الاستثمار العقاري: اشتراك شركات العقارات في تنفيذ الإسكان الاجتماعى يخفف العبء على الدولة

شدد المهندس محمد غباشى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أنه يجب على الحكومة إشراك الشركات العقارية، فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك تحت إشراف حكومى، وذلك لتخفيف العبء على الدولة أولا، وتوفير أكبر عدد من الوحدات السكنية لفئة محدودى الدخل من الناحية الأخرى.


وأضاف المهندس محمد غباشى، أن الشركات العقارية، لديها القدرة على إضفاء قيمة مضافة على مشروع الإسكان الاجتماعى، من حيث الشكل والتصميم ، بالإضافة إلى قدرتها على سرعة التنفيذ، وهو ما يساهم بشكل كبير، فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوفير شقة لكل مواطن، والقضاء على أزمة السكن، بجانب إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات الموجهة لفئة محدودى الدخل.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك دراسة تحليلية للسوق العقارى، بناء عليها يتم تنفيذ المشروعات السكنية طبقا لحاجة كل فئة، وهو ما يساعد بشكل كبير فى تنفيذ المشروعات السكنية طبقا للعرض والطلب، وهو ما يؤدى بشكل كبير فى تلافى الإشكالية التى يعانى منها السوق العقارى حاليا، وهو تركيز معظم الشركات العقارية على التنفيذ لفئة معينة، وإهمال باقى الفئات الأخرى.

وتابع عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن توزيع مشاريع الإسكان على الشركات يساهم بشكل كبير فى إشراك كافة شركات القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية سواء مشروعات الإسكان أو البنية التحتية.