أول قانون لإدارة المخلفات بمصر يخرج للنور.. وزيرة البيئة: خطوة مهمة للقضاء على الأزمة.. وإنشاء جهاز مختص بتنظيم وإدارة المخلفات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وصدوره في العدد رقم ٤١ من الصحيفة الرسمية، يعد الخطوة الأولى نحو بدء العمل بأول قانون للمخلفات في مصر، وهي إنجازا كبيرا اثمرت عنه جهود الدعم المؤسسي والتشريعي للمنظومة الجديدة للمخلفات التي تم اعدادها والبدء في تنفيذ البنية التحتية لها بدعم من القيادة السياسية بما يحقق مصلحة المواطن المصري ويجعلها أولوية هامة.
وأضافت ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة ضمن دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي بمنظومة المخلفات الجديدة، أولت تهيئة المناخ الداعم للمنظومة اهتماما خاصا لضمان نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، حيث كان وضع اطارا تشريعيا منظما لعملية تداول وإدارة المخلفات بأنواعها خطوة هامة لوضع آليات واضحة ومحددة للتنفيذ وضمان استدامة المنظومة، وجاء ذلك بالمرور بعدة مراحل من البحث والدراسة والتشاور مع كافة الجهات والخبراء للخروج بأفضل وأنسب آليات التعامل الصحيح مع مشكلة المخلفات بكافة أنواعها والتغلب عليها.
وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للقيادة السياسية على دعمها المتواصل للخروج بخطوات تنفيذية حقيقية لمنظومة المخلفات الجديدة، كما وجهت الشكر لكافة الشركاء من الوزارات المعنية ، حيث يعبر صدور القانون عن مرحلة جديدة ومختلفة من التعامل مع مشكلة تاريخية عانت منها مصر لسنوات طويلة بأسلوب استراتيجي قائم على دراسات وجهد كبير من كوادر مصرية واعية لم تبحث فقط في حلول للوضع الحالي، بل وضعت رؤى بعيدة المدى تتسم بالمرونة والقابلية للتعديل وفق المستجدات والتحديات الطارئة، وتضع مصلحة المواطن وصحته والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة أولوية للمستقبل.
وأضافت فؤاد أن مشروع القانون يعد خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
ويتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات.
كما يتضمن القانون تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات ).
وأضافت ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة ضمن دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي بمنظومة المخلفات الجديدة، أولت تهيئة المناخ الداعم للمنظومة اهتماما خاصا لضمان نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، حيث كان وضع اطارا تشريعيا منظما لعملية تداول وإدارة المخلفات بأنواعها خطوة هامة لوضع آليات واضحة ومحددة للتنفيذ وضمان استدامة المنظومة، وجاء ذلك بالمرور بعدة مراحل من البحث والدراسة والتشاور مع كافة الجهات والخبراء للخروج بأفضل وأنسب آليات التعامل الصحيح مع مشكلة المخلفات بكافة أنواعها والتغلب عليها.
وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للقيادة السياسية على دعمها المتواصل للخروج بخطوات تنفيذية حقيقية لمنظومة المخلفات الجديدة، كما وجهت الشكر لكافة الشركاء من الوزارات المعنية ، حيث يعبر صدور القانون عن مرحلة جديدة ومختلفة من التعامل مع مشكلة تاريخية عانت منها مصر لسنوات طويلة بأسلوب استراتيجي قائم على دراسات وجهد كبير من كوادر مصرية واعية لم تبحث فقط في حلول للوضع الحالي، بل وضعت رؤى بعيدة المدى تتسم بالمرونة والقابلية للتعديل وفق المستجدات والتحديات الطارئة، وتضع مصلحة المواطن وصحته والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة أولوية للمستقبل.
وأضافت فؤاد أن مشروع القانون يعد خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
ويتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات.
كما يتضمن القانون تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات ).
