خبير يحدد أسباب تراجع الإقبال على وثائق التأمين
قال محمد عبد المولي نائب العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين، إن هناك عدة أسباب لإقبال المواطنين على التأمين الاجتماعي للحصول على المعاش بعد ذلك أو في حالة حدوث وفاة للموظف أو رب الأسرة.
وأضاف: "رغم وجود العديد من الوثائق التي توفر نفس التغطية للعميل وربما تفوقها في حالة الحوادث أو الوفاة إلا أنه لا يوجد عليها إقبال".
وأرجع ذلك إلى أن هناك عدة أسباب لتراجع قطاع التأمين عن تلك التغطيات بصورة عامة وتراجع مساهمته في الناتج القومي، خاصة قطاع تأمينات الحياة، بسبب قصور من جانب شركات التأمين في برامج الوعى التأميني.
وأوضح أن قانون التأمين في مصر لا يزال غير كاف لتغطية كافة متطلبات المواطنين، وحتى الآن لم يصدر القانون الجديد فضلاً عن أن انخفاض الدخول في مصر بوجه عام، مشيرا إلى أنه إذا توافر دخل يكفي للمواطن فسيكون في مقدور الجميع عمل وثائق تأمين.
وطالب "عبد المولى" شركات التأمين بتوفير وثائق تتناسب مع جميع الدخول وتقترب أكثر من المواطنين عبر تطوير برامج التسويق بها.
وأوضح أن التأمين لا بد من أن يقوى أكثر من ذلك من خلال زيادة الوعي التأميني مع سن تأمينات إجبارية – منتظرة في القانون الجديد للتأمين - وفرض بعض التأمينات الإجبارية في السوق المصرية، لافتاً إلى أن السوق المصرية لا يوجد بها إلا 4 أنواع تأمينات فقط بصورة إجبارية أهمها التأمين الإجباري على السيارات، والتأمين الإجباري من خلال المجمعة العشرية الخاصة بالمباني، بالإضافة إلى تأمين المصاعد ، على الجانب الآخر هناك دول يحصل فيها حجم التأمينات الإجبارية بنحو 120 تأمين إجباري، فنأمل زيادة التأمينات الإجبارية بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: "رغم وجود العديد من الوثائق التي توفر نفس التغطية للعميل وربما تفوقها في حالة الحوادث أو الوفاة إلا أنه لا يوجد عليها إقبال".
وأرجع ذلك إلى أن هناك عدة أسباب لتراجع قطاع التأمين عن تلك التغطيات بصورة عامة وتراجع مساهمته في الناتج القومي، خاصة قطاع تأمينات الحياة، بسبب قصور من جانب شركات التأمين في برامج الوعى التأميني.
وأوضح أن قانون التأمين في مصر لا يزال غير كاف لتغطية كافة متطلبات المواطنين، وحتى الآن لم يصدر القانون الجديد فضلاً عن أن انخفاض الدخول في مصر بوجه عام، مشيرا إلى أنه إذا توافر دخل يكفي للمواطن فسيكون في مقدور الجميع عمل وثائق تأمين.
وطالب "عبد المولى" شركات التأمين بتوفير وثائق تتناسب مع جميع الدخول وتقترب أكثر من المواطنين عبر تطوير برامج التسويق بها.
وأوضح أن التأمين لا بد من أن يقوى أكثر من ذلك من خلال زيادة الوعي التأميني مع سن تأمينات إجبارية – منتظرة في القانون الجديد للتأمين - وفرض بعض التأمينات الإجبارية في السوق المصرية، لافتاً إلى أن السوق المصرية لا يوجد بها إلا 4 أنواع تأمينات فقط بصورة إجبارية أهمها التأمين الإجباري على السيارات، والتأمين الإجباري من خلال المجمعة العشرية الخاصة بالمباني، بالإضافة إلى تأمين المصاعد ، على الجانب الآخر هناك دول يحصل فيها حجم التأمينات الإجبارية بنحو 120 تأمين إجباري، فنأمل زيادة التأمينات الإجبارية بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
