شريف الجبلي يطالب بضرورة إعادة النظر فى الرسوم الجديدة لتأمين نقل المواد الكيماوية
أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكمياوية باتحاد الصناعات اهمية إعادة النظر فى قرار الحماية المدنية الخاص بفرض رسوم تأمين نقل المواد الكيماوية والتى تتراوح ما بين 100 - 110 جنيهات / كيلو متر والتى تصل فى بعض الحالات إلى تحمل المصنع إلى أكثر من مائة الف جنيه لنقل شحنة واحدة. جاء ذلك خلال أجتماع مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيماوية.
وأضاف الجبلى إن هذه الرسوم لا تحقق التنافسية العادلة لاختلاف تكلفة التأمين للمصانع القائمة بجوار موانى الاستيراد والمصانع المثيلة فى المدن الصناعية الاخرى مثل مدينة العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر وصعيد مصر وأضاف ان هذه الرسوم تمثل تهديدا للاستثمارات القائمة وتنفر أى استثمارات قادمة وان هذه الرسوم لا تتفق مع توجيهات رئيس الجمهورية التى تنادى بتوفير كافة السبل لجذب الاستثمارات الجديدة الى مصر.
كما طالب الجبلى قيام هيئة التنمية الصناعية بضرورة تيسير اجراءات استخراج التراخيص الصناعية والتى تعانى منها العديد من الشركات وخاصة عند تجديدها مؤكدا بأن طول فترة هذه الاجراءات يعوق بعض اعمال الاستيراد للمواد الخام للمصنع.
وأشار اللواء حازم عنانى نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية الى ان الهيئة فى سبيها بعد تولى السيد اللواء محمد الزلاط رئاسة هيئة التنمية الصناعية الى تيسير جميع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وسرعة اجراءات المعاينات وأن الهيئة تقوم حاليا بتوفير الكوادر الفنية لسرعة انجاز هذه المعاينات واستخراج التراخيص الصناعية اللازمة حيث كانت الهيئة تعانى من النقص فى هذه الكواد الفنية.
وطالب المهندس صلاح الاكوح عضو مجلس ادارة الغرفة بتسهيل مد مهلة البناء نظرا للظروف الاقتصادية التى تعرض لها الصناع وأفاد اللواء / حازم بأن الهيئه تمنح مهلة للبناء لمدة ثلاث سنوات مجانا ثم مد المهلة بناء على بعض الرسوم لحث المستثمر على سرعة الانتهاء من البناء.
وطالب الدكتور شريف الجبلى بتفعيل القانون 15 لسنة 2017والذى يحدد ولاية التنمية الصناعية دون غيرها على المصانع واكد اللواء حازم عنانى بأنه لا يحق لاى جهة بخلاف التنمية الصناعية مراجعة المصانع دون الرجوع الى هيئة التنمية الصناعية طبقا لهذا القانون.
- واشار الدكتور شريف الجبلى بأن هناك تنسيق تام بين غرفة الصناعات الكيماوية وهيئة التنمية الصناعية لتحقيق هدف واحد وهو تنمية وتطوير الصناعات الكيماوية بصفة خاصة والصناعة بصفة عامة.
و استضاف المجلس خلال الاجتماع فريق عمل مشروع التحكم فى التلوث الصناعى لاهمية هذه المشروعات لمعاونة المصانع فى اقامة هذه المشروعات الهامة حافظا على البيئة.
وقام المهندس حسام مدير المشروع بعرض برنامج التحكم فى التلوث الصناعى- المرحلة الثالثة وهذا البرنامج يعد واحد من أهم المشروعات بوزارة البيئة المصرية جهاز شئون البيئة.
واشار الى ان المشروع يهدف الى دعم الصناعة المصرية لتحسين الاداء البيئى وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية مع تخصيص بعض الحزم التمويلية لدعم جميع الصناعات المصرية لتوفيق اوضاعها البيئية فى أحد القطاعات التالية ( مشروعات التحكم فى التلوث وانبعاثات الهواء والصرف الصناعى – مشروعات تعديل العملية الانتاجية وخطوط الانتاج - مشروعات تكنولوجيا الانتاج الانظف – مشروعات ادارة المخلفات الصناعية داخل المصانع – مشروعات تحسين بيئة العمل ).
