الشعبة الكيميائية والنووية بـ«المهندسين»: استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء خسارة
أكد المهندس حسن عبد العليم، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأسمدة، نقيب مهندسي السويس، أن أسعار الغاز الطبيعي المستخدَم في الصناعة ستشهد انخفاضًا خلال الفترة المقبلة.
وأشار "عبد العليم" خلال ندوة أقامتها شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بالنقابة العامة للمهندسين، إلى أن الغاز الطبيعي هو أساس صناعة الأسمدة، ويمثل 75% من صناعة سماد النترات و62% من صناعة سماد اليوريا.
وأوضح أن مصر بها 8 مصانع تنتج سماد اليوريا، ويصل حجم إنتاجها السنوي أكثر من 7 ملايين طن، يستهلك السوق المحلي منها 3 ملايين طن، والأربعة ملايين الأخرى يتم تصديرها للخارج، مضيفًا أن صادرات الأسمدة تحقق لمصر ما بين 4 و5 مليارات دولار سنويًا.
وتابع: "كل شركات الأسمدة المصرية ترحب بتصدير منتجاتها إلى دول أفريقيا، وخلال العام الماضي صدَّرت شركة حلوان للأسمدة 500 ألف طن يوريا للسودان وهو رقم غير مسبوق ولكن المشكلة التي تعرقل التوسع في التصدير لأفريقيا هو أن أغلب دول القارة لا تمتلك مواني مجهزة لاستقبال ما يتم تصديره إليها، لدرجة أن المركب التي تحمل 10 آلاف طن أسمدة تنتظر في الميناء هناك أكثر من شهر كامل حتى يتم الانتهاء من تفريغ كامل حمولتها".
وانتقد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأسمدة، استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، كما انتقد تصديره كخام، قائلًا: "للأسف 66% من الغاز الطبيعي في مصر يتم استهلاكه في إنتاج الكهرباء، وهو ما يمثل خسارة كبيرة، فكل الدول المتقدمة تستخدم الغاز في الصناعة، سواء في صناعة البتروكيماويات أو الأسمدة أو غيرها من الصناعات وكوريا الجنوبية تحقق 400 مليار دولار من صناعة البتروكيماويات رغم أنها لا تمتلك غاز طبيعي أساسا".
وتابع: "للأسف أيضًا جزء من الغاز الطبيعي يتم تصديره كخام، وهو ما يمثل خسارة كبيرة أيضًا، فسعر تصدير المليون وحدة حرارية من الغاز يتراوح بين 3 و4 دولارات، بينما استخدامها في صناعة الأسمدة يحقق قيمة مضافة تتراوح ما بين 8.8 و20.8 دولار".
وأضاف: مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون دولة عظمى، ولكن الفساد الذي شهدته على مدى عقود طويلة حال دون أن تتبوأ مصر مكانتها التي تستحقها بين الأمم، ولكن مصر حاليًا تخطو خطوات كبير لتحقيق نهضة شاملة، ولهذا يتوقع عدد كبير من الخبراء في العالم أن تلحق مصر بمصاف الدول العظمى خلال سنوات قليلة.
ودعا المهندس حسن عبدالعليم إلى مواجهة مافيا الأسمدة، مؤكدًا أن هناك مافيا تتلاعب بمنظومة دعم الأسمدة وتمنع وصولها للفلاحين.
وأضاف: شركات الأسمدة تقدم لوزارة الزراعة 10 آلاف طن أسمدة يوميًا بسعر 2850 جنيهًا للطن، ولكن جزءًا من تلك الأسمدة يتم تسريبه وبيعه في السوق الحر بسعر يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف جنيه.
وتابع: "حجم الإنتاج العالمي من اليوريا يبلغ 267 مليون طن ، فيما يبلغ حجم الطلب عليها 237 مليون طن، ونظرا لزيادة العرض عن الطلب شهدت أسعار الأسمدة تراجعا واضحا لدرجة أن سعر الطن في رمضان الماضي بلغ أدني مستوي له وهو 203 دولار، بعد أن كان سعر الطن 800 دولار".
ونفى "عبد العليم" أن تكون صناعة الأسمدة ملوثة للبيئة، موضحًا أن جميع المصانع تلتزم بالاشتراطات البيئية، وكل ما قيل أنها تلوث البيئة مجرد شائعات غير صحيحة، متابعًا: "ياريت يكون في مصر 100 مصنع سماد".
