السماح بترخيص السيارات الأجرة التي مضى على صنعها أكثر من 20 عامًا بأسيوط
وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على السماح بترخيص السيارات الأجرة التي مضى على صنعها أكثر من 20 عامًا وتجاوزت شهر السماح ويرغب مالكوهذه السيارات في تجديد ترخيصها نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا المستجد وتداعياته.
جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة لمجلس تنفيذي المحافظة عن شهر أكتوبر بحضور اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ومديرى إدارات المرور والحماية المدنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشروعات وشركات المرافق.
وتم خلال المجلس التنفيذي استعراض مذكرة بشأن السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها أكثر من 20 عامًا ويرغب مالكيها في تجديد ترخيصها حيث تنص المادة رقم (4) من قانون المرور رقم (121) لسنة 2008م بإنه لا يجوز الترخيص لسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات بما فيها سنة الصنع وذلك عند الترخيص لأول مرة.
كما انه لا يجوز الاستمرار في الترخيص لسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها أكثر من عشرين عامًا كما نصت المادة رقم (160) من اللائحة التنفيذية لرقم 1613 للقانون البند رقم (5) بأن لا يجوز الاستمرار في الترخيص لمركبات الأجرة التي مضى على صنعها عشرون عامًا على أن يسري ذلك بعد مضي 3 سنوات من انتهاء الترخيص اعتبارا من 1 /8 /2008م.
وبناء على المادة رقم (28) من القانون التي تنص على أن يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد العرض على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد السيارات الأجرة المستخدمة لنقل الركاب في دائرة المحافظة تم العرض على المجلس التنفيذي للمحافظة الذي وافق على إعادة ترخيص تلك السيارات بصفة أجرة مرة أخرى باسم مالكها دون تطبيق شرط الموديل.
جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة لمجلس تنفيذي المحافظة عن شهر أكتوبر بحضور اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ومديرى إدارات المرور والحماية المدنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشروعات وشركات المرافق.
وتم خلال المجلس التنفيذي استعراض مذكرة بشأن السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها أكثر من 20 عامًا ويرغب مالكيها في تجديد ترخيصها حيث تنص المادة رقم (4) من قانون المرور رقم (121) لسنة 2008م بإنه لا يجوز الترخيص لسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات بما فيها سنة الصنع وذلك عند الترخيص لأول مرة.
كما انه لا يجوز الاستمرار في الترخيص لسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها أكثر من عشرين عامًا كما نصت المادة رقم (160) من اللائحة التنفيذية لرقم 1613 للقانون البند رقم (5) بأن لا يجوز الاستمرار في الترخيص لمركبات الأجرة التي مضى على صنعها عشرون عامًا على أن يسري ذلك بعد مضي 3 سنوات من انتهاء الترخيص اعتبارا من 1 /8 /2008م.
وبناء على المادة رقم (28) من القانون التي تنص على أن يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد العرض على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد السيارات الأجرة المستخدمة لنقل الركاب في دائرة المحافظة تم العرض على المجلس التنفيذي للمحافظة الذي وافق على إعادة ترخيص تلك السيارات بصفة أجرة مرة أخرى باسم مالكها دون تطبيق شرط الموديل.
