البنك الدولي يتوقع تحقيق مصر نموًا خلال العام الجاري بنسبة 3 %
كشف تقرير الآفاق المستقبلية لاقتصاديات المنطقة، الصادر عن البنك الدولي، عن أنه من المرجح أن تحقق مصر نموًا بنسبة 3% خلال العام الجاري، و2.1% خلال العام المقبل، بينما ستحقق معظم اقتصاديات المنطقة انكماشًا بسبب الجائحة.
وانطلقت اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين الخميس الماضي، باجتماعات تمهيدية، حضرتها وزيرة التعاون الدولي، من أهمها لقاء محافظي الدول العربية لدى المؤسستين الدوليتين، حيث طالبت بضرورة زيادة التمويل المختلط لتوفير مزيد من السيولة للدول لدفع جهود التنمية والتعافي من كورونا.
كما شاركت وزيرة التعاون الدولي في جلسة عقدها البنك حول الاستثمار في رأس المال البشري، واستعرضت خلالها جهود الدولة المصرية لمواجهة الجائحة من خلال تخصيص 100 مليار جنيه لدعم كافة القطاعات لاسيما الصحة في مكافحة الوباء، ومبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أصدر تقرير منذ أيام ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية التي مثلت مصر فيها وزارة التعاون الدولي، رجح فيه أن تحقق مصر نموًا بنسبة 2% خلال العام الجاري، يرتفع إلى 5% العام المقبل، بدعم مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات، وهي دولة العمليات الوحيدة بالبنك التي ستحقق نموًا أثناء جائحة كورونا .
كما شاركت وزيرة التعاون الدولي في الجلسة التي عقدت ضمن اجتماعات البنك الدولي حول الاستعدادات العالمية للتحول من سعر الفائدة المرجعي الحالي "الليبور"، وشددت على ضرورة توافق المجتمع الدولي حوا سعر فائدة جديد بعد انتهاء العمل بالليبور في 2021، يُحقق مصالح المقرضين والمقترضين، وبما لا يحمل الدول المدينة أعباءًا إضافية .
وأول أمس عُقدت فعاليات الاجتماع الوزاري السنوي لمجموعة الـ24، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي، وركزت «المشاط»، في كلمتها على عدد من المحاور الأساسية اللازمة لتنسيق جهود المؤسسات الدولية في دعم البلدان النامية والناشئة ومساعدتها على معالجة آثار جائحة كورونا، في إطار التعاون متعدد الأطراف، مؤكدة على ضرورة سعي المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لزيادة التمويل المختلط لدعم البلدان الناشئة والنامية في تنفيذ خططها التنموية.
وتبلغ محفظة المشروعات الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 4.9 مليار دولار، تتوزع في العديد من القطاعات من بينها الإسكان والمرافق، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والنقل، والصحة، والتنمية الريفية والمحليات، والبترول والغاز، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وانطلقت اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين الخميس الماضي، باجتماعات تمهيدية، حضرتها وزيرة التعاون الدولي، من أهمها لقاء محافظي الدول العربية لدى المؤسستين الدوليتين، حيث طالبت بضرورة زيادة التمويل المختلط لتوفير مزيد من السيولة للدول لدفع جهود التنمية والتعافي من كورونا.
كما شاركت وزيرة التعاون الدولي في جلسة عقدها البنك حول الاستثمار في رأس المال البشري، واستعرضت خلالها جهود الدولة المصرية لمواجهة الجائحة من خلال تخصيص 100 مليار جنيه لدعم كافة القطاعات لاسيما الصحة في مكافحة الوباء، ومبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أصدر تقرير منذ أيام ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية التي مثلت مصر فيها وزارة التعاون الدولي، رجح فيه أن تحقق مصر نموًا بنسبة 2% خلال العام الجاري، يرتفع إلى 5% العام المقبل، بدعم مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات، وهي دولة العمليات الوحيدة بالبنك التي ستحقق نموًا أثناء جائحة كورونا .
كما شاركت وزيرة التعاون الدولي في الجلسة التي عقدت ضمن اجتماعات البنك الدولي حول الاستعدادات العالمية للتحول من سعر الفائدة المرجعي الحالي "الليبور"، وشددت على ضرورة توافق المجتمع الدولي حوا سعر فائدة جديد بعد انتهاء العمل بالليبور في 2021، يُحقق مصالح المقرضين والمقترضين، وبما لا يحمل الدول المدينة أعباءًا إضافية .
وأول أمس عُقدت فعاليات الاجتماع الوزاري السنوي لمجموعة الـ24، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي، وركزت «المشاط»، في كلمتها على عدد من المحاور الأساسية اللازمة لتنسيق جهود المؤسسات الدولية في دعم البلدان النامية والناشئة ومساعدتها على معالجة آثار جائحة كورونا، في إطار التعاون متعدد الأطراف، مؤكدة على ضرورة سعي المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لزيادة التمويل المختلط لدعم البلدان الناشئة والنامية في تنفيذ خططها التنموية.
وتبلغ محفظة المشروعات الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 4.9 مليار دولار، تتوزع في العديد من القطاعات من بينها الإسكان والمرافق، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والنقل، والصحة، والتنمية الريفية والمحليات، والبترول والغاز، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
