٣٧ ألف فدان منذ عام ٢٠٠٧ قيمة الإيجار ٣٠٠ جنيه للفدان في الأراضي المستصلحة بشرق العوينات المؤجرة لمدة طويلة تبلغ ٢٥ سنة قابلة للتجديد مدة مماثلة مع زيادة سنوية ١٠ % وهذه الارض مؤجرة لعدد ٣ شركات ٢ منها إماراتية الأولى ١٥ ألف فدان وملتزمة في سداد القيمة الإيجارية والثانية ٢٠ ألف فدان وغير ملتزمة في السداد وتراكم عليها أكثر من ٣٠ مليون جنيه ولقد حاولت أثناء فترة رئاستي للقطاع أكثر من مرة مطالبة هذه الشركة وحصلت علي ١٢ مليون جنيه متأخرات العام السابق خلاف ال٣٠ مليون سابقة الذكر ورغم الحرص على تشجيع الاستثمار الزراعي في مصر.
إلا أن الشركة لم تلتزم مما دفعنا إلى اللجوء للقضاء بسبب المماطلة والالتفاف في بنود العقد وتكرار المطالبة التي وصلت الي الصدام في عديد من المفاوضات وقيمة إيجار الفدان في الأراضي القديمة من ٧ إلى ٨ آلاف جنيه وتم رفع القيمة الإيجارية إلى ١٤ آلف جنيه في حوالي ٤ آلاف فدان بحوالي ٦٠ مليون جنيه يعتمد عليها القطاع في صرف مرتبات المثبتين علي الصناديق الخاصة وعددهم ٢١٠٠ موظف كما يوجد للقطاع مبلغ ١٩ مليون جنيه لدى محافظة كفر الشيخ إيجارات حق انتفاع تم تحصيل ٥ ملايين منها والباقي تماطل المحافظة في سداده بل وتحاول الاستيلاء علي مساحات أخرى رغم عدم التزام المحافظة في السداد كذلك مبلغ ١٠مليون جنيه قيمة حق انتفاع عن أراضي القطاع المقام عليها ٤ صوامع للشركة القابضة للصوامع والتخزين والتي لا تريد دفعها بحجة أنها تقوم بتخزين القمح واخيرا ورغم كل المطالبات لهذه الجهات ولكن للاسف لم يدفع أحد هل ذلك طمعا في أرض قطاع الإنتاج ام ان هذه الجهات تري في نفسها القوة التي تجعلها تنكر حق القطاع في تحصيل إيرادات تعود عليه بالنفع لشراء معدات أو رفع كفاءة محطات الإنتاج الحيواني المتهالكة منذ أكثر من ٣٥ عام والتي بها ما يقرب من١٢ ألف رأس أو يمكن أن تدخل ميزانية وزارة المالية على اعتبار أنها فائض.
ثانيا تدني إنتاجية المحاصيل
رغم كثرة المصروفات في سلف العمالة والتقاوي والأسمدة والمبيدات تجد تدني الإنتاجية نتيجة سوء أو عدم الخدمة لدرجة أن إنتاجية بعض المساحات من الأرز والذرة أو القمح تقل عن طن في بعض المساحات والمتوسط العام لا يزيد عن ٢ طن وفي المقابل تجد محصول الفدان يزيد عن ٤ أطنان لدى المزارعين بحق الانتفاع في نفس الأرض يعني فقد ٥٠ % من المحصول وطبعا كلمة السر في هذه الاشكالية هو مجمع المحاصيل بالقطاع وهو مغارة علي بابا تجد كل أذونات الصرف والاضافة بها شطب وتعديلات في الأوزان ودي علامة استفهام كبيرة.
