وزير البترول: مصر نجحت في عقد 12 اتفاقية مع شركات عالمية رغم كورونا
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن نجاح منتدى غاز شرق المتوسط الذى تم تأسيسه بمبادرة مصرية قبل ما يقرب من عامين يمثل منصة لجذب الاستثمارات من كبرى شركات البترول العالمية إلى مصر والمنطقة.
وأضاف الوزير أن مصر نجحت خلال الشهور الأخيرة بالرغم من تحديات جائحة كورونا في عقد 12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع عدد من الشركات الكبرى التي تعمل لأول مرة في مصر مثل شيفرون واكسون موبيل بالإضافة الى الشركات العاملة بالفعل مثل بي بى وشل وتوتال.
وأكد أن إقبال هذه الشركات الكبرى على منطقة شرق المتوسط في ذلك التوقيت يعود الى نجاح اطار التعاون والتكامل بين دول المنتدى السبع والذى يمثل بدوره فرصة متميزة ومنصة انطلاق كبرى لهذه الشركات للتوسع في أنشطتها واستثماراتها في دول المنطقة الأعضاء بالمنتدى.
جاء ذلك في مقابلة خاصة للوزير عبر الفيديو مع مؤتمر "سيراويك " بالولايات المتحدة الذى يعد الأهم عالميا في مجال الطاقة وذلك ضمن سلسلة من المقابلات مع كبار المتحدثين والشخصيات المشاركة في نسخة المؤتمر المقبلة في مارس القادم .
وأشار الملا إلى أن الدول المشاركة بهذا المنتدى اجتمعت على تحقيق هدف مشترك يتمثل في الوصول لأقصى استفادة من مواردها وبنيتها التحتية سواء كدول منتجة او مستهلكة او دول عبور ، مؤكدا ان الدول نجحت من خلال هذا الكيان ان تقدم للعالم نموذجا فريدا للتعاون والتكامل الاقليمى في مجال الطاقة مما شجع العديد من الدول والكيانات الدولية الكبرى على المشاركة في المنتدى ودعمه والسعى لإكتساب عضويته مثلما تقدمت فرنسا مؤخرا بطلب للعضوية الدائمة او الولايات المتحدة الامريكية بصفة مراقب .
وردا على سؤال بشأن كيفية تعامل مصر مع التحديات التي واجهها العالم متمثلة في تداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار خام برنت العالمية على صناعة البترول والغاز ، أوضح الملا ان مصر استطاعت إدارة هذه الازمة بنجاح خاصة أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها خلال السنوات الآخيرة والتي كان قطاع البترول والغاز ركنا أساسيا فيها ساهمت في احتواء آثار الجائحة على الاقتصاد وصناعة البترول والغاز واستمرار العمل دون توقف في الحقول البترولية المصرية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير التشغيل الآمن .
وتابع أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في قطاع البترول والغاز شملت عدة محاور أساسية من أهمها استمرار تأمين الامدادات محلياً وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتطوير بنود وحوافز الاستثمار وابرام اتفاقيات جديدة مع الشركات العالمية لتنمية موارد جديدة من البترول والغاز ، والتوسع في البنية الأساسية البترولية ، فضلا عن تنفيذ آليات تصحيح هيكل تسعير المنتجات البترولية وإصلاح دعم الطاقة من اجل توفير الموارد المالية لبرامج الضمان الاجتماعى والتعليم والصحة وكافة الخدمات التي يستفيد منها المواطنون ، وان اصلاح دعم الطاقة وهيكل تسعير الوقود ساهم إيجابا في ترشيد معدلات استهلاك الوقود محليا خلال السنوات الأخيرة .
وأوضح الملا أن أهم الآليات التي تم تنفيذها لتطوير مناخ الاستثمار في صناعة البترول تتمثل في البرنامج الناجح على مدار السنوات الخمس الماضية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب والتي تمكنت مصر من خلاله من خفض هذه المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة من 3ر6 مليار دولار الى اقل من 850 مليون دولار حاليا وهو اقل مستوى وصلت اليه هذه المستحقات، وهو مامنح مصر المصداقية امام العالم خاصة ان ذلك يتماشى مع ماقدمته الدولة المصرية من جهود فعلية لتعديل تشريعات الاستثمار وتنفيذ اضخم برنامج للتوسع في البنية التحتية في كافة انحاء البلاد التي تعد عنصر رئيسى لجذب الاستثمار.
