كيف ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في امتصاص صدمة كورونا
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة خلال السنوات الماضية، ساهم في امتصاص صدمة كورونا على الوضع الاقتصادي، بل ومكن الدولة من تحقيق نمو إيجابي خلال 2020 في الوقت الذي تحقق فيه الدول الأخرى انكماشًا، مشيرة إلى تقريرين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي توقعا فيهما أن تحقق مصر نموًا اقتصاديًا بنسبة 2% و3% خلال العام الجاري على الترتيب، بفضل مشروعات البنية التحتية والطفرة في قطاع الاتصالات .
وذكرت أن برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية مستمرة لدعم تعافي مرن ومستدام من جائحة كورونا، مشيرة إلى دور وزارة التعاون الدولي لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لدعم أجندة التنمية الوطنية وتوفير التمويل للمشروعات ذات الأولوية .
وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع المؤسسات الدولية والجهات الحكومية على طاولة واحدة لدراسة ومناقشة الأولويات التمويلية، ومعالجة التحديات واستعراض قصص النجاح، وثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية والتي يتم من خلالها بلورة قصص النجاح التنموية وتعظيمها من خلال مشاركتها في المحافل الدولية والمحلية ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وذلك في إطار ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة .
وثالث مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة لتصنيف كافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية البالغة 25 مليار دولار وفقًا لكل هدف من الأهداف، وهو ما يسهم في تحديد الخطوات المستقبلية لتحقيق الأهداف الأممية .
وشددت على أن التعاون متعدد الأطراف هو سمة الفترة الحالية على مستوى العالم، لأنه لن تستطيع دولة مواجهة هذه الجائحة بمفردها، مشيرة إلى وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية التي أطلقتها مجموعة العمل الإقليمي المشترك، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف تحقيق انتعاش اقتصادي شامل ومستدام، وتعافٍ مرن من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.
وذكرت أن برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية مستمرة لدعم تعافي مرن ومستدام من جائحة كورونا، مشيرة إلى دور وزارة التعاون الدولي لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لدعم أجندة التنمية الوطنية وتوفير التمويل للمشروعات ذات الأولوية .
وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع المؤسسات الدولية والجهات الحكومية على طاولة واحدة لدراسة ومناقشة الأولويات التمويلية، ومعالجة التحديات واستعراض قصص النجاح، وثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية والتي يتم من خلالها بلورة قصص النجاح التنموية وتعظيمها من خلال مشاركتها في المحافل الدولية والمحلية ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وذلك في إطار ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة .
وثالث مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة لتصنيف كافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية البالغة 25 مليار دولار وفقًا لكل هدف من الأهداف، وهو ما يسهم في تحديد الخطوات المستقبلية لتحقيق الأهداف الأممية .
وشددت على أن التعاون متعدد الأطراف هو سمة الفترة الحالية على مستوى العالم، لأنه لن تستطيع دولة مواجهة هذه الجائحة بمفردها، مشيرة إلى وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية التي أطلقتها مجموعة العمل الإقليمي المشترك، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف تحقيق انتعاش اقتصادي شامل ومستدام، وتعافٍ مرن من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.
