التأديبية العليا تعاقب مديرا عاما.. وتبرئ آخرين بـ"الثروة السمكية"
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها بمعاقبة مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية، وبراءة مسئولين آخرين من مساعديه لعدم ارتكابهم أو اشتراكهم في المخالفات المنسوبة للأول.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام في القضية رقم 157 لسنة 60 قضائية عليا، بأن المخالف الصادر بشأنه حكم الإدانة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد والأحكام والتعليمات المعمول بها وارتكب ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة.
مجازاة رئيس مدينة بلطيم وموظفة بالتعليم بسبب الإهانة المتبادلة
تضمن الحكم براءة أحمد شحتة العدل، أخصائي إنتاج سمكي بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في واقعة تغيب عن العمل لمدة 44 يومًا دون إذن أو تقديم مبرر قانوني لعدم وجود دفتر حضور وانصراف.
وبراءة مدحت فهمي لاشين، كاتب شئون مالية وإدارية بالهيئة بشأن واقعة الإهمال في الإشراف والرقابة على كشوف الحضور والانصراف مما مكن مجهول من التلاعب بها، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال عدم تقديم المخالف الأول ثمة أجازات عن أيام غيابه.
ومجازاة يوسف سيد يوسف، مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بعد ثبوت عدم قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توفير سجل حضور وانصراف رسمي للعاملين مما ترتب عليه عدم إمكانية متابعة الحضور والانصراف.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام في القضية رقم 157 لسنة 60 قضائية عليا، بأن المخالف الصادر بشأنه حكم الإدانة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد والأحكام والتعليمات المعمول بها وارتكب ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة.
مجازاة رئيس مدينة بلطيم وموظفة بالتعليم بسبب الإهانة المتبادلة
تضمن الحكم براءة أحمد شحتة العدل، أخصائي إنتاج سمكي بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في واقعة تغيب عن العمل لمدة 44 يومًا دون إذن أو تقديم مبرر قانوني لعدم وجود دفتر حضور وانصراف.
وبراءة مدحت فهمي لاشين، كاتب شئون مالية وإدارية بالهيئة بشأن واقعة الإهمال في الإشراف والرقابة على كشوف الحضور والانصراف مما مكن مجهول من التلاعب بها، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال عدم تقديم المخالف الأول ثمة أجازات عن أيام غيابه.
ومجازاة يوسف سيد يوسف، مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بعد ثبوت عدم قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توفير سجل حضور وانصراف رسمي للعاملين مما ترتب عليه عدم إمكانية متابعة الحضور والانصراف.
