وزيرة التخطيط تستقبل السفير البريطاني لمناقشة سبل تعزيز التعاون
استقبلت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية بالسفير البريطانى بمصر السير جيفرى أدامز، لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين مصر و المملكة المتحدة خلال مواجهتهما المشتركة ضد فيروس كورونا وإيجاد وسائل للتعافي الأخضر.
وقالت هالة السعيد إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى تم تنفيذه عام 2016 أسهم في تحسين المؤشرات كما أنه عزز الصمود ، مشيرة إلى إن تلك الإصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول، والنمو المستدام.
ولفتت السعيد إلي الاستثمار بشكل كبير في تطوير البنية التحتية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، ووضعه على خريطة الاستثمار ، مؤكدة أن هذا البرنامج الاقتصادي الناجح ، الذي أشادت به كافة المؤسسات الدولية ، ساهم بفعالية في تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية وتعزيز صمود الاقتصاد المصري.
وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تبنت استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية ، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان، حيث تمثلت الأهداف الرئيسية في احتواء انتشار الفيروس دون فرض إغلاق كامل ، و دعم النشاط الاقتصادي من خلال تدابير خاصة بالقطاعات، إلي جانب دعم العمال وضمان استقرار الدخل، و مراقبة التطورات المتعلقة بالأزمة عن كثب وتحديث التوقعات وفقًا لذلك.
و قالت السعيد إن الحكومة المصرية أصدرت منذ 24 فبراير وحتى الآن أكثر من 380 سياسة تنفذها 70 مؤسسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية، مؤكده سعي مصر إلى دعم القطاعات التي شهدت أثارًا سلبية لإجراءات الإغلاق الجزئي ، لتشمل هذه القطاعات السياحة والطيران والشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة.
وأضافت السعيد أن بعض السياسات التى اتبعتها الدولة ركزت على دعم النشاط الاقتصادي بهدف تعزيز الطلب المحلي، خاصة وأنها المرة الأولى التي تحدث فيها صدمة تؤثر على جانب العرض والطلب في الوقت ذاته، مضيفه أن دعم العمال غير النظاميين كان محوريًا أيضًا في استراتيجية الدولة المصرية ، حيث قامت الدولة بصرف منحة نقدية وتأسيس قاعدة بيانات لهؤلاء العمال لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة.
وفيما يتعلق بالإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي للمساعدة في التعافي ، أوضحت السعيد إن هذه الإجراءات شملت خفض أسعار الفائدة، وتأجيل استحقاقات الائتمان وسداد القروض لقطاعي السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحول خطة العام المالى 2020 /2021 ، أشارت السعيد إلي أن الحكومة المصرية تواصل ضخ المزيد من الاستثمارات العامة لتنفيذ مشاريع جديدة وتقديم خدمات أفضل، مؤكدة أن جائحة كورونا دفعت الدولة المصرية إلى إعادة ترتيب أولوياتها ، مما أدى إلى زيادة التركيز على قطاعات وأنشطة محددة مثل الصحة والرقمنة والبنية التحتية والزراعة والتصنيع والاقتصاد الأخضر.
واضافت أن الخطة تركز علي التوافق مع مبادئ الاقتصاد الأخضر في المشاريع الاستثمارية الوطنية لتصل إلى 30٪ ثم 100٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بما يضمن التنمية المستدامة، و إيلاء أهمية كبيرة لإعادة التدوير وإدارة النفايات، من أجل التخفيف من الآثار البيئية الضارة.
وأشاد السفير البريطاني بجهود مصر في بناء اقتصاد أكثر خضرة ، خاصة إصدارها لأول سندات سيادية خضراء وإدراجها في بورصة لندن، حيث تعمل مصر والمملكة المتحدة معًا للتصدي لتغير المناخ وستواصلان تكثيف التعاون المناخي حتي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) ، الذي ستستضيفه المملكة المتحدة العام المقبل.
وتناول اللقاء الحديث حول الخطط الاقتصادية والاستثمارية لمصر ، حيث تمت الإشارة إلى تعيين شيرين شهدى مؤخرًا كأول مديرة لمجموعة CDC يكون مقرها مصر.
ورحب الطرفان بإمكانية زيادة الشراكة بين مصر و المملكة المتحدة والمشاركة في قطاع الاستثمار، لاسيما في المشروعات الخضراء.
جدير بالذكر أن مؤسسة CDC هي مؤسسة بريطانية للتمويل التنموي، سبق وأن قامت بالاستثمار في بنبان باعتبارها من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم بمصر، كما أنها قدمت 100 مليون دولار أمريكي من رأس المال من الدرجة 2 إلى البنك التجاري الدولي بمصر(CIB).
