التأديبية توقف تأديب ١٣ مسئولا سابقا سمحوا بالتعديات على أرض منفعة عامة
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، حكمها في اتهام ١٣ مسئول سابق بالتخطيط العمرانى ومحافظة القاهرة ، سمحوا بالتعديات علي أرض مخصصة كحديقة منفعة عامة ، وقاموا بتقدير قيمة الأرض بقيمة تقل كثيراً عن القيمة السوقية الحقيقية ، وقضت المحكمة بوقف الدعوى التأديبية لحين انتهاء محاكمتهم جنائيًا بمحكمة النقض .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وتضمن قرار الإحالة كلً من ح.م فني تخطيط عمراني بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة سابقاً ، ع.م مساعد رئيس حي مصر القديمة سابقاً ، إ.أ فني بالإدارة الهندسية بأملاك محافظة القاهرة ، ع.ع مدير الشؤون القانونية بحي مصر القديمة سابقاً ، أ.أ مدير أملاك حي مصر القديمة سابقاً .
كما تضمن ع.ه مدير عام الإسكان بحي مصر القديمة سابقاً ، ح.ا مدير إيرادات حي مصر القديمة سابقاً ، ي.ز مدير الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة ، ع.ا مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة سابقاً ، ا.ع مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة سابقاً ، ح.م مدير مديرية المساحة بالقاهرة سابقاً ، ع.ع مدير مأمورية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة بوزارة المالية سابقاً ، م.س مدير إدارة التخطيط العمراني بحي مصر القديمة .
ونُسب الي المحال من الأول إلى السادس عام ٢٠٠٣ والثاني والسابع والثامن عام ٢٠٠٥ والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في غضون شهر 12 لسنة 2010 بدائرة عملهم لم يحافظوا على أموال وممتلكات الدولة وخالفوا القوانين واللوائح والأحكام المالية المعمول بها ، وأهملوا بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة .
ولم يشير المحال من الأول للسادس بكشف حصر التعديات إلى وجود تعدي على ارض أملاك دولة منفعة عامة ، ولم يوصوا بإزالة التعديات على أرض الدولة ، مما أدى إلى إستكمال إجراءات تقنين وضع اليد للأرض محل التحقيق رغم أنها منفعة عامة بالمخالفة لأحكام القانون.
وقام المحال الثاني والسابع والثامن بوصفهم أعضاء اللجنة العليا للتثمين ، التعامل بالبيع لقطعة الأرض محل التحقيق ، رغم أنها منفعة عامة بالمخالفة لأحكام القانون ، وقاموا بتقدير قيمة الأرض بقيمة تقل كثيراً عن القيمة السوقية الحقيقية.
ووافق المحال الثالث عشر على إصدار الترخيص بالبناء عام ٢٠١٠ لقطعة الأرض محل التحقيق بوصفه مسؤول تخطيط بالحي رغم أن الأرض مخصصة كحديقة منفعه عامة ضمن أراضي تقسيم معتمد .
واستندت المحكمة علي أن ، وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي يكون وجوبياً في حالة ما إذا كانت هناك دعوى جنائية منظورة عن ذات الوقائع المنسوبة للمخالف بالدعوى التأديبية ، ويتوقف الفصل في الأخيرة على الفصل في الشق الجنائي ، إلا إذا أن هذا الحكم لا يغل يد المحكمة التأديبية ولا يسلبها سلطتها التقديرية ، في أن توقف الدعو التأديبية إذا ما تبين أن هناك تحقيق جنائي عن ذات الوقائع المنسوبة للمحال إلى المحاكمة التأديبية وذلك تفادياً لما قد يحدث من تعارض بين الحكم التأديبي وما قد ينتهي إليه التحقيق الجنائي عن ذات الواقعة .