واضاف المهندس حسام أنه يمكن للشركات الصناعية ان تقترض ما يصل الى 90% من التكلفة الاستثمارية للمشروع بفائدة مخفضة وفترة سداد تتراوح ما بين 5 – 8 اعوام بجانب دفع منحة مجانا للشركة تصل الى20% من اجمالى التكلفة عند تحقيق الاهداف البيئية المتفق عليه.
وأضاف الجبلى إن هذه الرسوم لا تحقق التنافسية العادلة لاختلاف تكلفة التأمين للمصانع القائمة بجوار موانى الاستيراد والمصانع المثيلة فى المدن الصناعية الاخرى مثل مدينة العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر وصعيد مصر وأضاف ان هذه الرسوم تمثل تهديدا للاستثمارات القائمة وتنفر أى استثمارات قادمة وان هذه الرسوم لا تتفق مع توجيهات رئيس الجمهورية التى تنادى بتوفير كافة السبل لجذب الاستثمارات الجديدة الى مصر.
كما طالب الجبلى قيام هيئة التنمية الصناعية بضرورة تيسير اجراءات استخراج التراخيص الصناعية والتى تعانى منها العديد من الشركات وخاصة عند تجديدها مؤكدا بأن طول فترة هذه الاجراءات يعوق بعض اعمال الاستيراد للمواد الخام للمصنع.
وأشار اللواء حازم عنانى نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية الى ان الهيئة فى سبيها بعد تولى السيد اللواء محمد الزلاط رئاسة هيئة التنمية الصناعية الى تيسير جميع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وسرعة اجراءات المعاينات وأن الهيئة تقوم حاليا بتوفير الكوادر الفنية لسرعة انجاز هذه المعاينات واستخراج التراخيص الصناعية اللازمة حيث كانت الهيئة تعانى من النقص فى هذه الكواد الفنية.
وطالب المهندس صلاح الاكوح عضو مجلس ادارة الغرفة بتسهيل مد مهلة البناء نظرا للظروف الاقتصادية التى تعرض لها الصناع وأفاد اللواء / حازم بأن الهيئه تمنح مهلة للبناء لمدة ثلاث سنوات مجانا ثم مد المهلة بناء على بعض الرسوم لحث المستثمر على سرعة الانتهاء من البناء.
وطالب الدكتور شريف الجبلى بتفعيل القانون 15 لسنة 2017والذى يحدد ولاية التنمية الصناعية دون غيرها على المصانع واكد اللواء حازم عنانى بأنه لا يحق لاى جهة بخلاف التنمية الصناعية مراجعة المصانع دون الرجوع الى هيئة التنمية الصناعية طبقا لهذا القانون.
- واشار الدكتور شريف الجبلى بأن هناك تنسيق تام بين غرفة الصناعات الكيماوية وهيئة التنمية الصناعية لتحقيق هدف واحد وهو تنمية وتطوير الصناعات الكيماوية بصفة خاصة والصناعة بصفة عامة.
و استضاف المجلس خلال الاجتماع فريق عمل مشروع التحكم فى التلوث الصناعى لاهمية هذه المشروعات لمعاونة المصانع فى اقامة هذه المشروعات الهامة حافظا على البيئة.
وقام المهندس حسام مدير المشروع بعرض برنامج التحكم فى التلوث الصناعى- المرحلة الثالثة وهذا البرنامج يعد واحد من أهم المشروعات بوزارة البيئة المصرية جهاز شئون البيئة.
واشار الى ان المشروع يهدف الى دعم الصناعة المصرية لتحسين الاداء البيئى وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية مع تخصيص بعض الحزم التمويلية لدعم جميع الصناعات المصرية لتوفيق اوضاعها البيئية فى أحد القطاعات التالية ( مشروعات التحكم فى التلوث وانبعاثات الهواء والصرف الصناعى – مشروعات تعديل العملية الانتاجية وخطوط الانتاج - مشروعات تكنولوجيا الانتاج الانظف – مشروعات ادارة المخلفات الصناعية داخل المصانع – مشروعات تحسين بيئة العمل ).
واضاف المهندس حسام أنه يمكن للشركات الصناعية ان تقترض ما يصل الى 90% من التكلفة الاستثمارية للمشروع بفائدة مخفضة وفترة سداد تتراوح ما بين 5 – 8 اعوام بجانب دفع منحة مجانا للشركة تصل الى20% من اجمالى التكلفة عند تحقيق الاهداف البيئية المتفق عليه.
