حزب تونسي يتقدم بلائحة للبرلمان لحل التنظيمات السياسية الداعمة للإرهاب
تقدم حزب تونسي بلائحة للبرلمان تطالب بحل التنظيمات السياسية الداعمة للإرهاب وتجفيف منابعه وتفكيك شبكات تمويله.
وقال "الحزب الدستوري الحر" في بيان نشره على حسابه الرسمي على "فيس بوك" إنه قدم مشروع لائحة تهدف للتنديد بتبييض الإرهاب في تونس ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعيات الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف .
وأوضح الحزب أن هذه اللائحة فرضها تنامي عدد العمليات الإرهابية في تونس، وتفشي الفكر الظلامي المتطرف، وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات "أخطبوطية" ناشطة عبر العالم.
وشدد على خطورة جهر عدد من النواب والسياسيين التونسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها.
ويشير الحزب إلى مباركة النائب الإخواني راشد الخياري، عملية ذبح معلم في باريس.
والجمعة الماضية، تعرض معلم تاريخ لاعتداء مميت قرب باريس، في أعقاب عرضه مؤخرا رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في حصة دراسية حول حرية التعبير.
وإزاء تصرف البرلماني الإخواني، أعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس محسن الدالي أن النيابة العامة المختصة بمكافحة الإرهاب، تعهّدت بملاحقته.
ويمنع القانون التونسي لمكافحة الإرهاب (صدر عام 2015) أي تمجيد للإرهاب، سواء كان على شبكات التواصل الاجتماعي أم في تصريحات علنية عبر وسائل الإعلام التقليدية.
وقال "الحزب الدستوري الحر" في بيان نشره على حسابه الرسمي على "فيس بوك" إنه قدم مشروع لائحة تهدف للتنديد بتبييض الإرهاب في تونس ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعيات الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف .
وأوضح الحزب أن هذه اللائحة فرضها تنامي عدد العمليات الإرهابية في تونس، وتفشي الفكر الظلامي المتطرف، وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات "أخطبوطية" ناشطة عبر العالم.
وشدد على خطورة جهر عدد من النواب والسياسيين التونسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها.
ويشير الحزب إلى مباركة النائب الإخواني راشد الخياري، عملية ذبح معلم في باريس.
والجمعة الماضية، تعرض معلم تاريخ لاعتداء مميت قرب باريس، في أعقاب عرضه مؤخرا رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في حصة دراسية حول حرية التعبير.
وإزاء تصرف البرلماني الإخواني، أعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس محسن الدالي أن النيابة العامة المختصة بمكافحة الإرهاب، تعهّدت بملاحقته.
ويمنع القانون التونسي لمكافحة الإرهاب (صدر عام 2015) أي تمجيد للإرهاب، سواء كان على شبكات التواصل الاجتماعي أم في تصريحات علنية عبر وسائل الإعلام التقليدية.
