مارجريت عازر تطالب بتفعيل وتغليظ عقوبة التحايل للحصول على مزايا ذوى الإعاقة
قالت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن التحايل للحصول على مزايا من صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة هى جريمة وفقا لقانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والذى ينص على عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب مخالفة التحايل للحصول على مزايا من الصندوق بالمخالفة لأحكام القانون
واكدت لـ"فيتو" ان المادة 18 من القانون،تنص على الآتى: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها، المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون".
وتابعت : هذة العقوبات متدرجه وليست ثابته نتيجة عدم معرفة المعاقاو المسئول عنه فيتم استغلاله وعلى سبيل المثال من يشترى سيارة المعاقيين ويقوم ببيعها مستغلا معاق وبالتالى هذة العقوبات مطلوب سرعة تفعيلها وتغليظها فى المستقبل لتكون رادع للمتحايلين
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا على قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وصدق عليه رئيس الجمهورية فى شهر أكتوبر الجارى، وتكمن فلسفة مشروع القانون فى اهتمام الدولة بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، والحرص على تعزيز حقوقهم التى كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
واكدت لـ"فيتو" ان المادة 18 من القانون،تنص على الآتى: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها، المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون".
وتابعت : هذة العقوبات متدرجه وليست ثابته نتيجة عدم معرفة المعاقاو المسئول عنه فيتم استغلاله وعلى سبيل المثال من يشترى سيارة المعاقيين ويقوم ببيعها مستغلا معاق وبالتالى هذة العقوبات مطلوب سرعة تفعيلها وتغليظها فى المستقبل لتكون رادع للمتحايلين
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا على قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وصدق عليه رئيس الجمهورية فى شهر أكتوبر الجارى، وتكمن فلسفة مشروع القانون فى اهتمام الدولة بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، والحرص على تعزيز حقوقهم التى كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
