رانيا المشاط : 54.5 مليون دولار إجمالي المنح بين مصر واليابان
أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية واليابان والجهود التي قامت بها الحكومة اليابانية لدعم استجابة قطاع الصحة في مصر لجائحة كورونا، وهو ما يعكس الشراكة القوية وطويلة الأمد بين الجانبين، موضحة أنه بتوقيع منحة اليوم فإن إجمالي المنح ضمن محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية واليابان ترتفع إلى 54.5 مليون دولار في مجالات الصحة والتعليم .
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تسعى لتعزيز التعاون المشترك وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تعمل على جمع شركاء التنمية مع الأطراف الحكومية المعنية، على طاولة واحدة في لقاءات تفاعلية لبحث المشروعات ذات الأولوية التنموية، ومعالجة التحديات وإلقاء الضوء على القصص الناجحة.
وتابعت: ثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية، حيث تستهدف إلقاء الضوء على قصص التعاون الناجح بين مصر وشركائها مُتعددي الأطراف والثنائيين، والتي تساهم في تعزيز النمو الاحتوائي بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار 3 عوامل أساسية، هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، وثالث مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، حيث قامت الوزارة بمسح كامل لإجمالي المشروعات ضمن محفظتها الجارية البالغة قيمتها 25 مليار دولار، لتحديد مدى توافقها مع الأهداف الأممية، بما يحقق تعاون إنمائي فعال ويعزز جهود الحكومة نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية.
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تسعى لتعزيز التعاون المشترك وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تعمل على جمع شركاء التنمية مع الأطراف الحكومية المعنية، على طاولة واحدة في لقاءات تفاعلية لبحث المشروعات ذات الأولوية التنموية، ومعالجة التحديات وإلقاء الضوء على القصص الناجحة.
وتابعت: ثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية، حيث تستهدف إلقاء الضوء على قصص التعاون الناجح بين مصر وشركائها مُتعددي الأطراف والثنائيين، والتي تساهم في تعزيز النمو الاحتوائي بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار 3 عوامل أساسية، هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، وثالث مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، حيث قامت الوزارة بمسح كامل لإجمالي المشروعات ضمن محفظتها الجارية البالغة قيمتها 25 مليار دولار، لتحديد مدى توافقها مع الأهداف الأممية، بما يحقق تعاون إنمائي فعال ويعزز جهود الحكومة نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية.
