سيناريوهات حل أزمة أعضاء مجلس النواب المعينين بمجلس الشيوخ

أثار قرار الرئيس السيسي بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب أمثال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد والسيد عبد العال رئيس حزب التجمع أعضاء مجلس النواب بمجلس الشيوخ ضمن الـ 100 معين من قبل رئيس الجمهورية عددا من التكهنات خاصة وأن الدستور يمنع الجمع بين عضوية المجلسين فما هي سيناريوهات حل الأزمة.  

قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري إنه في حال تعيين أعضاء مجلس النواب الحالي بمجلس الشيوخ وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ مثلما حدث مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع فإن هذا الأمر يستلزم قيام عضو النواب بتقديم استقالته لمكتب المجلس ويستلزم قبولها هذا في حالة قبوله للتعيين.

وأكد أنه لا يمكن للنائب المعين بمجلس الشيوخ أن يؤدي القسم إلا بعد انعقاد مجلس النواب وإسقاط عضويته من جانب المجلس حتى يمكنه اكتساب عضوية المجلس الجديد خاصة وأن الدستور يمنع الجمع بين عضوية المجلسين النواب والشيوخ.

وفي هذا الصدد قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق: إنه في حال تعيين أعضاء مجلس النواب الحالي بمجلس السيوخ وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعتبر مقعد النائب الذي تم تعيينه خاليا بقوة القانون.
وأكدت، أن المادة (252) من الدستور تنص على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ، إلا أن المشرع كان على وعي حيث جاءت المادة (45) من قانون مجلس النواب الصادر برقم 46 لسنة 2014 والمعدل برقم 140 لسنة 2020 لتنص في فقرتها الثانية على أنه إذا عين أحد أعضاء المجلس في مجلس الشيوخ يخلو مكانه في تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
وتابعت: "تعيين نواب من مجلس النواب الحالي في الشيوخ أمر حسمه الدستور بعدم جواز الجمع بين المجلسين".