نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تشارك في ورشة عمل التوظيف الأخلاقي
شاركت اليوم النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في ورشة عمل ورشة التوظيف الأخلاقي، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.
وناقشت ورشة العمل بحضور عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة البناء والأخشاب، وعاطف أبا زيد، أمين صندوق النقابة، والدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، وطارق سليمان، مدير مركز التدريب المهني التابع للنقابة، المعايير الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية في العمل، فضلا عن حماية العمال في ظل مستجدات فيروس كورونا، بما في ذلك حماية حقوق العمالة المهاجرة.
وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن الحفاظ على العمالة المهاجرة أمر في منتهى الأهمية، مشيرا إلى أن النقابة العامة كانت حريصة منذ ٢٠١٦ في فتح هذا الملف.
وأشار الجمل، إلى أنه بالتزامن مع مشكلات بعض البلدان العربية زاد عدد العمال المهاجرين، وكانت مصر من أوائل الدول التي استوعبت العمال المهاجرين.
وأكد أن العمالة المهاجرة في مصر حصلت على حقوقها وحظيت باهتمام كبير، لافتا إلى أن مصر أيضا لم تتاجر بقضية المهاجرين مثل باقي الدول.
ولفت عبد المنعم الجمل، إلى أنه في الوقت الذي استوعبت فيه مصر العمالة المهاجرة نجحت أيضا في الحد من الهجرة غير الشرعية، وتمثل ذلك في عدة مسارات من بينها تشديد الرقابة والمواجهة القانونية، فضلا عن التوسع في المشروعات التي وفرت فرص عمل بالداخل.
فيما أوضح محمد مصطفى، منسق مشروع العمالة المهاجرة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبناء والاخشاب، أن العمالة المهاجرة واحدا من الملفات الهامة، لاسيما في ظل زيادة أعدادهم بالتزامن مع الظروف التي تعرضت لها بعض البلدان.
ولفت إلى أن هناك مشكلات كثير تتعرض لها العمالة المهاجرة، ومع ظهور تداعيات فيروس كورونا زادت من معاناتهم، لاسيما وأن الأزمة تسببت في فقدان الكثيرين أعمالهم، فضلا عن اللجوء لتخفيض الرواتب بسبب تداعيات كوفيد ١٩.
وأشار محمد مصطفى، إلى أن القوانين الوطنية لكل دولة تقر بحقوق العمالة المهاجرة، انطلاقا من الاتفاقيات الدولية في هذا الإطار، مؤكدا أنه من الضروري أن يكون هناك اهتمام ومراعاة لكافة الحقوق العمالية، وفي مقدمتها مراعاة معايير السلامة والصحة والمهنية، والالتزام بساعات العمل، والأجر اللائق، فضلا عن مراعاة الحماية الاجتماعية.
وأكدت مروة مصطفى مسئول برامج تنقل العمالة بالمنظمة الدولية للهجرة، أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الفاعلين من أجل حماية العاملين المهاجرين، خصوصا في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن هناك إشكاليات كبيرة تواجه العمالة المهاجرة وفي مقدمتها الحصول على تصريح العمل، مؤكدة أنه في ظل أزمة فيروس كورونا زادت المعاناة.
وشددت مروة مصطفى، على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بكافة التعهدات الدولية في الحفاظ على حقوق العمالة المهاجرة.
وناقشت ورشة العمل بحضور عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة البناء والأخشاب، وعاطف أبا زيد، أمين صندوق النقابة، والدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، وطارق سليمان، مدير مركز التدريب المهني التابع للنقابة، المعايير الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية في العمل، فضلا عن حماية العمال في ظل مستجدات فيروس كورونا، بما في ذلك حماية حقوق العمالة المهاجرة.
وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن الحفاظ على العمالة المهاجرة أمر في منتهى الأهمية، مشيرا إلى أن النقابة العامة كانت حريصة منذ ٢٠١٦ في فتح هذا الملف.
وأشار الجمل، إلى أنه بالتزامن مع مشكلات بعض البلدان العربية زاد عدد العمال المهاجرين، وكانت مصر من أوائل الدول التي استوعبت العمال المهاجرين.
وأكد أن العمالة المهاجرة في مصر حصلت على حقوقها وحظيت باهتمام كبير، لافتا إلى أن مصر أيضا لم تتاجر بقضية المهاجرين مثل باقي الدول.
ولفت عبد المنعم الجمل، إلى أنه في الوقت الذي استوعبت فيه مصر العمالة المهاجرة نجحت أيضا في الحد من الهجرة غير الشرعية، وتمثل ذلك في عدة مسارات من بينها تشديد الرقابة والمواجهة القانونية، فضلا عن التوسع في المشروعات التي وفرت فرص عمل بالداخل.
فيما أوضح محمد مصطفى، منسق مشروع العمالة المهاجرة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبناء والاخشاب، أن العمالة المهاجرة واحدا من الملفات الهامة، لاسيما في ظل زيادة أعدادهم بالتزامن مع الظروف التي تعرضت لها بعض البلدان.
ولفت إلى أن هناك مشكلات كثير تتعرض لها العمالة المهاجرة، ومع ظهور تداعيات فيروس كورونا زادت من معاناتهم، لاسيما وأن الأزمة تسببت في فقدان الكثيرين أعمالهم، فضلا عن اللجوء لتخفيض الرواتب بسبب تداعيات كوفيد ١٩.
وأشار محمد مصطفى، إلى أن القوانين الوطنية لكل دولة تقر بحقوق العمالة المهاجرة، انطلاقا من الاتفاقيات الدولية في هذا الإطار، مؤكدا أنه من الضروري أن يكون هناك اهتمام ومراعاة لكافة الحقوق العمالية، وفي مقدمتها مراعاة معايير السلامة والصحة والمهنية، والالتزام بساعات العمل، والأجر اللائق، فضلا عن مراعاة الحماية الاجتماعية.
وأكدت مروة مصطفى مسئول برامج تنقل العمالة بالمنظمة الدولية للهجرة، أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الفاعلين من أجل حماية العاملين المهاجرين، خصوصا في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن هناك إشكاليات كبيرة تواجه العمالة المهاجرة وفي مقدمتها الحصول على تصريح العمل، مؤكدة أنه في ظل أزمة فيروس كورونا زادت المعاناة.
وشددت مروة مصطفى، على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بكافة التعهدات الدولية في الحفاظ على حقوق العمالة المهاجرة.
