الحكومة السورية ترفع أسعار المحروقات وسط أزمة حادة
رفعت الحكومة السورية أسعار البنزين المدعوم والمازوت المشغل للمصانع والمعامل، وسط تفاقم أزمة شح المحروقات وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد، مبررة خطوتها بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وتزامن رفع الأسعار مع إصدار الرئيس بشار الأسد الأربعاء مرسومين تشريعيين، يتضمن الأول منحة مالية للموظفين المدنيين والعسكريين، ويعدل الثاني الحد الأدنى من الرواتب المعفاة من الضريبة، بينما يرزح أكثر من ثمانين في المئة من السوريين تحت خط الفقر وفق الأمم المتحدة.
وارتفع سعر ليتر البنزين المدعوم من 250 إلى 450 ليرة، والمازوت الصناعي من 296 إلى 650 ليرة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية ”سانا“ ليل الثلاثاء.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1250 ليرة مقابل الدولار، ونحو 2200 ليرة في السوق الموازي.
وأرجعت وزارة التجارة وحماية المستهلك، قرار رفع الأسعار إلى ”التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأمريكية على سوريا وشعبها“.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة منذ سنوات أزمة محروقات حادة وساعات تقنين طويلة، بسبب عدم توفر الفيول والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد، ما دفعها الى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية.
وتحول العقوبات الاقتصادية المفروضة دون وصول باخرات النفط بانتظام، وفاقم قانون العقوبات الأمريكي قيصر الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المنهك أساسا.
وفاقمت العقوبات الأمريكية على طهران، أبرز داعمي دمشق، أزمة المحروقات في سوريا التي تعتمد على خط ائتماني يربطها بإيران لتأمينها.
ويتوقع محللون اقتصاديون ”زيادة حتمية“ في الأسعار والمواد الأولية المرتبطة بالمشتقات النفطية.
ومنذ بدء النزاع عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز بخسائر كبرى تقدّر بأكثر من 74 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلا عن العقوبات الاقتصادية.
ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم ويشكون من الغلاء وارتفاع الأسعار المتواصل.
وينص أحد المرسومين اللذين أصدرهما الأسد على صرف منحة لمرة واحد بمبلغ مقطوع قدره خمسون ألف ليرة سورية (نحو 23 دولارا بحسب السوق الموازي)، على أن تُعفى من ضريبة الدخل أو أي اقتطاع، وفق ما أوردت رئاسة الجمهورية على منصاتها الرسمية.
وتزامن رفع الأسعار مع إصدار الرئيس بشار الأسد الأربعاء مرسومين تشريعيين، يتضمن الأول منحة مالية للموظفين المدنيين والعسكريين، ويعدل الثاني الحد الأدنى من الرواتب المعفاة من الضريبة، بينما يرزح أكثر من ثمانين في المئة من السوريين تحت خط الفقر وفق الأمم المتحدة.
وارتفع سعر ليتر البنزين المدعوم من 250 إلى 450 ليرة، والمازوت الصناعي من 296 إلى 650 ليرة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية ”سانا“ ليل الثلاثاء.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1250 ليرة مقابل الدولار، ونحو 2200 ليرة في السوق الموازي.
وأرجعت وزارة التجارة وحماية المستهلك، قرار رفع الأسعار إلى ”التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأمريكية على سوريا وشعبها“.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة منذ سنوات أزمة محروقات حادة وساعات تقنين طويلة، بسبب عدم توفر الفيول والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد، ما دفعها الى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية.
وتحول العقوبات الاقتصادية المفروضة دون وصول باخرات النفط بانتظام، وفاقم قانون العقوبات الأمريكي قيصر الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المنهك أساسا.
وفاقمت العقوبات الأمريكية على طهران، أبرز داعمي دمشق، أزمة المحروقات في سوريا التي تعتمد على خط ائتماني يربطها بإيران لتأمينها.
ويتوقع محللون اقتصاديون ”زيادة حتمية“ في الأسعار والمواد الأولية المرتبطة بالمشتقات النفطية.
ومنذ بدء النزاع عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز بخسائر كبرى تقدّر بأكثر من 74 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلا عن العقوبات الاقتصادية.
ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم ويشكون من الغلاء وارتفاع الأسعار المتواصل.
وينص أحد المرسومين اللذين أصدرهما الأسد على صرف منحة لمرة واحد بمبلغ مقطوع قدره خمسون ألف ليرة سورية (نحو 23 دولارا بحسب السوق الموازي)، على أن تُعفى من ضريبة الدخل أو أي اقتطاع، وفق ما أوردت رئاسة الجمهورية على منصاتها الرسمية.