وأضاف، مصانع الأسمدة في العالم منتشرة بشكل كبير في الصين التي تنتج وحدها 33% من نترات الأمونيا في العالم، و85% من تلك النترات تستخدم في صناعة الأسمدة، بينما تنتج دول الإتحاد السوفيتي السابق 14%، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا 10% ودول جنوب آسيا 17% وأوربا الغربية 6% وأمريكا الجنوبية 6% "الصين رغم عدم وجود غاز طبيعي بها إلا أنها تنتج 33% من الأسمدة في العالم.
جاء ذلك خلال ندوة "القيمة المضافة للغاز الطبيعي في صناعة اليوريا" والتي نظمتها شعبة الهندسة الكيميائية والنووية برئاسة المهندس الاستشاري محمد عزب، والذي أكد أن تلك الندوة تمثل استكمالًا لسلسلة الندوات التي تنظمها الشعبة منذ شهر سبتمبر الماضي، والتي بدأت بندوة عن مستقبل الغاز الطبيعي، أعقبها ندوة ثانية عن نترات الأمونيوم، وهو أحد المواد الأساسية في صناعة الأسمدة غير العضوية.
وأعلن "عزب" بدء توأمة بين شعبة الهندسة الكيميائية والنووية وشعبة الهندسة الميكانيكية لتحقيق أقصى استفادة لمهندسي الشعبتين.
ومن جانبه رحب المهندس عادل درويش رئيس شعبة ميكانيكا بالتوأمة بين شعبتي ميكانيكا وكيمياء، مؤكدا أنها ستحقق مزايا علمية ومهنية لمهندسي الشعبتين.
كما شدد المهندس جمال عسكر خبير صناعة السيارات على ضرورة استغلال الغاز الطبيعي في الصناعة دون سواها، مضيفًا أن الغاز خلق أساسًا ليدخل في الصناعة، لأنه يحقق قيمة مضافة كبيرة تبلغ 14 ضعفًا من قيمة دورة رأس المال.
وأضاف، الغاز يجب أن يستخدم أولًا في الصناعة ثم في المنازل ثم كوقود للسيارات.
وأشار "عبد العليم" خلال ندوة أقامتها شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بالنقابة العامة للمهندسين، إلى أن الغاز الطبيعي هو أساس صناعة الأسمدة، ويمثل 75% من صناعة سماد النترات و62% من صناعة سماد اليوريا.
وأوضح أن مصر بها 8 مصانع تنتج سماد اليوريا، ويصل حجم إنتاجها السنوي أكثر من 7 ملايين طن، يستهلك السوق المحلي منها 3 ملايين طن، والأربعة ملايين الأخرى يتم تصديرها للخارج، مضيفًا أن صادرات الأسمدة تحقق لمصر ما بين 4 و5 مليارات دولار سنويًا.
وتابع: "كل شركات الأسمدة المصرية ترحب بتصدير منتجاتها إلى دول أفريقيا، وخلال العام الماضي صدَّرت شركة حلوان للأسمدة 500 ألف طن يوريا للسودان وهو رقم غير مسبوق ولكن المشكلة التي تعرقل التوسع في التصدير لأفريقيا هو أن أغلب دول القارة لا تمتلك مواني مجهزة لاستقبال ما يتم تصديره إليها، لدرجة أن المركب التي تحمل 10 آلاف طن أسمدة تنتظر في الميناء هناك أكثر من شهر كامل حتى يتم الانتهاء من تفريغ كامل حمولتها".
وانتقد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأسمدة، استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، كما انتقد تصديره كخام، قائلًا: "للأسف 66% من الغاز الطبيعي في مصر يتم استهلاكه في إنتاج الكهرباء، وهو ما يمثل خسارة كبيرة، فكل الدول المتقدمة تستخدم الغاز في الصناعة، سواء في صناعة البتروكيماويات أو الأسمدة أو غيرها من الصناعات وكوريا الجنوبية تحقق 400 مليار دولار من صناعة البتروكيماويات رغم أنها لا تمتلك غاز طبيعي أساسا".
