طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن زيادة المصروفات الدراسية
تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن زيادة المصروفات الدراسية 2020/2021، مضيفا أن ذلك يتعارض مع النص الدستوري في المادة 19 التي تنص على"التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
وأضاف عبدالغني، خلال طلب الإحاطة اليوم الخميس، أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مشيرا إلى أن الدولة تشرف عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها."
وتابع :" لقد جاء قرار الوزارة بالتزامن مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية التي قد تضررت من جائحة كورونا الفترة الماضية، والجدال حول اقتراب الموجة الثانية من الجائحة والنظام التعليمي الجديد والتعليم عن بُعد وهو ما يمثل عبء على المواطنين في ظل الظروف الراهنة الصحية والاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، فضلاً عن معاناة المواطنين في السنوات الاخيرة من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة".
وأوضح النائب، أن قرار الوزارة ينسف بمبدأ مجانية التعليم والمبادئ التي أقرها الدستور كما سبق وأشرنا، والمبادئ التي أقرتها ثورة 1952 وكانت أحد المكتسبات التي أفادت جموع المواطنين، ومن ثم فان بذلك القرار فإن الحديث عن مجانية التعليم ما هو إلا أمر وهمي ومصطلح وهمي، خاصة مع انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.
وتساءل النائب، قائلا :" ما مدى دستورية قرار وزارة التربية والتعليم لزيادة المصروفات، وتحقيق مبدأ الزامية التعليم وكفالة الدولة بمجانية التعليم في جميع مراحله المختلفة ومؤسساتها التعليمية؟".
وطالب النائب، "بمعرفة الخطوات التي ستتخذها الوزارة في حال عجز المواطنين عن دفع المصروفات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين وتسريح العديد من المواطنين من وظائفهم نتيجة لتداعيات كورونا وكذلك زيادة تكاليف الحياة نتيجة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة".
وأضاف عبدالغني، خلال طلب الإحاطة اليوم الخميس، أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مشيرا إلى أن الدولة تشرف عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها."
وتابع :" لقد جاء قرار الوزارة بالتزامن مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية التي قد تضررت من جائحة كورونا الفترة الماضية، والجدال حول اقتراب الموجة الثانية من الجائحة والنظام التعليمي الجديد والتعليم عن بُعد وهو ما يمثل عبء على المواطنين في ظل الظروف الراهنة الصحية والاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، فضلاً عن معاناة المواطنين في السنوات الاخيرة من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة".
وأوضح النائب، أن قرار الوزارة ينسف بمبدأ مجانية التعليم والمبادئ التي أقرها الدستور كما سبق وأشرنا، والمبادئ التي أقرتها ثورة 1952 وكانت أحد المكتسبات التي أفادت جموع المواطنين، ومن ثم فان بذلك القرار فإن الحديث عن مجانية التعليم ما هو إلا أمر وهمي ومصطلح وهمي، خاصة مع انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.
وتساءل النائب، قائلا :" ما مدى دستورية قرار وزارة التربية والتعليم لزيادة المصروفات، وتحقيق مبدأ الزامية التعليم وكفالة الدولة بمجانية التعليم في جميع مراحله المختلفة ومؤسساتها التعليمية؟".
وطالب النائب، "بمعرفة الخطوات التي ستتخذها الوزارة في حال عجز المواطنين عن دفع المصروفات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين وتسريح العديد من المواطنين من وظائفهم نتيجة لتداعيات كورونا وكذلك زيادة تكاليف الحياة نتيجة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة".