وقال السفير البريطاني في مصر السير جيفري أدامز:"سعدت بلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد لمناقشة الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر في مجال التنمية الاقتصادية. المملكة المتحدة ملتزمة بتعميق تلك الشراكة ، بينما تمضي مصر قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي".
وقالت هالة السعيد إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى تم تنفيذه عام 2016 أسهم في تحسين المؤشرات كما أنه عزز الصمود ، مشيرة إلى إن تلك الإصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول، والنمو المستدام.
ولفتت السعيد إلي الاستثمار بشكل كبير في تطوير البنية التحتية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، ووضعه على خريطة الاستثمار ، مؤكدة أن هذا البرنامج الاقتصادي الناجح ، الذي أشادت به كافة المؤسسات الدولية ، ساهم بفعالية في تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية وتعزيز صمود الاقتصاد المصري.
وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تبنت استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية ، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان، حيث تمثلت الأهداف الرئيسية في احتواء انتشار الفيروس دون فرض إغلاق كامل ، و دعم النشاط الاقتصادي من خلال تدابير خاصة بالقطاعات، إلي جانب دعم العمال وضمان استقرار الدخل، و مراقبة التطورات المتعلقة بالأزمة عن كثب وتحديث التوقعات وفقًا لذلك.
و قالت السعيد إن الحكومة المصرية أصدرت منذ 24 فبراير وحتى الآن أكثر من 380 سياسة تنفذها 70 مؤسسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية، مؤكده سعي مصر إلى دعم القطاعات التي شهدت أثارًا سلبية لإجراءات الإغلاق الجزئي ، لتشمل هذه القطاعات السياحة والطيران والشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة.
وأضافت السعيد أن بعض السياسات التى اتبعتها الدولة ركزت على دعم النشاط الاقتصادي بهدف تعزيز الطلب المحلي، خاصة وأنها المرة الأولى التي تحدث فيها صدمة تؤثر على جانب العرض والطلب في الوقت ذاته، مضيفه أن دعم العمال غير النظاميين كان محوريًا أيضًا في استراتيجية الدولة المصرية ، حيث قامت الدولة بصرف منحة نقدية وتأسيس قاعدة بيانات لهؤلاء العمال لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة.
وفيما يتعلق بالإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي للمساعدة في التعافي ، أوضحت السعيد إن هذه الإجراءات شملت خفض أسعار الفائدة، وتأجيل استحقاقات الائتمان وسداد القروض لقطاعي السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحول خطة العام المالى 2020 /2021 ، أشارت السعيد إلي أن الحكومة المصرية تواصل ضخ المزيد من الاستثمارات العامة لتنفيذ مشاريع جديدة وتقديم خدمات أفضل، مؤكدة أن جائحة كورونا دفعت الدولة المصرية إلى إعادة ترتيب أولوياتها ، مما أدى إلى زيادة التركيز على قطاعات وأنشطة محددة مثل الصحة والرقمنة والبنية التحتية والزراعة والتصنيع والاقتصاد الأخضر.
واضافت أن الخطة تركز علي التوافق مع مبادئ الاقتصاد الأخضر في المشاريع الاستثمارية الوطنية لتصل إلى 30٪ ثم 100٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بما يضمن التنمية المستدامة، و إيلاء أهمية كبيرة لإعادة التدوير وإدارة النفايات، من أجل التخفيف من الآثار البيئية الضارة.
وأشاد السفير البريطاني بجهود مصر في بناء اقتصاد أكثر خضرة ، خاصة إصدارها لأول سندات سيادية خضراء وإدراجها في بورصة لندن، حيث تعمل مصر والمملكة المتحدة معًا للتصدي لتغير المناخ وستواصلان تكثيف التعاون المناخي حتي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) ، الذي ستستضيفه المملكة المتحدة العام المقبل.
وتناول اللقاء الحديث حول الخطط الاقتصادية والاستثمارية لمصر ، حيث تمت الإشارة إلى تعيين شيرين شهدى مؤخرًا كأول مديرة لمجموعة CDC يكون مقرها مصر.
ورحب الطرفان بإمكانية زيادة الشراكة بين مصر و المملكة المتحدة والمشاركة في قطاع الاستثمار، لاسيما في المشروعات الخضراء.
جدير بالذكر أن مؤسسة CDC هي مؤسسة بريطانية للتمويل التنموي، سبق وأن قامت بالاستثمار في بنبان باعتبارها من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم بمصر، كما أنها قدمت 100 مليون دولار أمريكي من رأس المال من الدرجة 2 إلى البنك التجاري الدولي بمصر(CIB).
وقال السفير البريطاني في مصر السير جيفري أدامز:"سعدت بلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد لمناقشة الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر في مجال التنمية الاقتصادية. المملكة المتحدة ملتزمة بتعميق تلك الشراكة ، بينما تمضي مصر قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي".
