ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها في المنوفية
![أرشيفية](images/no.jpg)
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ورشة لتعديل وإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها بالمنوفية.
وكانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أكدت قيام (صاحب محل لبيع الأسلحة - مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) بالإتجار بالأسلحة النارية، وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإتخاذه من المحل الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى- الأمن العام– الأمن المركزى) ، ومديرية أمن المنوفية ، تم إستهداف المتهم .
وضبط بحوزة المتهم: (8 طبنجات معدلة مطموسة الأرقام – 11خزينة طبنجة - 17 بندقية ضغط هواء – 19 طبنجة صوت – 350 طلقة صوت – 143 قطعة ألعاب نارية - الأدوات والعدد المستخدمة فى عملية تصنيع الأسلحة النارية - مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بإدارته ورشة لإصلاح وتعديل وتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، وأن المبلغ المالى حصيله عمليات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية "غير المرخصة" والإتجار فيها وورش تصنيعها.
وكانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أكدت قيام (صاحب محل لبيع الأسلحة - مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) بالإتجار بالأسلحة النارية، وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإتخاذه من المحل الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى- الأمن العام– الأمن المركزى) ، ومديرية أمن المنوفية ، تم إستهداف المتهم .
وضبط بحوزة المتهم: (8 طبنجات معدلة مطموسة الأرقام – 11خزينة طبنجة - 17 بندقية ضغط هواء – 19 طبنجة صوت – 350 طلقة صوت – 143 قطعة ألعاب نارية - الأدوات والعدد المستخدمة فى عملية تصنيع الأسلحة النارية - مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بإدارته ورشة لإصلاح وتعديل وتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، وأن المبلغ المالى حصيله عمليات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية "غير المرخصة" والإتجار فيها وورش تصنيعها.