نقيب الفلاحين يكشف أسباب عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية
قال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بقانون الزراعات التعاقدية في مارس 2015 تحت رقم ( 14 ) ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية في شهر يناير عام 2016.
وأضاف أنه بعد مرور خمس سنوات على صدور القانون وبعد موافقة البرلمان عليه لم يفعل حتى الآن رغم أهميته القصوى لحل أزمتي تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية.
وأكد حسين أن الزراعة التعاقدية هي صورة من صور التعاقد بين المزارع (المنتج ) والتاجر (المشتري) يلتزم خلاله المزارع بتوريد كمية من نوع معين من منتجه للمشتري ويلتزم المشتري (المصنع أو الشركة) بدفع سعر معين مقدما للمزارع كما يقدم المشتري المشورة الفنية والمدخلات الزراعية على أن تخصم ثمن المدخلات من ثمن المنتج أو حسب الاتفاق المبرم بينهما وتشمل هذه التعاقدات كافة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.
وقال: يختص مركز الزراعات التعاقدية بتسجيل هذه العقود متى طلب أحد الطرفين ذلك مع وضع النماذج الخاصة بهذه العقود وتقديم التوعية والإرشاد للطرفين مع إنشاء قاعدة بيانات تتاح لمن يطلبها من طرفي التعامل مزودة بالمعلومات الكافية.
وأشار حسين أن قانون الزراعات التعاقدية سيحل معظم المشاكل التي تتعلق ببيع وتسعير المنتجات الزراعية وتمنع استغلال واحتكار التجار للمزارعين وتحفظ حقوق المزارعين في الحصول على عوائد مجزبة لمنتحاتهم وتحميهم من تقلب الأسعار كما تساهم في تشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الزراعي.
وأوضح نقيب الفلاحين أنه ومنذ صدور قانون الزراعات التعاقدية واجه الكثير من العقبات التي منعت تفعيله على أرض الواقع وكان أهمها عدم رغبة وجدية المشترين في إبرام هذه العقود رغبة منهم في عدم التقيد ببعض المزارعين ورغبتهم في التعامل مع أكثر عدد ممكن وعدم التقيد بالشراء في أوقات زمنية محددة.
وأشار إلى كثرة التغييرات الوزارية عقب إصدار القانون في حقيبة وزارة الزراعة وقصر مدة بقاء الوزراء فيها فقد تولى حقيبة وزارة الزراعة منذ 2015 عام صدور القانون 5 وزراء بداية بالدكتور صلاح الدين هلال ثم الدكتور عصام فايد ثم الدكتور عبد المنعم عبد الودود البنا والدكتور عز الدين عمر أبو ستين وحتي الوزير الحالي السيد مرزوق القصير.
وقال: صدر هذا القانون أثناء تولي الدكتور صلاح هلال وزارة الزراعة والذي لم يستمر في الوزارة سوى 7 أشهر قبل أن يتم القبض عليه حيث تولي الوزارة خلفا له الدكتور عصام فايد والذي كلف الدكتور شعبان علي محمد سالم بادارة مركز الزراعات التعاقدية وإصدار القرارات المنظمة لعمله تمهيدا لاستصدار قرار وزاري بذلك إلا أن التغيير الوزاري لم يسعفه حيث خلفه الدكتور عبدالمنعم البنا والذي أصدر قرارا وزاريا بتشكيل مجلس إدارة مركز الزراعات التعاقدية تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المركز.
وأضاف أن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لم يتم حتى الآن بسبب الكثير من المشاكل كعدم توفر مكان مناسب للمركز وعدم وجود ميزانية كافية بالإضافة لمشاكل اللائحة التنفيذية طبقا لتصريحات وزير الزراعة السابق عز الدين أبو تستيت.
وقال: نأمل من وزير الزراعة الحالي أن يقوم بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية لكل المحاصيل على أرض الواقع نظرا لحاجتنا الماسة إليه في الوقت الراهن.
وأضاف أنه بعد مرور خمس سنوات على صدور القانون وبعد موافقة البرلمان عليه لم يفعل حتى الآن رغم أهميته القصوى لحل أزمتي تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية.
وأكد حسين أن الزراعة التعاقدية هي صورة من صور التعاقد بين المزارع (المنتج ) والتاجر (المشتري) يلتزم خلاله المزارع بتوريد كمية من نوع معين من منتجه للمشتري ويلتزم المشتري (المصنع أو الشركة) بدفع سعر معين مقدما للمزارع كما يقدم المشتري المشورة الفنية والمدخلات الزراعية على أن تخصم ثمن المدخلات من ثمن المنتج أو حسب الاتفاق المبرم بينهما وتشمل هذه التعاقدات كافة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.
وقال: يختص مركز الزراعات التعاقدية بتسجيل هذه العقود متى طلب أحد الطرفين ذلك مع وضع النماذج الخاصة بهذه العقود وتقديم التوعية والإرشاد للطرفين مع إنشاء قاعدة بيانات تتاح لمن يطلبها من طرفي التعامل مزودة بالمعلومات الكافية.
وأشار حسين أن قانون الزراعات التعاقدية سيحل معظم المشاكل التي تتعلق ببيع وتسعير المنتجات الزراعية وتمنع استغلال واحتكار التجار للمزارعين وتحفظ حقوق المزارعين في الحصول على عوائد مجزبة لمنتحاتهم وتحميهم من تقلب الأسعار كما تساهم في تشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الزراعي.
وأوضح نقيب الفلاحين أنه ومنذ صدور قانون الزراعات التعاقدية واجه الكثير من العقبات التي منعت تفعيله على أرض الواقع وكان أهمها عدم رغبة وجدية المشترين في إبرام هذه العقود رغبة منهم في عدم التقيد ببعض المزارعين ورغبتهم في التعامل مع أكثر عدد ممكن وعدم التقيد بالشراء في أوقات زمنية محددة.
وأشار إلى كثرة التغييرات الوزارية عقب إصدار القانون في حقيبة وزارة الزراعة وقصر مدة بقاء الوزراء فيها فقد تولى حقيبة وزارة الزراعة منذ 2015 عام صدور القانون 5 وزراء بداية بالدكتور صلاح الدين هلال ثم الدكتور عصام فايد ثم الدكتور عبد المنعم عبد الودود البنا والدكتور عز الدين عمر أبو ستين وحتي الوزير الحالي السيد مرزوق القصير.
وقال: صدر هذا القانون أثناء تولي الدكتور صلاح هلال وزارة الزراعة والذي لم يستمر في الوزارة سوى 7 أشهر قبل أن يتم القبض عليه حيث تولي الوزارة خلفا له الدكتور عصام فايد والذي كلف الدكتور شعبان علي محمد سالم بادارة مركز الزراعات التعاقدية وإصدار القرارات المنظمة لعمله تمهيدا لاستصدار قرار وزاري بذلك إلا أن التغيير الوزاري لم يسعفه حيث خلفه الدكتور عبدالمنعم البنا والذي أصدر قرارا وزاريا بتشكيل مجلس إدارة مركز الزراعات التعاقدية تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المركز.
وأضاف أن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لم يتم حتى الآن بسبب الكثير من المشاكل كعدم توفر مكان مناسب للمركز وعدم وجود ميزانية كافية بالإضافة لمشاكل اللائحة التنفيذية طبقا لتصريحات وزير الزراعة السابق عز الدين أبو تستيت.
وقال: نأمل من وزير الزراعة الحالي أن يقوم بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية لكل المحاصيل على أرض الواقع نظرا لحاجتنا الماسة إليه في الوقت الراهن.
