فقية دستوري يكشف سيناريو حل أزمة الجمع بين عضويتي النواب والشيوخ
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن حل ازمة اعضاء مجلس النواب المعينيين فى الشيوخ خاصة وان الدستور يحظر الجمع بين عضوية المجلسين وبالتالى حال تضمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينات أعضاء مجلس الشيوخ (100) عضواً منهم اعضاء النواب ، والمزمع إصداره، لا يتطلب أن يتقدم العضو باستقالته من عضوية النواب، بل يعتبر مقعده خاليا بقوة القانون.
واكد فى تصريح لـ"فيتو" ، أن المادة الدستورية ( 252 ) وإن نصت علي عدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ، إلا أن المشرع كان علي وعي حيث جاءت المادة (45) من قانون مجلس النواب الصادر برقم 46 لسنه 2014 والمعدل برقم 140 لسنه 2020 لتنص في فقرتها الثانية علي أنه إذا عين أحد اعضاء المجلس في مجلس الشيوخ يخلو مكانه في تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
وتابع : إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر يخلو مكانه في تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
واكد فى تصريح لـ"فيتو" ، أن المادة الدستورية ( 252 ) وإن نصت علي عدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ، إلا أن المشرع كان علي وعي حيث جاءت المادة (45) من قانون مجلس النواب الصادر برقم 46 لسنه 2014 والمعدل برقم 140 لسنه 2020 لتنص في فقرتها الثانية علي أنه إذا عين أحد اعضاء المجلس في مجلس الشيوخ يخلو مكانه في تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
وتابع : إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر يخلو مكانه في تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
