القوى العاملة: إلغاء وإيقاف نشاط 5 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون
![وزير القوى العاملة](images/no.jpg)
قررت وزارة القوى العاملة ، إلغاء وإيقاف نشاط 5 شركات من مزاولة عملية إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، ولحين زوال أسباب الإيقاف، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركة أخرى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج لزوال أسباب الوقف.
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركات الأربع التي تم إيقاف نشاطها لحين زوال أسبابه هي : شركة "البلاد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (843)، وشركة "هيومان ريسورس" ترخيص (350)، وشركة "الأمراء" ترخيص (297)، وشركة "تسمات" ترخيص (1165).
وأضاف الوزير أن الشركة التي تم إلغاء نشاطها هي : "أبشر" ( ترانزيت سابقا ً ) ترخيص (1103) وذلك لعدم التقدم للتجديد .
وتابع " سعفان" أن الشركة التي تم رفع الإيقاف عنها هى : شركة "البرج الدولية المصرية" ( أبشر بالخير سابقاً ) ترخيص رقم 1051 وذلك لزوال أسباب الوقف .
وأشار وزير القوي العاملة إلي أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركات الأربع التي تم إيقاف نشاطها لحين زوال أسبابه هي : شركة "البلاد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (843)، وشركة "هيومان ريسورس" ترخيص (350)، وشركة "الأمراء" ترخيص (297)، وشركة "تسمات" ترخيص (1165).
وأضاف الوزير أن الشركة التي تم إلغاء نشاطها هي : "أبشر" ( ترانزيت سابقا ً ) ترخيص (1103) وذلك لعدم التقدم للتجديد .
وتابع " سعفان" أن الشركة التي تم رفع الإيقاف عنها هى : شركة "البرج الدولية المصرية" ( أبشر بالخير سابقاً ) ترخيص رقم 1051 وذلك لزوال أسباب الوقف .
وأشار وزير القوي العاملة إلي أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.