رئيس الوزراء يستعرض برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمناقشة واستعراض برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط والمتابعة، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للسياسات الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تتمثل في الإصلاح الهيكلي؛ سعياً للحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب معالجة جوانب الضعف الاقتصادية، والعمل على تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير.
وأوضح أنه سيتم مناقشة المحاور المعروضة اليوم في اجتماعات خلال أيام، للاتفاق على صيغتها النهائية، ثم إعلانها رسميا للمواطنين.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي جراء تأثير جائحة "كورونا"؛ كي تتمكن مصر من الاستفادة من الوضع ما بعد "كوفيد 19"، حيث تسهم سياسات الإصلاح الهيكلي في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي، وهو ما من شأنه أن يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.
وأضافت أنه سيتم تحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية من خلال ثلاثة مستويات من التقييم هي: دراسة الاقتصاد على المستوي الكلي لتحديد قطاعات ومجالات الإصلاح، ثم تحديد أسبقية الإجراءات داخل القطاعات ذات الأولوية، يعقبها تقييم لظروف الاقتصاد الكلي التي يتم في ظلها تنفيذ الإصلاحات لتحديد أية قطاعات يتم البدء بها.
وتابعت الوزيرة: تم تحديد 6 محاور للإصلاح الهيكلي، منها ما هو أساسي كتنمية بيئة الأعمال وتعظيم دور القطاع الخاص، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، ومنها ما هو مُكمل، كتحقيق مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، والاهتمام برأس المال البشري من حيث التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، ورفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع في تطبيق الحوكمة.
وفيما يتعلق بمحاور أولويات الإصلاح الهيكلي، أشارت الدكتورة ندى مسعود إلى أنه يأتي على رأسها محور تنمية بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي يقوم على ضمان المنافسة والحياد وخفض تكلفة المعاملات.
ولفتت ندى مسعود الى تطوير الإطار التنفيذي للإجراءات الاستثمارية وتيسير الإجراءات، على سبيل المثال من خلال الوصول بفترة استخراج الترخيص إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار، و3 شهور للترخيص المسبق كما هو مقرر بالقانون، مع تفويض مكاتب المحافظات في إعطاء التراخيص بعد استيفاء الإجراءات دون الحاجة للرجوع إلى المركز، وكذا تخفيض وقت انجاز المعاملات الحكومية .
كما يشمل محور تنمية بيئة الأعمال تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة، وخلق بيئة صحية نظيفة والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وتدعيم القطاع البحري، وتطوير هيئة السكك الحديدية، إلى جانب ما يتعلق بملف الإصلاحات التشريعية، والتي من بينها الإسراع في وضع إطار تشريعي للتجارة الإلكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية خاصة على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية، لما تشكله من فرصة هائلة أمام مصر للتوسع وزيادة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
وأشارت المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط إلى أن الحفاظ على الأمن المائي والغذائي وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية، يأتي ضمن محور تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، هذا إلى جانب توطين وتعميق قطاع الصناعة وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتوطين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنويع ورفع كفاءة المنتج السياحي، وتطوير قطاع التشييد والبناء.
ووفقا لما تم عرضه، فإن المحور الثالث من أولويات الإصلاح الهيكلي يقوم على مرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني والفني والتكنولوجي، وذلك من خلال برامج التدريب المختلفة، كما يتضمن المحور العمل على تسهيل سبل البحث عن الوظائف، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، وتوفير الحماية من البطالة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية المتعلقة بهذا المحور، بما يسهم في تحقيق المرجو من هذا المحور.
ولفتت الدكتورة ندى مسعود إلى أن المحور الرابع لبرنامج الإصلاح الهيكلي، يهتم برأس المال البشري، حيث يستهدف العمل على رفع كفاءة النظم التعليمية، إلى جانب تحسين استهداف دعم الغذاء وتوحيد جميع التحويلات النقدية تحت مظلة واحدة.
وحول المحور الخامس من أولويات الإصلاح الهيكلي، تمت الإشارة إلى أنه يتعلق بتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، حيث يستهدف تسهيل الحصول على التمويل للمستهلكين والشركات الناشئة ومتناهية الصغر، هذا إلى جانب العمل على زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال، وإقرار الإصلاحات التشريعية المتعلقة بذلك.
وحول المحور السادس من محاور أولويات الإصلاح الهيكلى أشارت المستشارة الاقتصادية إلى أنه يرتكز على رفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع في تطبيق الحوكمة، من خلال الإسراع في إتمام عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، وتعزيز الحوكمة ودعم إنتاجية قطاعات البنية التحتية، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، ودعم الاستثمارات الخاصة في الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة بها، وتعزيز شفافية السياسة المالية وإدارة الدين.
وأكدت وزيرة التخطيط، في ختام الاجتماع، أن نجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية يعتمد على إيصال رسائل إعلامية واضحة وإشراك للمواطنين في المراحل المختلفة للبرنامج لتوضيح ماهية البرنامج، وتشكيل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتدشين مؤشرات مقاييس الأداء، كما استعرضت الوزيرة عدداً من الصناعات الوطنية ذات الأولوية التصديرية، مؤكدة على أن ذلك يأتى في إطار توطين وتعميق قطاع الصناعة وزيادة تنافسيته.
وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط والمتابعة، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للسياسات الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تتمثل في الإصلاح الهيكلي؛ سعياً للحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب معالجة جوانب الضعف الاقتصادية، والعمل على تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير.
وأوضح أنه سيتم مناقشة المحاور المعروضة اليوم في اجتماعات خلال أيام، للاتفاق على صيغتها النهائية، ثم إعلانها رسميا للمواطنين.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي جراء تأثير جائحة "كورونا"؛ كي تتمكن مصر من الاستفادة من الوضع ما بعد "كوفيد 19"، حيث تسهم سياسات الإصلاح الهيكلي في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي، وهو ما من شأنه أن يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.
وأضافت أنه سيتم تحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية من خلال ثلاثة مستويات من التقييم هي: دراسة الاقتصاد على المستوي الكلي لتحديد قطاعات ومجالات الإصلاح، ثم تحديد أسبقية الإجراءات داخل القطاعات ذات الأولوية، يعقبها تقييم لظروف الاقتصاد الكلي التي يتم في ظلها تنفيذ الإصلاحات لتحديد أية قطاعات يتم البدء بها.
وتابعت الوزيرة: تم تحديد 6 محاور للإصلاح الهيكلي، منها ما هو أساسي كتنمية بيئة الأعمال وتعظيم دور القطاع الخاص، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، ومنها ما هو مُكمل، كتحقيق مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، والاهتمام برأس المال البشري من حيث التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، ورفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع في تطبيق الحوكمة.
وفيما يتعلق بمحاور أولويات الإصلاح الهيكلي، أشارت الدكتورة ندى مسعود إلى أنه يأتي على رأسها محور تنمية بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي يقوم على ضمان المنافسة والحياد وخفض تكلفة المعاملات.
ولفتت ندى مسعود الى تطوير الإطار التنفيذي للإجراءات الاستثمارية وتيسير الإجراءات، على سبيل المثال من خلال الوصول بفترة استخراج الترخيص إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار، و3 شهور للترخيص المسبق كما هو مقرر بالقانون، مع تفويض مكاتب المحافظات في إعطاء التراخيص بعد استيفاء الإجراءات دون الحاجة للرجوع إلى المركز، وكذا تخفيض وقت انجاز المعاملات الحكومية .
كما يشمل محور تنمية بيئة الأعمال تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة، وخلق بيئة صحية نظيفة والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وتدعيم القطاع البحري، وتطوير هيئة السكك الحديدية، إلى جانب ما يتعلق بملف الإصلاحات التشريعية، والتي من بينها الإسراع في وضع إطار تشريعي للتجارة الإلكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية خاصة على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية، لما تشكله من فرصة هائلة أمام مصر للتوسع وزيادة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
وأشارت المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط إلى أن الحفاظ على الأمن المائي والغذائي وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية، يأتي ضمن محور تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، هذا إلى جانب توطين وتعميق قطاع الصناعة وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتوطين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنويع ورفع كفاءة المنتج السياحي، وتطوير قطاع التشييد والبناء.
ووفقا لما تم عرضه، فإن المحور الثالث من أولويات الإصلاح الهيكلي يقوم على مرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني والفني والتكنولوجي، وذلك من خلال برامج التدريب المختلفة، كما يتضمن المحور العمل على تسهيل سبل البحث عن الوظائف، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، وتوفير الحماية من البطالة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية المتعلقة بهذا المحور، بما يسهم في تحقيق المرجو من هذا المحور.
ولفتت الدكتورة ندى مسعود إلى أن المحور الرابع لبرنامج الإصلاح الهيكلي، يهتم برأس المال البشري، حيث يستهدف العمل على رفع كفاءة النظم التعليمية، إلى جانب تحسين استهداف دعم الغذاء وتوحيد جميع التحويلات النقدية تحت مظلة واحدة.
وحول المحور الخامس من أولويات الإصلاح الهيكلي، تمت الإشارة إلى أنه يتعلق بتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، حيث يستهدف تسهيل الحصول على التمويل للمستهلكين والشركات الناشئة ومتناهية الصغر، هذا إلى جانب العمل على زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال، وإقرار الإصلاحات التشريعية المتعلقة بذلك.
وحول المحور السادس من محاور أولويات الإصلاح الهيكلى أشارت المستشارة الاقتصادية إلى أنه يرتكز على رفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع في تطبيق الحوكمة، من خلال الإسراع في إتمام عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، وتعزيز الحوكمة ودعم إنتاجية قطاعات البنية التحتية، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، ودعم الاستثمارات الخاصة في الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة بها، وتعزيز شفافية السياسة المالية وإدارة الدين.
وأكدت وزيرة التخطيط، في ختام الاجتماع، أن نجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية يعتمد على إيصال رسائل إعلامية واضحة وإشراك للمواطنين في المراحل المختلفة للبرنامج لتوضيح ماهية البرنامج، وتشكيل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتدشين مؤشرات مقاييس الأداء، كما استعرضت الوزيرة عدداً من الصناعات الوطنية ذات الأولوية التصديرية، مؤكدة على أن ذلك يأتى في إطار توطين وتعميق قطاع الصناعة وزيادة تنافسيته.
