تكليفات رئاسية لوزيري التعليم العالي والصناعة بحضور رئيسي الحكومة والهيئة الهندسية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والدولية، والتكنولوجية على مستوى الجمهورية، والمخطط المستقبلي لاستشراف احتياجات مصر في قطاع مؤسسات منظومة التعليم العالي حتى عام 2050 وفق الهرم السكاني للدولة.
وقد اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة التي تتبع الجامعات الحكومية، والتصميمات الإنشائية والهندسية لها وبرامجها الدراسية، حيث وجه بزيادة عدد تلك الجامعات إلى 15 جامعة على مستوى الجمهورية، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.
كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار الخطة الدراسية وسير العملية التعليمية خلال العام الجامعي الحالي 2020/2021 في ضوء جائحة كورونا، بما فيها الإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم إتباعها في هذا الشأن.
وقد وجه الرئيس في هذا السياق بدقة الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بتطهير وتعقيم كافة المنشآت بمختلف الجامعات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين، فضلاً عن دعم آليات التعلم عن بعد في الجامعات عن طريق الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب.
كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات التكنولوجية الحديثة على مستوى الجمهورية، حيث وجه بصياغة العملية التعليمية بها بحيث تتم دراسة التخصصات ذات الصلة بالأنشطة الصناعية التي تتميز بها المدن والمناطق التي تقع بها تلك الجامعات.
كما عرض وزير التعليم العالي الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد 500500، حيث وجه الرئيس بالإسراع بالخطوات الإنشائية والتنفيذية في هذا الإطار وفق أعلى معايير الجودة، وضمان كافة عوامل استدامة تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات المبادرات الرئاسية بشأن توفير فرص العمل، خاصةً "المجمعات الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية".
وقد وجه الرئيس بتقديم كافة التسهيلات الممكنة الخاصة بإجراءات التعاقد للحصول على وحدات "المجمعات الصناعية"، بما في ذلك قيام وزارة التجارة والصناعة بإنهاء كافة التراخيص والإجراءات الإدارية، وإصدار السجل التجاري للمتعاقدين، فضلاً عن تقديم التسهيلات الائتمانية للتمويل ولشراء الآلات والمعدات، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، ولإتاحة مسار جديد يعزز من عملية التنمية الصناعية في مصر من خلال تعميق الإنتاج المحلي في مختلف المحافظات داخل إطار تلك المجمعات الصناعية الجديدة التي توفر كل الخدمات الرئيسية اللازمة.
وقد عرضت السيدة نيفين جامع الموقف التنفيذي الراهن لإقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، والمعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المتنوعة المستهدفة، والتي ترتكز بالأساس على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلاً عن احتياجات المناطق المقام بها تلك المجمعات، ودعم التكامل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، وذلك لتعزيز الأجواء الجاذبة للاستثمارات والمساهمة في تحقيق مخططات التنمية.
كما عرضت السيدة وزيرة التجارة والصناعة نتائج نشاط المعرض السنوي "تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية" لعام ٢٠٢٠، حيث وجه الرئيس بدراسة تكرار تنظيم المعرض عدة مرات على مدار العام بالمحافظات الأخرى بجانب القاهرة، وذلك ضمن تصور متكامل لتنشيط المبادرات الخاصة بقطاع الصناعات التراثية والنهوض بها وإحيائها، يتضمن إجراء مسابقات للصناع لاختيار أفضل المنتجات، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية.
كما استعرضت نيفين جامع مجموعة البرامج المتنوعة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تتم بالشراكة مع صندوق "تحيا مصر"، وتضم عدة برامج تمويلية تستهدف مجموعة متنوعة من المشروعات تشمل جميع الفئات وفي كافة المحافظات، وذلك بهدف تعظيم دخل تلك الفئات المستهدفة، خاصةً من الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة وغيرهم، في مختلف المجالات.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والدولية، والتكنولوجية على مستوى الجمهورية، والمخطط المستقبلي لاستشراف احتياجات مصر في قطاع مؤسسات منظومة التعليم العالي حتى عام 2050 وفق الهرم السكاني للدولة.
وقد اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة التي تتبع الجامعات الحكومية، والتصميمات الإنشائية والهندسية لها وبرامجها الدراسية، حيث وجه بزيادة عدد تلك الجامعات إلى 15 جامعة على مستوى الجمهورية، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.
كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار الخطة الدراسية وسير العملية التعليمية خلال العام الجامعي الحالي 2020/2021 في ضوء جائحة كورونا، بما فيها الإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم إتباعها في هذا الشأن.
وقد وجه الرئيس في هذا السياق بدقة الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بتطهير وتعقيم كافة المنشآت بمختلف الجامعات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين، فضلاً عن دعم آليات التعلم عن بعد في الجامعات عن طريق الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب.
كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات التكنولوجية الحديثة على مستوى الجمهورية، حيث وجه بصياغة العملية التعليمية بها بحيث تتم دراسة التخصصات ذات الصلة بالأنشطة الصناعية التي تتميز بها المدن والمناطق التي تقع بها تلك الجامعات.
كما عرض وزير التعليم العالي الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد 500500، حيث وجه الرئيس بالإسراع بالخطوات الإنشائية والتنفيذية في هذا الإطار وفق أعلى معايير الجودة، وضمان كافة عوامل استدامة تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات المبادرات الرئاسية بشأن توفير فرص العمل، خاصةً "المجمعات الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية".
وقد وجه الرئيس بتقديم كافة التسهيلات الممكنة الخاصة بإجراءات التعاقد للحصول على وحدات "المجمعات الصناعية"، بما في ذلك قيام وزارة التجارة والصناعة بإنهاء كافة التراخيص والإجراءات الإدارية، وإصدار السجل التجاري للمتعاقدين، فضلاً عن تقديم التسهيلات الائتمانية للتمويل ولشراء الآلات والمعدات، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، ولإتاحة مسار جديد يعزز من عملية التنمية الصناعية في مصر من خلال تعميق الإنتاج المحلي في مختلف المحافظات داخل إطار تلك المجمعات الصناعية الجديدة التي توفر كل الخدمات الرئيسية اللازمة.
وقد عرضت السيدة نيفين جامع الموقف التنفيذي الراهن لإقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، والمعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المتنوعة المستهدفة، والتي ترتكز بالأساس على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلاً عن احتياجات المناطق المقام بها تلك المجمعات، ودعم التكامل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، وذلك لتعزيز الأجواء الجاذبة للاستثمارات والمساهمة في تحقيق مخططات التنمية.
كما عرضت السيدة وزيرة التجارة والصناعة نتائج نشاط المعرض السنوي "تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية" لعام ٢٠٢٠، حيث وجه الرئيس بدراسة تكرار تنظيم المعرض عدة مرات على مدار العام بالمحافظات الأخرى بجانب القاهرة، وذلك ضمن تصور متكامل لتنشيط المبادرات الخاصة بقطاع الصناعات التراثية والنهوض بها وإحيائها، يتضمن إجراء مسابقات للصناع لاختيار أفضل المنتجات، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية.
كما استعرضت نيفين جامع مجموعة البرامج المتنوعة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تتم بالشراكة مع صندوق "تحيا مصر"، وتضم عدة برامج تمويلية تستهدف مجموعة متنوعة من المشروعات تشمل جميع الفئات وفي كافة المحافظات، وذلك بهدف تعظيم دخل تلك الفئات المستهدفة، خاصةً من الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة وغيرهم، في مختلف المجالات.
