نواب يكشفون مصير قانون الإيجار القديم
كشف عدد من نواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الحالي عن مصير قانون الإيجار القديم بعد انتهاء مدة البرلمان الحالي خاصة أن الانتخابات تجرى حاليا وسيعقد المجلس القادم في يناير المقبل، حيث أكدوا بأن القانون سيعرض ويرى النور في البرلمان المقبل نظرا لضيق الوقت الحالي.
المجلس القادم
وقال عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون الإيجار القديم سيخرج من البرلمان المقبل الذي تجرى انتخاباته في الوقت الحالي ويعقد في 2021.
وأضاف أن قانون الإيجار القديم لن يخرج من البرلمان الحالي، موضحا أنه طالما سيعرض في مجلس النواب القادم سيدور حوله حوار مجتمعي وسيتم اتخاذ إجراءات جديدة له في المجلس الجديد خاصة أن هناك نوابا منتخبين جددا ولجان جديدة أيضا وليس نفس الأشخاص الموجودين حاليا.
وتابع: الانتخابات البرلمانية الجديدة بتشكيلة تركيبة جديدة وتشكيل لجان جديدة أيضا في البرلمان المقبل لذلك ستتم مناقشته مرة أخرى وحوار مجتمعي حوله."
الأولويات
وفي نفس السياق قال عبد الفتاح محمد يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون الإيجار القديم ضمن الأولويات.
وأضاف عضو قوى البرلمان: أن زيادة الإيجار القديم بنسبة 10% كل عام لا يتناسب مع حق أصحاب العقارات القديمة ونسعى بأن يكون الأمر عادلا بين المالك والمستأجر وبما يتناسب أيضا مع أجور المستأجرين وخاصة أن أعداد المستأجرين بنظام الإيجار القديم كبير للغاية.
واختتم: قانون الإيجار القديم موجود حاليا في البرلمان، وسيتم عرضه للحوار المجتمعي حتى يكون هناك توافق بين المالك والمستأجر وأن لا يمس الأمر حقوق أي شخص سواء المالك أو المستأجر.
المجلس القادم
وقال عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون الإيجار القديم سيخرج من البرلمان المقبل الذي تجرى انتخاباته في الوقت الحالي ويعقد في 2021.
وأضاف أن قانون الإيجار القديم لن يخرج من البرلمان الحالي، موضحا أنه طالما سيعرض في مجلس النواب القادم سيدور حوله حوار مجتمعي وسيتم اتخاذ إجراءات جديدة له في المجلس الجديد خاصة أن هناك نوابا منتخبين جددا ولجان جديدة أيضا وليس نفس الأشخاص الموجودين حاليا.
وتابع: الانتخابات البرلمانية الجديدة بتشكيلة تركيبة جديدة وتشكيل لجان جديدة أيضا في البرلمان المقبل لذلك ستتم مناقشته مرة أخرى وحوار مجتمعي حوله."
الأولويات
وفي نفس السياق قال عبد الفتاح محمد يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون الإيجار القديم ضمن الأولويات.
وأضاف عضو قوى البرلمان: أن زيادة الإيجار القديم بنسبة 10% كل عام لا يتناسب مع حق أصحاب العقارات القديمة ونسعى بأن يكون الأمر عادلا بين المالك والمستأجر وبما يتناسب أيضا مع أجور المستأجرين وخاصة أن أعداد المستأجرين بنظام الإيجار القديم كبير للغاية.
واختتم: قانون الإيجار القديم موجود حاليا في البرلمان، وسيتم عرضه للحوار المجتمعي حتى يكون هناك توافق بين المالك والمستأجر وأن لا يمس الأمر حقوق أي شخص سواء المالك أو المستأجر.
