إحباط محاولة للتهرب من سداد 11 مليون جنيه رسوم جمارك لمستلزمات أحذية
ضبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واقعة تهرب من الجمارك بأحد الموانئ المصرية
بإجمالى غرامات ورسوم مستحقة أكثر من 11 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام مالكة إحدى الشركات باستيراد عدد من الرسائل المجمركة عبر ميناء بورسعيد مشمولها "مستلزمات إنتاج أحذية وشنط".
وأضافت المعلومات أن المصنع وهمى ولا يزاول النشاط الإنتاجى "السلعى" المرخص له من الجهات المعنية، وأن المستندات الخاصة بتسجيل المصنع المقدمة للجمارك ضمن مستندات البيانات الجمركية غير صحيحة ومخالفة للواقع.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص مستندات المصنع وإجراء المعاينة اللازمة له، أسفرت جهودها عن أن المصنع وهمى وليس له أساس ولا يزاول النشاط الإنتاجى السلعى المرخص له من الجهات المعنية، مخالفاً لما هو وارد بالمستندات بالبيان الجمركى، وذلك بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وقدرت إجمالى القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة على الرسالة بإجمالى مبلغ (11,568,697) إحدى عشر مليوناً وخمسمائة ثمانى وستين ألفاً وستمائة سبعة وتسعين جنيهاً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام مالكة إحدى الشركات باستيراد عدد من الرسائل المجمركة عبر ميناء بورسعيد مشمولها "مستلزمات إنتاج أحذية وشنط".
وأضافت المعلومات أن المصنع وهمى ولا يزاول النشاط الإنتاجى "السلعى" المرخص له من الجهات المعنية، وأن المستندات الخاصة بتسجيل المصنع المقدمة للجمارك ضمن مستندات البيانات الجمركية غير صحيحة ومخالفة للواقع.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص مستندات المصنع وإجراء المعاينة اللازمة له، أسفرت جهودها عن أن المصنع وهمى وليس له أساس ولا يزاول النشاط الإنتاجى السلعى المرخص له من الجهات المعنية، مخالفاً لما هو وارد بالمستندات بالبيان الجمركى، وذلك بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وقدرت إجمالى القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة على الرسالة بإجمالى مبلغ (11,568,697) إحدى عشر مليوناً وخمسمائة ثمانى وستين ألفاً وستمائة سبعة وتسعين جنيهاً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر.