إيقاف أعمال بناء عقار مخالف بأوسيم | صور
نجحت الأجهزة التنفيذية ،
بمجلس مدينة أوسيم بأشراف رئيس الحي من فك شدة خشبية لسقف عقار تحت الانشاء على مساحة
{100 متر تقريباً} مخالف للقانون بمنطقة درب البحايرة ، ومصادرة {77} سيخ حديد و{70}
لوح خشبي، وإيداعهم بمخازن المدينة، وجاري تحرير المخالفة وإتخاذ باقي الاجراءات القانونية
اللازمة للمخالفة.
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، شدد علي رؤساء الأحياء بتسهيل الإجراءات على المواطنين في استلام الطلبات بصورة البطاقة أو صورة عقد الملكية لحين استيفاء باقي المستندات.
وأشار المحافظ، إلى أنه تم تخفيض قيمة مقابل التصالح السكني للمتر المسطح في بعض مخالفات البناء بالقرى وتوابعها والعزب والكفور والنجوع في نطاق المحافظة الواردة بالقرارات السابقة لتكون 50 جنيهاً للمتر المسطح، بالإضافة إلى تخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقرى والتوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمة 20% من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقا في هذا الشأن بحيث لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح.
وأكد المحافظ، أنه تم تخفيض قيمة مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والأحياء بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمة 15% من القيم الواردة بالقرارات السابقة وبما لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عليها بالقانون والبالغة 50 جنيها للمتر المسطح.
وأضاف المحافظ، أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذي جاء من أهمها البعد الاجتماعي وتيسيراً على المواطنين المتقدمين للتصالح وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، شدد علي رؤساء الأحياء بتسهيل الإجراءات على المواطنين في استلام الطلبات بصورة البطاقة أو صورة عقد الملكية لحين استيفاء باقي المستندات.
وأشار المحافظ، إلى أنه تم تخفيض قيمة مقابل التصالح السكني للمتر المسطح في بعض مخالفات البناء بالقرى وتوابعها والعزب والكفور والنجوع في نطاق المحافظة الواردة بالقرارات السابقة لتكون 50 جنيهاً للمتر المسطح، بالإضافة إلى تخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقرى والتوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمة 20% من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقا في هذا الشأن بحيث لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح.
وأكد المحافظ، أنه تم تخفيض قيمة مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والأحياء بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمة 15% من القيم الواردة بالقرارات السابقة وبما لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عليها بالقانون والبالغة 50 جنيها للمتر المسطح.
وأضاف المحافظ، أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذي جاء من أهمها البعد الاجتماعي وتيسيراً على المواطنين المتقدمين للتصالح وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.
