كيف يمكن التصدي للمال السياسي أمام اللجان الانتخابية؟.. الخبراء يجيبون
ظاهرة استخدام المال السياسي من الظواهر التى تحدث تاثيرا سلبيا على الانتخابات البرلمانية خاصة فى المناطق الفقيرة والعشوائية عن طريق عرض الاموال على الناخبين لشراء اصواتهم وهو ما يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.. فما هى مقترحات الخبراء للتصدى للمال السياسي امام اللجان الانتخابيه؟
المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق قالت إن ظاهرة استخدام المال السياسى أمام اللجان الانتخابية من جانب بعض مندوبى المرشحين للتأثير على إرادة الناخبين حقيقة يجب الاعتراف بها وهذة مسئولية سلطات الضبط القضائى من جانب رجال القضاء والشرطة الموجودة داخل وخارج اللجان.
وأكدت الجبالي، ضرورة قيام رجال الشرطة بتمكين الأهالى من تحرير محاضر وإثبات حالة فى حالة حدوث ذلك حتى يتحقق مبدأ التكافؤ بين كل المرشحين ويتيح الفرصة للمرشح الذى يشعر بالظلم أن يطعن ضد من يستخدم المال السياسي.
واشارت الى ضرورة قيام جهات الأمن الموجودة امام اللجان بإثبات الوقائع باعتبارها سلطة إنفاذ القانون وتحرير محضر بالمخالفات والتى تصل عقوبتها الى حد شطب المرشح وإلغاء نتيجته إذا نجح".
واضاف عبد المنعم العليمى عضو اللجنه الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب ان استخدام المال السياسي امام اللجان الانتخابية من انصار بعض المرشحين ظاهرة اجتماعية لا يمكن السيطرة عليها خاصة وان الاجهزة الرقابيه عجزت عن التصدى لها طوال السنوات الماضية.
واكد ضرورة قيام الهيئة الوطنيه للانتخابات بتكثيف الرقابة امام اللجان الانتخابيه وحساب تكاليف الدعاية لكل مرشح حتى لا يتم الاخلال بمبدء تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وتابع : لابد من تفعيل العقوبات لمن يخل بالضوابط المحدده او من يثبت استخدامه المال السياسي بالشطب والغاء نتيجته اذا كانت قد اعلنت.
المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق قالت إن ظاهرة استخدام المال السياسى أمام اللجان الانتخابية من جانب بعض مندوبى المرشحين للتأثير على إرادة الناخبين حقيقة يجب الاعتراف بها وهذة مسئولية سلطات الضبط القضائى من جانب رجال القضاء والشرطة الموجودة داخل وخارج اللجان.
وأكدت الجبالي، ضرورة قيام رجال الشرطة بتمكين الأهالى من تحرير محاضر وإثبات حالة فى حالة حدوث ذلك حتى يتحقق مبدأ التكافؤ بين كل المرشحين ويتيح الفرصة للمرشح الذى يشعر بالظلم أن يطعن ضد من يستخدم المال السياسي.
واشارت الى ضرورة قيام جهات الأمن الموجودة امام اللجان بإثبات الوقائع باعتبارها سلطة إنفاذ القانون وتحرير محضر بالمخالفات والتى تصل عقوبتها الى حد شطب المرشح وإلغاء نتيجته إذا نجح".
واضاف عبد المنعم العليمى عضو اللجنه الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب ان استخدام المال السياسي امام اللجان الانتخابية من انصار بعض المرشحين ظاهرة اجتماعية لا يمكن السيطرة عليها خاصة وان الاجهزة الرقابيه عجزت عن التصدى لها طوال السنوات الماضية.
واكد ضرورة قيام الهيئة الوطنيه للانتخابات بتكثيف الرقابة امام اللجان الانتخابيه وحساب تكاليف الدعاية لكل مرشح حتى لا يتم الاخلال بمبدء تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وتابع : لابد من تفعيل العقوبات لمن يخل بالضوابط المحدده او من يثبت استخدامه المال السياسي بالشطب والغاء نتيجته اذا كانت قد اعلنت.
