المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لانتهاكها حرية التعبير
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تركيا اليوم الثلاثاء بـ"انتهاك الحق في حرية التعبير" لدى طالبين جامعيين تعرضا لملاحقات جنائية لـ"وقت طويل" بعدما نشرا تقريراً عن الأقليات.
وفي 2005، اتهم ابراهيم كابوغلو وباسكين اوران في تركيا بـ"الحض على الكراهية" و"تشويه سمعة الهيئات القضائية للدولة" على خلفية مضمون تقرير أشار إلى "مشاكل تتصل بحماية الأقليات" وأثار جدلاً حاداً في البلاد لكن القضاء التركي برأهما العام 2008.
وقبل ذلك وتحديداً عام 2007، تقدم الطالبان بطعن أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
وبعد ثلاثة عشر عاماً، اعتبرت المحكمة أن الملاحقات الجنائية في حقهما شكلت "تدخلاً في ممارسة حقهما في حرية التعبير".
وأكد قضاة المحكمة السبعة أن الآلية الجنائية التي اعتمدها القضاء التركي ظلت عالقة "لوقت طويل" استمر ثلاثة أعوام وأربعة أشهر، أضيفت إليها تسعة أشهر استغرقها التحقيق الجنائي.
ورأى القضاة أن "الخشية من الحكم عليهما شكلت من دون شك ضغطاً" على الطالبين الجامعيين ودفعتهما "إلى ممارسة رقابة ذاتية".
وفي هذا السياق، "شكلت الملاحقات الجنائية في ذاتها عامل ضغط فعلياً".
وخلصوا إلى أن هذه الملاحقات لم تكن متلائمة مع الأهداف المتوخاة منها.
وبناء عليه، أدانت المحكمة بالإجماع تركيا بانتهاك حرية التعبير التي تكفلها المادة العاشرة من الشرعة الأوروبية لحقوق الانسان، وفرضت عليها دفع ألفي يورو لكل من الطالبين بعد إلحاق "ضرر معنوي" بهما.
وأنشئت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورج العام 1959 من جانب الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.
ويقضي دورها بالنظر في حالات ترفع إليها وتعتبر انتهاكاً للشرعة الاوروبية لحقوق الانسان.
وفي 2005، اتهم ابراهيم كابوغلو وباسكين اوران في تركيا بـ"الحض على الكراهية" و"تشويه سمعة الهيئات القضائية للدولة" على خلفية مضمون تقرير أشار إلى "مشاكل تتصل بحماية الأقليات" وأثار جدلاً حاداً في البلاد لكن القضاء التركي برأهما العام 2008.
وقبل ذلك وتحديداً عام 2007، تقدم الطالبان بطعن أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
وبعد ثلاثة عشر عاماً، اعتبرت المحكمة أن الملاحقات الجنائية في حقهما شكلت "تدخلاً في ممارسة حقهما في حرية التعبير".
وأكد قضاة المحكمة السبعة أن الآلية الجنائية التي اعتمدها القضاء التركي ظلت عالقة "لوقت طويل" استمر ثلاثة أعوام وأربعة أشهر، أضيفت إليها تسعة أشهر استغرقها التحقيق الجنائي.
ورأى القضاة أن "الخشية من الحكم عليهما شكلت من دون شك ضغطاً" على الطالبين الجامعيين ودفعتهما "إلى ممارسة رقابة ذاتية".
وفي هذا السياق، "شكلت الملاحقات الجنائية في ذاتها عامل ضغط فعلياً".
وخلصوا إلى أن هذه الملاحقات لم تكن متلائمة مع الأهداف المتوخاة منها.
وبناء عليه، أدانت المحكمة بالإجماع تركيا بانتهاك حرية التعبير التي تكفلها المادة العاشرة من الشرعة الأوروبية لحقوق الانسان، وفرضت عليها دفع ألفي يورو لكل من الطالبين بعد إلحاق "ضرر معنوي" بهما.
وأنشئت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورج العام 1959 من جانب الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.
ويقضي دورها بالنظر في حالات ترفع إليها وتعتبر انتهاكاً للشرعة الاوروبية لحقوق الانسان.