وتابع: "للأسف أيضًا جزء من الغاز الطبيعي يتم تصديره كخام، وهو ما يمثل خسارة كبيرة أيضًا، فسعر تصدير المليون وحدة حرارية من الغاز يتراوح بين 3 و4 دولارات، بينما استخدامها في صناعة الأسمدة يحقق قيمة مضافة تتراوح ما بين 8.8 و20.8 دولار".
وأضاف: مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون دولة عظمى، ولكن الفساد الذي شهدته على مدى عقود طويلة حال دون أن تتبوأ مصر مكانتها التي تستحقها بين الأمم، ولكن مصر حاليًا تخطو خطوات كبير لتحقيق نهضة شاملة، ولهذا يتوقع عدد كبير من الخبراء في العالم أن تلحق مصر بمصاف الدول العظمى خلال سنوات قليلة.
ودعا المهندس حسن عبدالعليم إلى مواجهة مافيا الأسمدة، مؤكدًا أن هناك مافيا تتلاعب بمنظومة دعم الأسمدة وتمنع وصولها للفلاحين.
وأضاف: شركات الأسمدة تقدم لوزارة الزراعة 10 آلاف طن أسمدة يوميًا بسعر 2850 جنيهًا للطن، ولكن جزءًا من تلك الأسمدة يتم تسريبه وبيعه في السوق الحر بسعر يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف جنيه.
وتابع: "حجم الإنتاج العالمي من اليوريا يبلغ 267 مليون طن ، فيما يبلغ حجم الطلب عليها 237 مليون طن، ونظرا لزيادة العرض عن الطلب شهدت أسعار الأسمدة تراجعا واضحا لدرجة أن سعر الطن في رمضان الماضي بلغ أدني مستوي له وهو 203 دولار، بعد أن كان سعر الطن 800 دولار".
ونفى "عبد العليم" أن تكون صناعة الأسمدة ملوثة للبيئة، موضحًا أن جميع المصانع تلتزم بالاشتراطات البيئية، وكل ما قيل أنها تلوث البيئة مجرد شائعات غير صحيحة، متابعًا: "ياريت يكون في مصر 100 مصنع سماد".
وأضاف، مصانع الأسمدة في العالم منتشرة بشكل كبير في الصين التي تنتج وحدها 33% من نترات الأمونيا في العالم، و85% من تلك النترات تستخدم في صناعة الأسمدة، بينما تنتج دول الإتحاد السوفيتي السابق 14%، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا 10% ودول جنوب آسيا 17% وأوربا الغربية 6% وأمريكا الجنوبية 6% "الصين رغم عدم وجود غاز طبيعي بها إلا أنها تنتج 33% من الأسمدة في العالم.
جاء ذلك خلال ندوة "القيمة المضافة للغاز الطبيعي في صناعة اليوريا" والتي نظمتها شعبة الهندسة الكيميائية والنووية برئاسة المهندس الاستشاري محمد عزب، والذي أكد أن تلك الندوة تمثل استكمالًا لسلسلة الندوات التي تنظمها الشعبة منذ شهر سبتمبر الماضي، والتي بدأت بندوة عن مستقبل الغاز الطبيعي، أعقبها ندوة ثانية عن نترات الأمونيوم، وهو أحد المواد الأساسية في صناعة الأسمدة غير العضوية.
وأعلن "عزب" بدء توأمة بين شعبة الهندسة الكيميائية والنووية وشعبة الهندسة الميكانيكية لتحقيق أقصى استفادة لمهندسي الشعبتين.
ومن جانبه رحب المهندس عادل درويش رئيس شعبة ميكانيكا بالتوأمة بين شعبتي ميكانيكا وكيمياء، مؤكدا أنها ستحقق مزايا علمية ومهنية لمهندسي الشعبتين.
كما شدد المهندس جمال عسكر خبير صناعة السيارات على ضرورة استغلال الغاز الطبيعي في الصناعة دون سواها، مضيفًا أن الغاز خلق أساسًا ليدخل في الصناعة، لأنه يحقق قيمة مضافة كبيرة تبلغ 14 ضعفًا من قيمة دورة رأس المال.
وأضاف، الغاز يجب أن يستخدم أولًا في الصناعة ثم في المنازل ثم كوقود للسيارات.
