مايا مرسى: المرأة يجب أن تكون طرفا أساسيا فى محادثات الأمن والسلام
أدارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اللقاء الذي عقدته مؤسسة "كرامة" المعنية بتعزيز مشاركة المرأة في المنطقة العربية، والقضاء على العنف ضد المرأة"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمناسبة الاحتفال بمرور ٢٠ عامًا على قرار المرأة والأمن والسلم رقم ١٣٢5.
وقالت الدكتورة مايا مرسي: "ونحن نحتفل بمرور 20 عاما على صدور قرار المرأة والأمن والسلام، نجد أن العالم من حولنا قد شهد العديد من التغيرات والتى طرأت عليه كنتيجة لتفاقم حدة التطرف والإرهاب، والكوارث الطبيعية والأزمات الصحية كجائحة كوفيد -19 التى يمر بها العالم اليوم، إلى جانب التغيرات المناخية التى أصبحت جزءًا أساسيًا في اجندة الأمن والسلم".
وأكدت ضرورة أن تكون المرأة طرفًا أساسيًّا في محادثات الأمن والسلام والتنمية، وفي جميع المواقع الخاصة بصنع واتخاذ القرار بالدولة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الدراسات تشير إلى وجود ارتباط وثيق بين مشاركة المرأة في اتفاقيات السلام وبين احتمالية بقاء اتفاق السلام قائماً لمدة 15 عاماً بنسبة 35%، و هو ما يدل على الأثر الايجابي لمشاركة المرأة في عمليات السلام، مشيرة إلى أنه على الرغم من مرور 20 عامًا على قرار المرأة والأمن والسلام ١٣٢٥، فإن التمثيل العالمي للمرأة في مواقع صنع القرار مازال متوسطًا، داعية السيدات حول العالم إلى التكاتف معاً لوضع أجندة المرأة والأمن والسلم في المقدمة وخاصة في منطقتنا.
وأضافت رئيسة المجلس أن مصر قد شهدت في الآونة الأخيرة وخاصة في آخر ست سنوات تقدماً إيجابيا ملحوظا في مجال دعم تمكين المرأة وتوليها للمناصب القيادية في ظل دعم ومساندة القياة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث استطاعت المرأة كسر الحاجز الزجاجي الذي يعيق وصولها للعديد من المناصب القيادية، فلأول مرة في تاريخ مصر يتم تعيين سيدة في منصب مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية، وارتفعت نسبه الحقائب الوزارية التى تتولاها المرأة في الحكومة إلى ٢٥٪، وارتفعت نسبة المرأة في البرلمان إلى 25%، كما تبلغ النسبة المحددة للمرأة فى المجالس المحلية 25٪، مؤكدة على ماذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن مصر تسير بخطوات ثابتة للأمام لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا.
وتابعت، أن وزارة الخارجية المصرية أعلنت فى مايو ٢٠١٩ إعداد الخطة الوطنية حول تعزيز دور المرأة في مجال صنع وحفظ وبناء السلام، كما أشارت إلى الجهود التى قامت بها مصر لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 على المرأة، مشيرة أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذة في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء في سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها، كما ضم تشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد التي شكلتها الحكومة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي: "ونحن نحتفل بمرور 20 عاما على صدور قرار المرأة والأمن والسلام، نجد أن العالم من حولنا قد شهد العديد من التغيرات والتى طرأت عليه كنتيجة لتفاقم حدة التطرف والإرهاب، والكوارث الطبيعية والأزمات الصحية كجائحة كوفيد -19 التى يمر بها العالم اليوم، إلى جانب التغيرات المناخية التى أصبحت جزءًا أساسيًا في اجندة الأمن والسلم".
وأكدت ضرورة أن تكون المرأة طرفًا أساسيًّا في محادثات الأمن والسلام والتنمية، وفي جميع المواقع الخاصة بصنع واتخاذ القرار بالدولة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الدراسات تشير إلى وجود ارتباط وثيق بين مشاركة المرأة في اتفاقيات السلام وبين احتمالية بقاء اتفاق السلام قائماً لمدة 15 عاماً بنسبة 35%، و هو ما يدل على الأثر الايجابي لمشاركة المرأة في عمليات السلام، مشيرة إلى أنه على الرغم من مرور 20 عامًا على قرار المرأة والأمن والسلام ١٣٢٥، فإن التمثيل العالمي للمرأة في مواقع صنع القرار مازال متوسطًا، داعية السيدات حول العالم إلى التكاتف معاً لوضع أجندة المرأة والأمن والسلم في المقدمة وخاصة في منطقتنا.
وأضافت رئيسة المجلس أن مصر قد شهدت في الآونة الأخيرة وخاصة في آخر ست سنوات تقدماً إيجابيا ملحوظا في مجال دعم تمكين المرأة وتوليها للمناصب القيادية في ظل دعم ومساندة القياة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث استطاعت المرأة كسر الحاجز الزجاجي الذي يعيق وصولها للعديد من المناصب القيادية، فلأول مرة في تاريخ مصر يتم تعيين سيدة في منصب مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية، وارتفعت نسبه الحقائب الوزارية التى تتولاها المرأة في الحكومة إلى ٢٥٪، وارتفعت نسبة المرأة في البرلمان إلى 25%، كما تبلغ النسبة المحددة للمرأة فى المجالس المحلية 25٪، مؤكدة على ماذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن مصر تسير بخطوات ثابتة للأمام لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا.
وتابعت، أن وزارة الخارجية المصرية أعلنت فى مايو ٢٠١٩ إعداد الخطة الوطنية حول تعزيز دور المرأة في مجال صنع وحفظ وبناء السلام، كما أشارت إلى الجهود التى قامت بها مصر لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 على المرأة، مشيرة أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذة في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء في سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها، كما ضم تشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد التي شكلتها الحكومة.