وشدد على ان ذلك أدى الى تحقيق نتائج إيجابية في مجال المشروعات البترولية والغازية والتي جذبت اكثر من 30 مليار دولار استثمارات جديدة خلال السنوات الأربع الماضية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى والعودة لتصديره ، كما حققنا نتائج متميزة على صعيد إقامة سوق حر لتداول وتجارة الغاز في مصر بعد إقرار التشريعات وانشاء اول جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز الى جانب تطوير مصافى التكرير ورفع كفاءتها وإقامة بنية أساسية جديدة للنقل والتخزين والتوزيع.
وتابع: ويأتي ذلك في اطار برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز والذى يغطى كافة أوجه الصناعة البترولية ويمتد الى تنمية الموارد البشرية والتوسع في عمليات التحول الرقمى .
وأشار الملا الى أن مصر وضعت استراتيجية للطاقة والتنمية المستدامة حتى عام 2035 ونجحت في اتخاذ خطوات لتحقيق أهدافها حيث ارتفعت مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلى الاجمالى الى 27% وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والغاز ، مؤكدا ان مصر تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات وان تظل الوجهة المفضلة للاستثمار في مجال البترول والغاز .
وعن رؤية مصر لأوضاع الغاز في السوق العالمى باعتبارها لاعبا رئيسيا في هذا المجال أوضح الملا أن الغاز لايزال مصدر مهماً من مصادر الطاقة الأولية الذى تتبنى الدول المتقدمة استخدامه وسيظل قائما لفترة طويلة في اطار التوجهات الدولية للتحول للطاقة النظيفة وان مصر تواكب هذا التوجه من خلال التوسع في استخدامات الغاز في تلبية الاحتياجات اليومية في المنازل والمصانع وتموين السيارات وغيرها ، مؤكدا ان مصر تعمل على تطبيق نماذج عمل لخفض انبعاثات الكربون والوصول الى صفر انبعاثات طبقا للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس للمناخ.
وأكد الوزير ان منتدى غاز شرق المتوسط هو أحد الاليات الداعمة في هذا المجال من خلال دوره في الوصول لأفضل استخدامات للغاز الطبيعى وتوفيره كطاقة نظيفة لأوروبا التي تحتاج لتنويع الامدادات وتخفيض فجوة الاستهلاك لديها ، وان مصر عملت خلال الفترة الماضية على ابرام شراكات دولية مع الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة للتعاون في مجال الطاقة في ظل دعمهما الكامل لمصر في عملية الإصلاح في مجال الطاقة سواء على المستوى الفني او التمويلى .
وأضاف الوزير أن مصر نجحت خلال الشهور الأخيرة بالرغم من تحديات جائحة كورونا في عقد 12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع عدد من الشركات الكبرى التي تعمل لأول مرة في مصر مثل شيفرون واكسون موبيل بالإضافة الى الشركات العاملة بالفعل مثل بي بى وشل وتوتال.
وأكد أن إقبال هذه الشركات الكبرى على منطقة شرق المتوسط في ذلك التوقيت يعود الى نجاح اطار التعاون والتكامل بين دول المنتدى السبع والذى يمثل بدوره فرصة متميزة ومنصة انطلاق كبرى لهذه الشركات للتوسع في أنشطتها واستثماراتها في دول المنطقة الأعضاء بالمنتدى.
جاء ذلك في مقابلة خاصة للوزير عبر الفيديو مع مؤتمر "سيراويك " بالولايات المتحدة الذى يعد الأهم عالميا في مجال الطاقة وذلك ضمن سلسلة من المقابلات مع كبار المتحدثين والشخصيات المشاركة في نسخة المؤتمر المقبلة في مارس القادم .
وأشار الملا إلى أن الدول المشاركة بهذا المنتدى اجتمعت على تحقيق هدف مشترك يتمثل في الوصول لأقصى استفادة من مواردها وبنيتها التحتية سواء كدول منتجة او مستهلكة او دول عبور ، مؤكدا ان الدول نجحت من خلال هذا الكيان ان تقدم للعالم نموذجا فريدا للتعاون والتكامل الاقليمى في مجال الطاقة مما شجع العديد من الدول والكيانات الدولية الكبرى على المشاركة في المنتدى ودعمه والسعى لإكتساب عضويته مثلما تقدمت فرنسا مؤخرا بطلب للعضوية الدائمة او الولايات المتحدة الامريكية بصفة مراقب .
