نقيب مهندسى القاهرة: الاستثمار العقارى فى مصر شهد نموا متسارعا خلال الفترة الماضية
قال المهندس هشام أبو سنة نقيب مهندسى القاهرة، إن القطاع العقاري في مصر شهد خلال الفترة الماضية نمواً متسارعا بمعدل كبير يفوق أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى داخل الاقتصاد المصري، بالرغم من مواجهة من آثار تفشي فيروس كورونا، إلا أن الدولة المصرية أصرت على المضي قدما في دفع عجلة الإنتاج وعدم التوقف عند تلك الجائحة، مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى أن ما نراه من افتتاح للعديد من المشروعات القومية العملاقة خلال الفترة الحالية خير دليل على هذا.
وأضاف أبو سنة، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين بالقاهرة، "الاستثمار والتنمية والتطوير العقارى بين الواقع والمأمول"، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي للإسكان أهمية كبرى باعتباره من أهم متطلبات الشعب المصري وللمساهمة في تحقيق تنمية شاملة، حيث قامت الدولة متمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات العقارات المحلية وبمشاركة القطاع الخاص بإنشاء العديد من المدن الجديدة، وذلك لاستيعاب الطلب المتزايد علي السكن.
وتابع: لذلك علينا دراسة الوضع الحالي للسوق العقاري وما هي التنبؤات لتطويره في المستقبل القريب الأمر الذي ساهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الفترة الأخيرة وهو ما يدل على أن الاستثمار العقاري بمصر استثمار آمن لما يلقاه من تشجيع ودعم من الحكومة المصرية.
وأوضح أن المؤتمر يلقى الضوء علي الضرائب العقارية وما تستهدفه من إعادة إحياء للثروة العقارية والحفاظ عليها في ظل التشريعات المختلفة، مضيفا: وجاء اختيار الشهر الحالي لإقامة فاعليات المؤتمر للتأكيد على أن العبور نحو التنمية والبناء والذي بدأ منذ ست سنوات لا يقل أهمية عن عبورنا بحرب أكتوبر المجيدة، وأن التحديات لبناء مستقبل أفضل ما زلت مستمرة وأن سواعد الأبطال التي عبرت تكمل مسيرتها، لتكون سواعد تبني وتحافظ على استقرار وتنمية الدولة لتحقيق الرؤية المستقبلية التي وضعتها قيادتنا الحكيمة وتعمل على قدم وساق لتنفيذها وانجازها في أقصر وقت.
وأضاف أبو سنة، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين بالقاهرة، "الاستثمار والتنمية والتطوير العقارى بين الواقع والمأمول"، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي للإسكان أهمية كبرى باعتباره من أهم متطلبات الشعب المصري وللمساهمة في تحقيق تنمية شاملة، حيث قامت الدولة متمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات العقارات المحلية وبمشاركة القطاع الخاص بإنشاء العديد من المدن الجديدة، وذلك لاستيعاب الطلب المتزايد علي السكن.
وتابع: لذلك علينا دراسة الوضع الحالي للسوق العقاري وما هي التنبؤات لتطويره في المستقبل القريب الأمر الذي ساهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الفترة الأخيرة وهو ما يدل على أن الاستثمار العقاري بمصر استثمار آمن لما يلقاه من تشجيع ودعم من الحكومة المصرية.
وأوضح أن المؤتمر يلقى الضوء علي الضرائب العقارية وما تستهدفه من إعادة إحياء للثروة العقارية والحفاظ عليها في ظل التشريعات المختلفة، مضيفا: وجاء اختيار الشهر الحالي لإقامة فاعليات المؤتمر للتأكيد على أن العبور نحو التنمية والبناء والذي بدأ منذ ست سنوات لا يقل أهمية عن عبورنا بحرب أكتوبر المجيدة، وأن التحديات لبناء مستقبل أفضل ما زلت مستمرة وأن سواعد الأبطال التي عبرت تكمل مسيرتها، لتكون سواعد تبني وتحافظ على استقرار وتنمية الدولة لتحقيق الرؤية المستقبلية التي وضعتها قيادتنا الحكيمة وتعمل على قدم وساق لتنفيذها وانجازها في أقصر وقت.
