إيران تعلن انتهاء حظر التسلح الدولي المفروض عليها
أعلنت إيران أن حظر استيراد وتصدير الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رفع "تلقائيًا" اعتبارًا من اليوم الأحد، بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق حول برنامج طهران النووي.
وجاء في البيان الذي نشره وزير الخارجية محمد جواد ظريف عبر "تويتر": "اعتبارًا من اليوم، كل القيود على نقل الأسلحة والنشاطات المرتبطة بذلك والخدمات المالية من إيران وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي".
وكان تاريخ 18 أكتوبر 2020 (مرور 5 أعوام على القرار 2231)، محددًا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا)، الذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.
وسعت الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، إلى تمديد هذا الحظر، إلا أن ذلك لقي معارضة من أغلب أعضاء مجلس الأمن.
ويتيح رفع الحظر الذي فرضه مجلس الأمن اعتبارًا من 2007، لإيران، شراء الأسلحة التقليدية وبيعها، بما يشمل الدبابات والمدرعات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والمدفعية الثقيلة.
وأكد بيان الخارجية أن طهران باتت قادرة اعتبارًا من اليوم على شراء "أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، ويمكنها أيضا أن تصدر أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة".
ويثير رفع الحظر التسلح عن إيران مخاوف دولية وإقليمية، من إمكانية شرعنة بيع وشراء الأسلحة بين إيران ووكلائها في الشرق الأوسط.
لكن وفق مراقبين، فإن هناك عقبات عدة قد تحول دون تمكن إيران من بيع وشراء الأسلحة، أبرزها العقوبات المالية المفروضة على القطاع المصرفي الإيراني الذي يحجم من قدرة البلاد الشرائية، فضلا عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة الأفراد والشركات التي تتورط في إنتاج وبيع الأسلحة والمعدات إلى إيران.
وجاء في البيان الذي نشره وزير الخارجية محمد جواد ظريف عبر "تويتر": "اعتبارًا من اليوم، كل القيود على نقل الأسلحة والنشاطات المرتبطة بذلك والخدمات المالية من إيران وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي".
وكان تاريخ 18 أكتوبر 2020 (مرور 5 أعوام على القرار 2231)، محددًا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا)، الذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.
وسعت الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، إلى تمديد هذا الحظر، إلا أن ذلك لقي معارضة من أغلب أعضاء مجلس الأمن.
ويتيح رفع الحظر الذي فرضه مجلس الأمن اعتبارًا من 2007، لإيران، شراء الأسلحة التقليدية وبيعها، بما يشمل الدبابات والمدرعات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والمدفعية الثقيلة.
وأكد بيان الخارجية أن طهران باتت قادرة اعتبارًا من اليوم على شراء "أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، ويمكنها أيضا أن تصدر أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة".
ويثير رفع الحظر التسلح عن إيران مخاوف دولية وإقليمية، من إمكانية شرعنة بيع وشراء الأسلحة بين إيران ووكلائها في الشرق الأوسط.
لكن وفق مراقبين، فإن هناك عقبات عدة قد تحول دون تمكن إيران من بيع وشراء الأسلحة، أبرزها العقوبات المالية المفروضة على القطاع المصرفي الإيراني الذي يحجم من قدرة البلاد الشرائية، فضلا عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة الأفراد والشركات التي تتورط في إنتاج وبيع الأسلحة والمعدات إلى إيران.
