بعد تعيينهم بالشيوخ.. أعضاء النواب يتقدمون باستقالاتهم ومساع لحل أزمة حظر الجمع بين المجلسين
بعد صدور قرار الرئيس بتعيين ١٠٠ عضو بمجلس الشيوخ من بينهم عدد من الأعضاء الحاليين بمجلس النواب، أصبح هناك أزمة دستورية تواجه أعضاء مجلس النواب الذين تم تعيينهم بمجلس الشيوخ، وهى وجود نص دستورى يحظر الجمع بين عضوية المجلسين، ما يتطلب تقديمهم استقالاتهم من مجلس النواب والموافقة عليها من المجلس حتى يتمكنوا من أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ الأحد المقبل.
وتنص المادة 252 من الدستور على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وتنص المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
ووفقا لنصوص الدستور لابد من التقدم بالاستقالة من عضوية مجلس النواب.
وتنص المادة 391 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب على: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمانى وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
ووفقا لنص المادة، لابد من عرض الاستقالة هيئة المكتب وحضور النائب لمناقسته، وعرضها على المجلس لقبولها.
وفي ظل عدم انعقاد جلسات مجلس النواب قبل يوم ١٨ أكتوبر، يكون هناك أزمة دستورية تنتظر إيجاد حل لها بشأن النواب الحاليين المعينين بالشيوخ، حتى يتمكنوا من أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ.
وكشفت مصادر "فيتو" ان النواب الحاليين بمجلس النواب والذين صدر قرار بتعيينهم في الشيوخ تقدموا باستقالات من مجلس النواب، وان هناك مساعي لدراسة حل مناسب دستوريا لحل الأزمة منها أن يتم مناقشة تلك الاستقالات من خلال هيئة مكتب المجلس واتخاذ قرار بشأنها يوم السبت المقبل، على أن يتم العرض على المجلس في جلسته العامة المقبلة.
وتنص المادة 252 من الدستور على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وتنص المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
ووفقا لنصوص الدستور لابد من التقدم بالاستقالة من عضوية مجلس النواب.
وتنص المادة 391 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب على: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمانى وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
ووفقا لنص المادة، لابد من عرض الاستقالة هيئة المكتب وحضور النائب لمناقسته، وعرضها على المجلس لقبولها.
وفي ظل عدم انعقاد جلسات مجلس النواب قبل يوم ١٨ أكتوبر، يكون هناك أزمة دستورية تنتظر إيجاد حل لها بشأن النواب الحاليين المعينين بالشيوخ، حتى يتمكنوا من أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ.
وكشفت مصادر "فيتو" ان النواب الحاليين بمجلس النواب والذين صدر قرار بتعيينهم في الشيوخ تقدموا باستقالات من مجلس النواب، وان هناك مساعي لدراسة حل مناسب دستوريا لحل الأزمة منها أن يتم مناقشة تلك الاستقالات من خلال هيئة مكتب المجلس واتخاذ قرار بشأنها يوم السبت المقبل، على أن يتم العرض على المجلس في جلسته العامة المقبلة.