وثبت ، أن محكمة جنايات القاهرة د/24 جنوب كانت أصدرت حكمها في قضية النيابة العامة قسم مصر القديمة ،عن ذات المخالفات االمنسوبة للمحالين عام ٢٠١٦ ، حيث قضت بحبس بعض من المحالين وبراءة البعض الأخر ، وأن محكمة النقض قضت في الطعن الجنائي عام ٢٠١٩ بالقبول والنقض والإعادة .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وتضمن قرار الإحالة كلً من ح.م فني تخطيط عمراني بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة سابقاً ، ع.م مساعد رئيس حي مصر القديمة سابقاً ، إ.أ فني بالإدارة الهندسية بأملاك محافظة القاهرة ، ع.ع مدير الشؤون القانونية بحي مصر القديمة سابقاً ، أ.أ مدير أملاك حي مصر القديمة سابقاً .
كما تضمن ع.ه مدير عام الإسكان بحي مصر القديمة سابقاً ، ح.ا مدير إيرادات حي مصر القديمة سابقاً ، ي.ز مدير الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة ، ع.ا مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة سابقاً ، ا.ع مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة سابقاً ، ح.م مدير مديرية المساحة بالقاهرة سابقاً ، ع.ع مدير مأمورية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة بوزارة المالية سابقاً ، م.س مدير إدارة التخطيط العمراني بحي مصر القديمة .
ونُسب الي المحال من الأول إلى السادس عام ٢٠٠٣ والثاني والسابع والثامن عام ٢٠٠٥ والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في غضون شهر 12 لسنة 2010 بدائرة عملهم لم يحافظوا على أموال وممتلكات الدولة وخالفوا القوانين واللوائح والأحكام المالية المعمول بها ، وأهملوا بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة .
ولم يشير المحال من الأول للسادس بكشف حصر التعديات إلى وجود تعدي على ارض أملاك دولة منفعة عامة ، ولم يوصوا بإزالة التعديات على أرض الدولة ، مما أدى إلى إستكمال إجراءات تقنين وضع اليد للأرض محل التحقيق رغم أنها منفعة عامة بالمخالفة لأحكام القانون.
وقام المحال الثاني والسابع والثامن بوصفهم أعضاء اللجنة العليا للتثمين ، التعامل بالبيع لقطعة الأرض محل التحقيق ، رغم أنها منفعة عامة بالمخالفة لأحكام القانون ، وقاموا بتقدير قيمة الأرض بقيمة تقل كثيراً عن القيمة السوقية الحقيقية.
ووافق المحال الثالث عشر على إصدار الترخيص بالبناء عام ٢٠١٠ لقطعة الأرض محل التحقيق بوصفه مسؤول تخطيط بالحي رغم أن الأرض مخصصة كحديقة منفعه عامة ضمن أراضي تقسيم معتمد .
واستندت المحكمة علي أن ، وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي يكون وجوبياً في حالة ما إذا كانت هناك دعوى جنائية منظورة عن ذات الوقائع المنسوبة للمخالف بالدعوى التأديبية ، ويتوقف الفصل في الأخيرة على الفصل في الشق الجنائي ، إلا إذا أن هذا الحكم لا يغل يد المحكمة التأديبية ولا يسلبها سلطتها التقديرية ، في أن توقف الدعو التأديبية إذا ما تبين أن هناك تحقيق جنائي عن ذات الوقائع المنسوبة للمحال إلى المحاكمة التأديبية وذلك تفادياً لما قد يحدث من تعارض بين الحكم التأديبي وما قد ينتهي إليه التحقيق الجنائي عن ذات الواقعة .
وثبت ، أن محكمة جنايات القاهرة د/24 جنوب كانت أصدرت حكمها في قضية النيابة العامة قسم مصر القديمة ،عن ذات المخالفات االمنسوبة للمحالين عام ٢٠١٦ ، حيث قضت بحبس بعض من المحالين وبراءة البعض الأخر ، وأن محكمة النقض قضت في الطعن الجنائي عام ٢٠١٩ بالقبول والنقض والإعادة .