وردا على سؤال بشأن كيفية تعامل مصر مع التحديات التي واجهها العالم متمثلة في تداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار خام برنت العالمية على صناعة البترول والغاز ، أوضح الملا ان مصر استطاعت إدارة هذه الازمة بنجاح خاصة أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها خلال السنوات الآخيرة والتي كان قطاع البترول والغاز ركنا أساسيا فيها ساهمت في احتواء آثار الجائحة على الاقتصاد وصناعة البترول والغاز واستمرار العمل دون توقف في الحقول البترولية المصرية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير التشغيل الآمن .
وتابع أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في قطاع البترول والغاز شملت عدة محاور أساسية من أهمها استمرار تأمين الامدادات محلياً وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتطوير بنود وحوافز الاستثمار وابرام اتفاقيات جديدة مع الشركات العالمية لتنمية موارد جديدة من البترول والغاز ، والتوسع في البنية الأساسية البترولية ، فضلا عن تنفيذ آليات تصحيح هيكل تسعير المنتجات البترولية وإصلاح دعم الطاقة من اجل توفير الموارد المالية لبرامج الضمان الاجتماعى والتعليم والصحة وكافة الخدمات التي يستفيد منها المواطنون ، وان اصلاح دعم الطاقة وهيكل تسعير الوقود ساهم إيجابا في ترشيد معدلات استهلاك الوقود محليا خلال السنوات الأخيرة .
وأوضح الملا أن أهم الآليات التي تم تنفيذها لتطوير مناخ الاستثمار في صناعة البترول تتمثل في البرنامج الناجح على مدار السنوات الخمس الماضية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب والتي تمكنت مصر من خلاله من خفض هذه المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة من 3ر6 مليار دولار الى اقل من 850 مليون دولار حاليا وهو اقل مستوى وصلت اليه هذه المستحقات، وهو مامنح مصر المصداقية امام العالم خاصة ان ذلك يتماشى مع ماقدمته الدولة المصرية من جهود فعلية لتعديل تشريعات الاستثمار وتنفيذ اضخم برنامج للتوسع في البنية التحتية في كافة انحاء البلاد التي تعد عنصر رئيسى لجذب الاستثمار.
وشدد على ان ذلك أدى الى تحقيق نتائج إيجابية في مجال المشروعات البترولية والغازية والتي جذبت اكثر من 30 مليار دولار استثمارات جديدة خلال السنوات الأربع الماضية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى والعودة لتصديره ، كما حققنا نتائج متميزة على صعيد إقامة سوق حر لتداول وتجارة الغاز في مصر بعد إقرار التشريعات وانشاء اول جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز الى جانب تطوير مصافى التكرير ورفع كفاءتها وإقامة بنية أساسية جديدة للنقل والتخزين والتوزيع.
وتابع: ويأتي ذلك في اطار برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز والذى يغطى كافة أوجه الصناعة البترولية ويمتد الى تنمية الموارد البشرية والتوسع في عمليات التحول الرقمى .
وأشار الملا الى أن مصر وضعت استراتيجية للطاقة والتنمية المستدامة حتى عام 2035 ونجحت في اتخاذ خطوات لتحقيق أهدافها حيث ارتفعت مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلى الاجمالى الى 27% وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والغاز ، مؤكدا ان مصر تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات وان تظل الوجهة المفضلة للاستثمار في مجال البترول والغاز .
وعن رؤية مصر لأوضاع الغاز في السوق العالمى باعتبارها لاعبا رئيسيا في هذا المجال أوضح الملا أن الغاز لايزال مصدر مهماً من مصادر الطاقة الأولية الذى تتبنى الدول المتقدمة استخدامه وسيظل قائما لفترة طويلة في اطار التوجهات الدولية للتحول للطاقة النظيفة وان مصر تواكب هذا التوجه من خلال التوسع في استخدامات الغاز في تلبية الاحتياجات اليومية في المنازل والمصانع وتموين السيارات وغيرها ، مؤكدا ان مصر تعمل على تطبيق نماذج عمل لخفض انبعاثات الكربون والوصول الى صفر انبعاثات طبقا للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس للمناخ.
وأكد الوزير ان منتدى غاز شرق المتوسط هو أحد الاليات الداعمة في هذا المجال من خلال دوره في الوصول لأفضل استخدامات للغاز الطبيعى وتوفيره كطاقة نظيفة لأوروبا التي تحتاج لتنويع الامدادات وتخفيض فجوة الاستهلاك لديها ، وان مصر عملت خلال الفترة الماضية على ابرام شراكات دولية مع الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة للتعاون في مجال الطاقة في ظل دعمهما الكامل لمصر في عملية الإصلاح في مجال الطاقة سواء على المستوى الفني او التمويلى .