ثالثا فشل منظومة الإنتاج الحيواني
رغم أن هذه المنظومة تصرف حوالي ٢٢ مليون علف وأدوية وتحصينات وبرسيم وقش أرز وقمح وسلف للعمالة والتي تحقق إيرادات لا تزيد عن ١٢ مليون من بيع لحوم الاضاحي والألبان يعني خسارة ١٠ ملايين سنويا بسبب كثرة النفوق والذبح الاضطراري وبيع الفرزات المرضية بأسعار زهيدة وكل حاجة من دول ليها قصة كبيرة في خسائر الإنتاج الحيواني وضعف إيراداته كذلك تقارير الأطباء البيطريين العاملين في هذه المزارع.
رابعا تهالك الآلات والمعدات بسبب سوء أو عدم الصيانة رغم صرف مبالغ كبيرة تصل الي ٥ مليون جنيه من سلف للإصلاح شهرية للورش وقطع الغيار ومواد بترولية إلا أنها لا تكفي حاجة القطاع ولابد من إيجار المعدات والآلات من الزراعة الآلية لعدم قدرة القطاع علي شراء معدات جديدة لضعف الإيرادات وتراكم الآلات والمعدات المعطلة والمكهنة لضعف إجراءات التكهين
خامسا الموارد البشرية.
يعمل بالقطاع ما يقرب من ٤ آلاف موظف منهم ٢١٠٠ مثبتين على إيرادات القطاع التي تقارب ٢٢٥ مليون جنيه والفائض لا يتجاوز ١٥ مليون منذ أكثر من ١٠ سنين والذي تضاعف لأول مرة العام السابق ليصل إلى ٣٨ مليون حيث تم تحفيز العاملين الذين لا يتقاضون أي حافز إلا في بعض المناسبات بسبب سوء الإدارة من بعض القيادات الذي أدى إلى خسائر جسيمة بناء علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتم اقالة عدد كبير منهم يصل إلى ٧٤ مدير إدارة ومزرعة ومدير عام بسبب هذه التجاوزات.
أ.د أيمن عبد العال .. رئيس قطاع الإنتاج الأسبق بوزارة الزراعة.
أولا أراضى قطاع الإنتاج ٦٠ ألف فدان مؤجر منها ٣٧ ألف فدان منذ عام ٢٠٠٧ قيمة الإيجار ٣٠٠ جنيه للفدان في الأراضي المستصلحة بشرق العوينات المؤجرة لمدة طويلة تبلغ ٢٥ سنة قابلة للتجديد مدة مماثلة مع زيادة سنوية ١٠ % وهذه الارض مؤجرة لعدد ٣ شركات ٢ منها إماراتية الأولى ١٥ ألف فدان وملتزمة في سداد القيمة الإيجارية والثانية ٢٠ ألف فدان وغير ملتزمة في السداد وتراكم عليها أكثر من ٣٠ مليون جنيه ولقد حاولت أثناء فترة رئاستي للقطاع أكثر من مرة مطالبة هذه الشركة وحصلت علي ١٢ مليون جنيه متأخرات العام السابق خلاف ال٣٠ مليون سابقة الذكر ورغم الحرص على تشجيع الاستثمار الزراعي في مصر.
إلا أن الشركة لم تلتزم مما دفعنا إلى اللجوء للقضاء بسبب المماطلة والالتفاف في بنود العقد وتكرار المطالبة التي وصلت الي الصدام في عديد من المفاوضات وقيمة إيجار الفدان في الأراضي القديمة من ٧ إلى ٨ آلاف جنيه وتم رفع القيمة الإيجارية إلى ١٤ آلف جنيه في حوالي ٤ آلاف فدان بحوالي ٦٠ مليون جنيه يعتمد عليها القطاع في صرف مرتبات المثبتين علي الصناديق الخاصة وعددهم ٢١٠٠ موظف كما يوجد للقطاع مبلغ ١٩ مليون جنيه لدى محافظة كفر الشيخ إيجارات حق انتفاع تم تحصيل ٥ ملايين منها والباقي تماطل المحافظة في سداده بل وتحاول الاستيلاء علي مساحات أخرى رغم عدم التزام المحافظة في السداد كذلك مبلغ ١٠مليون جنيه قيمة حق انتفاع عن أراضي القطاع المقام عليها ٤ صوامع للشركة القابضة للصوامع والتخزين والتي لا تريد دفعها بحجة أنها تقوم بتخزين القمح واخيرا ورغم كل المطالبات لهذه الجهات ولكن للاسف لم يدفع أحد هل ذلك طمعا في أرض قطاع الإنتاج ام ان هذه الجهات تري في نفسها القوة التي تجعلها تنكر حق القطاع في تحصيل إيرادات تعود عليه بالنفع لشراء معدات أو رفع كفاءة محطات الإنتاج الحيواني المتهالكة منذ أكثر من ٣٥ عام والتي بها ما يقرب من١٢ ألف رأس أو يمكن أن تدخل ميزانية وزارة المالية على اعتبار أنها فائض.
