اتفاق بين فرقاء ليبيا على خروج القوات الأجنبية خلال 90 يومًا
توصلت مفاوضات فرقاء ليبيا المنعقدة في جنيف، إلى اتفاق يقضي بخروج القوات الأجنبية في غضون 90 يوما تحت إشراف أممي.
وأعلنت المبعوث الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، أيضا اتفاق اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5+5 والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام في جنيف، على ضرورة الربط بين شرقي وغربي ليبيا.
وقالت المبعوثة الأممية، في تصريحات لها خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم من جنيف، إن الأطراف الليبية اتفقت على فتح الطرق الداخلية بين شرق وغرب ليبيا، وعلى فتح مسارات برية وجوية.
وتابعت: "الطرفان وافقا على آلية مشتركة لفتح الطرق وسيعملان معا بشكل سريع لتنفيذ هذا بسبب الأوضاع على الأرض، حتى يمكن إتاحة الفرصة للعمل على الأرض، متوقعة إحراز نتائج بشكل سريع".
وأشارت إلى أنه تم التوصل أيضاً لاتفاق على مواصلة حالة التهدئة الحالية على جبهات القتال وتجنب أي تصعيد عسكري، مؤكدة أن إجراءات بناء الثقة بين الأطراف في ليبيا دخلت حيز التنفيذ.
وأوضحت ستيفاني وليامز، أن من بين بنود الاتفاق، إعادة هيكلة حرس منشآت النفط لضمان استمرار تدفقه.
وأكدت أن قرار رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بالتنحي سيساعد في إنهاء فترة انتقالية طويلة والتوجه إلى انتخابات ديمقراطية.
وقالت إن الأمم المتحدة تضغط لسرعة التوصل إلى حل سياسي، بعد إعلان السراج الرحيل وتقديم السلطة لجهاز تنفيذي آخر.
وقالت المبعوثة الأممية، إن هناك تدخلات أجنبية كبيرة في ليبيا، مشيرة إلى أن حجم التدخل الخارجي في ليبيا غير مقبول، كما أنه يعمق الأزمة.
وتابعت: نسعى إلى حماية المدنيين في مدينة سرت، وتحقيق حوار ليبي شامل في تونس يشمل كل القوى السياسية بما في ذلك ممثلون عن النظام السابق والأقليات والمرأة.
وأكدت أن الطرفين اتفقا على انسحاب كل قوات المرتزقة من ليبيا خلال 90 يومًا من الاتفاق على وقف إطلاق النار.
وتأتي اجتماعات جنيف، استكمالات لحوار الغردقة المصرية الذي عقد في سبتمبر الماضي، واتفقت فيه الأطراف الليبية على الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية قبل نهاية شهر اُكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية.
كما اتفقت الأطراف الليبية على إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبدالها بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب، والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.
وأعلنت المبعوث الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، أيضا اتفاق اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5+5 والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام في جنيف، على ضرورة الربط بين شرقي وغربي ليبيا.
وقالت المبعوثة الأممية، في تصريحات لها خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم من جنيف، إن الأطراف الليبية اتفقت على فتح الطرق الداخلية بين شرق وغرب ليبيا، وعلى فتح مسارات برية وجوية.
وتابعت: "الطرفان وافقا على آلية مشتركة لفتح الطرق وسيعملان معا بشكل سريع لتنفيذ هذا بسبب الأوضاع على الأرض، حتى يمكن إتاحة الفرصة للعمل على الأرض، متوقعة إحراز نتائج بشكل سريع".
وأشارت إلى أنه تم التوصل أيضاً لاتفاق على مواصلة حالة التهدئة الحالية على جبهات القتال وتجنب أي تصعيد عسكري، مؤكدة أن إجراءات بناء الثقة بين الأطراف في ليبيا دخلت حيز التنفيذ.
وأوضحت ستيفاني وليامز، أن من بين بنود الاتفاق، إعادة هيكلة حرس منشآت النفط لضمان استمرار تدفقه.
وأكدت أن قرار رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بالتنحي سيساعد في إنهاء فترة انتقالية طويلة والتوجه إلى انتخابات ديمقراطية.
وقالت إن الأمم المتحدة تضغط لسرعة التوصل إلى حل سياسي، بعد إعلان السراج الرحيل وتقديم السلطة لجهاز تنفيذي آخر.
وقالت المبعوثة الأممية، إن هناك تدخلات أجنبية كبيرة في ليبيا، مشيرة إلى أن حجم التدخل الخارجي في ليبيا غير مقبول، كما أنه يعمق الأزمة.
وتابعت: نسعى إلى حماية المدنيين في مدينة سرت، وتحقيق حوار ليبي شامل في تونس يشمل كل القوى السياسية بما في ذلك ممثلون عن النظام السابق والأقليات والمرأة.
وأكدت أن الطرفين اتفقا على انسحاب كل قوات المرتزقة من ليبيا خلال 90 يومًا من الاتفاق على وقف إطلاق النار.
وتأتي اجتماعات جنيف، استكمالات لحوار الغردقة المصرية الذي عقد في سبتمبر الماضي، واتفقت فيه الأطراف الليبية على الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية قبل نهاية شهر اُكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية.
كما اتفقت الأطراف الليبية على إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبدالها بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب، والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.
