مساهمو أوراسكوم للاستثمار يوافقون على خطة الانقسام إلى شركتين إحداهما للخدمات المالية
وافق مساهمو شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة على خطة الانقسام إلى شركتين إحداهما للخدمات المالية، وذلك فى إطار عملية لإعادة هيكلة شركات المجموعة.
وقالت أوراسكوم للاستثمار فى بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن أغلبية المساهمين وافقوا في 19 أكتوبر الجاري على مقترح تفصيلي للانقسام إلى شركتين.
ووافق مساهمو الشركة على اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والمنقسمة عن العامين الماليين 2018 -2019 وفوضت عمومية أوراسكوم مجلس الإدارة أو من يفوضه فى إدخال التعديلات اللازمة التى تطلبها أى جهة مختصة فى هذا الشأن.
وفوضت الشركة مجلس الإدارة فى إجراءات نقل ملكية الأصول وفقا لخطة الانقسام التفصيلية المعروضة على الجمعية العامة للشركة كذلك وافق المساهمون على عدم إصدار برنامج شهادات إيداع دولية للشركة المنقسمة عقب تأسيسها وتفويض رئيس المجلس فى إنهاء جميع الإجراءات التى اتخذت فى هذا الشأن .
وشملت خطة مقترحة لمجلس الإدارة فى وقت سابق إنشاء برنامج شهادات إيداع دولية للشركة المنقسمة بنفس النسبة الحالية باعتبار الشركة المنقسمة امتدادا للشركة القاسمة .
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار أعلن فى يوليو الماضى عن خطة مقترحة للانقسام إلى شركتين إحداهما للخدمات المالية.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك إن هذا المقترح سيتم بأسلوب التقسيم الأفقى وفقا للقيمة الدفترية بناء على القوائم المالية المنتهية فى ديسمبر 2019.
وأضافت أن هذا التقسيم سيمنح المستثمرين خيارات عديدة للاستثمار، كما سيجذب استثمارات أكثر من داخل مصر وخارجها للشركتين القاسمة والمنقسمة.
وينص مقترح التقسيم على اعتبار شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (شركة قاسمة) تحتفظ بالاستثمارات المملوكة فى تسع شركات تابعة وشقيقة.
وتحتفظ أوراسكوم القابضة بنفس ترخيصها وأغراضها المتمثلة فى الاشتراك فى تأسيس الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التى تصدر أوراقا مالية أو زيادة رأسمالها.
كما تظل الشركة مقيدة فى البورصة المصرية بعد تعديل بيانات قيدها بتخفيض رأس المال بالقيمة الاسمية للسهم من 42 قرش إلى 11 قرش للسهم لذات عدد الأسهم قبل التقسيم ، فى المقابل تنشأ شركة أخرى منقسمة تحت اسم مبدئى “أوراسكوم المالية القابضة”، تؤسس وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 كشركة مساهمة مصرية.
ويتمثل غرض الشركة الجديدة فى الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو زيادة رؤوس أموالها .
وقالت أوراسكوم للاستثمار فى بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن أغلبية المساهمين وافقوا في 19 أكتوبر الجاري على مقترح تفصيلي للانقسام إلى شركتين.
ووافق مساهمو الشركة على اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والمنقسمة عن العامين الماليين 2018 -2019 وفوضت عمومية أوراسكوم مجلس الإدارة أو من يفوضه فى إدخال التعديلات اللازمة التى تطلبها أى جهة مختصة فى هذا الشأن.
وفوضت الشركة مجلس الإدارة فى إجراءات نقل ملكية الأصول وفقا لخطة الانقسام التفصيلية المعروضة على الجمعية العامة للشركة كذلك وافق المساهمون على عدم إصدار برنامج شهادات إيداع دولية للشركة المنقسمة عقب تأسيسها وتفويض رئيس المجلس فى إنهاء جميع الإجراءات التى اتخذت فى هذا الشأن .
وشملت خطة مقترحة لمجلس الإدارة فى وقت سابق إنشاء برنامج شهادات إيداع دولية للشركة المنقسمة بنفس النسبة الحالية باعتبار الشركة المنقسمة امتدادا للشركة القاسمة .
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار أعلن فى يوليو الماضى عن خطة مقترحة للانقسام إلى شركتين إحداهما للخدمات المالية.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك إن هذا المقترح سيتم بأسلوب التقسيم الأفقى وفقا للقيمة الدفترية بناء على القوائم المالية المنتهية فى ديسمبر 2019.
وأضافت أن هذا التقسيم سيمنح المستثمرين خيارات عديدة للاستثمار، كما سيجذب استثمارات أكثر من داخل مصر وخارجها للشركتين القاسمة والمنقسمة.
وينص مقترح التقسيم على اعتبار شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (شركة قاسمة) تحتفظ بالاستثمارات المملوكة فى تسع شركات تابعة وشقيقة.
وتحتفظ أوراسكوم القابضة بنفس ترخيصها وأغراضها المتمثلة فى الاشتراك فى تأسيس الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التى تصدر أوراقا مالية أو زيادة رأسمالها.
كما تظل الشركة مقيدة فى البورصة المصرية بعد تعديل بيانات قيدها بتخفيض رأس المال بالقيمة الاسمية للسهم من 42 قرش إلى 11 قرش للسهم لذات عدد الأسهم قبل التقسيم ، فى المقابل تنشأ شركة أخرى منقسمة تحت اسم مبدئى “أوراسكوم المالية القابضة”، تؤسس وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 كشركة مساهمة مصرية.
ويتمثل غرض الشركة الجديدة فى الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو زيادة رؤوس أموالها .