ثانيا تدني إنتاجية المحاصيل
رغم كثرة المصروفات في سلف العمالة والتقاوي والأسمدة والمبيدات تجد تدني الإنتاجية نتيجة سوء أو عدم الخدمة لدرجة أن إنتاجية بعض المساحات من الأرز والذرة أو القمح تقل عن طن في بعض المساحات والمتوسط العام لا يزيد عن ٢ طن وفي المقابل تجد محصول الفدان يزيد عن ٤ أطنان لدى المزارعين بحق الانتفاع في نفس الأرض يعني فقد ٥٠ % من المحصول وطبعا كلمة السر في هذه الاشكالية هو مجمع المحاصيل بالقطاع وهو مغارة علي بابا تجد كل أذونات الصرف والاضافة بها شطب وتعديلات في الأوزان ودي علامة استفهام كبيرة.
ثالثا فشل منظومة الإنتاج الحيواني
رغم أن هذه المنظومة تصرف حوالي ٢٢ مليون علف وأدوية وتحصينات وبرسيم وقش أرز وقمح وسلف للعمالة والتي تحقق إيرادات لا تزيد عن ١٢ مليون من بيع لحوم الاضاحي والألبان يعني خسارة ١٠ ملايين سنويا بسبب كثرة النفوق والذبح الاضطراري وبيع الفرزات المرضية بأسعار زهيدة وكل حاجة من دول ليها قصة كبيرة في خسائر الإنتاج الحيواني وضعف إيراداته كذلك تقارير الأطباء البيطريين العاملين في هذه المزارع.
رابعا تهالك الآلات والمعدات بسبب سوء أو عدم الصيانة رغم صرف مبالغ كبيرة تصل الي ٥ مليون جنيه من سلف للإصلاح شهرية للورش وقطع الغيار ومواد بترولية إلا أنها لا تكفي حاجة القطاع ولابد من إيجار المعدات والآلات من الزراعة الآلية لعدم قدرة القطاع علي شراء معدات جديدة لضعف الإيرادات وتراكم الآلات والمعدات المعطلة والمكهنة لضعف إجراءات التكهين
خامسا الموارد البشرية.
يعمل بالقطاع ما يقرب من ٤ آلاف موظف منهم ٢١٠٠ مثبتين على إيرادات القطاع التي تقارب ٢٢٥ مليون جنيه والفائض لا يتجاوز ١٥ مليون منذ أكثر من ١٠ سنين والذي تضاعف لأول مرة العام السابق ليصل إلى ٣٨ مليون حيث تم تحفيز العاملين الذين لا يتقاضون أي حافز إلا في بعض المناسبات بسبب سوء الإدارة من بعض القيادات الذي أدى إلى خسائر جسيمة بناء علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتم اقالة عدد كبير منهم يصل إلى ٧٤ مدير إدارة ومزرعة ومدير عام بسبب هذه التجاوزات.
أ.د أيمن عبد العال .. رئيس قطاع الإنتاج الأسبق بوزارة الزراعة.
