للعام الثاني على التوالي.. البنك الأهلي الأكثر أمانا في مصر بشهادة Global Finance

أظهر أحدث تقييمات جلوبال فاينانس العالمية احتفاظ البنك الأهلي المصرى بمكانته كأكثر البنوك أمانا فى مصر لعام 2020، وهو المركز الذى يناله البنك للعام الثانى على التوالى، إضافة إلى تواجد البنك ضمن قائمة أفضل 10 بنوك أفريقية، حيث تأتي تلك المراكز استنادا إلى التقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم المالى العالمية مثل Moody’s, Standard & Poor’s Fitch وكذا وفقا لمؤشرات الأداء المصرفى وللأصول فى أكثر من 1000 بنك تمثل 112 دولة حول العالم.

وفى تعقيب له على إنجاز تحقيق البنك الأهلي المصرى لتلك المراكز المتقدمة، أعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك عن شعوره بالاعتزاز إزاء تلك الإضافة للجوائز العالمية التى يحصل عليها البنك خاصة أنها تأتي استنادا إلى التقارير الصادرة عن اقوى مؤسسات التقييم المالى على مستوى العالم، كما أنها تؤكد بالدليل على قدرة البنك على الالتزام بكافة الإجراءات الفنية والقانونية المتعارف عليها والمتبعة دوليا اللازمة للحفاظ على قوة وثبات أصول البنك ومعدلات أدائه، على الرغم من التداعيات التى نتجت عن تفشى أزمة كورونا والتى أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمى بشكل عام وعلى أداء البنوك بشكل خاص، مضيفا أن تلك الجائزة تضفى مزيدا من الثقة على أداء البنك وثباته ومعدلات النمو المحققة به، بما يشجع المؤسسات المالية إلى إجراء الشراكات والعلاقات طويلة المدى بشكل أكثر استقرارا لتحقيق نجاحات ونتائج أفضل على الصعيد المحلى والإقليمى والعالمى.


وأكد عكاشة على اعتزازه بفريق عمل البنك الأهلي المصرى الذى أهل البنك للاحتفاظ بتلك المكانة العالمية المرموقة، والذى يضم أفضل الكفاءات التى يتم تدريبها بشكل مستمر على أحدث الأساليب المصرفية المتعارف عليها عالميا والتى تعكس أيضا استقرار المناخ المالى والمصرفى فى مصر خاصة فى ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتتابعة التى تم تطبيقها فى السنوات الأخيرة وكذا الإجراءات التى اتبعتها الدولة والبنك المركزى طوال أزمة كورونا.


وكانت مجله جلوبال فاينانس قد اختارت طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ضمن أفضل 20 محافظا للبنوك المركزية بالعالم لعام 2020 وذلك أيضا للعام الثانى على التوالى، حيث تم اختيار المكرمين من بين 94 محافظا للبنوك المركزية فى العالم، بعد حصولهم على أعلى التقييمات من حيث الأداء والجهد المبذول فى الحفاظ على استقرار العملة ومعدلات التضخم وكذا الإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادى، والقدرة على مواجهة الأزمات، خاصة مع الصعوبات التى واجهت محافظى البنوك المركزية فى العالم لهذا العام والتى كان لإجراءات البنك المركزى المصرى بشأنها اثر بالغ على تخفيف حدة آثارها.