جريمة الزرقاء.. غضب أردني بسبب "متهم الـ 170 سابقة".. والسلطات ترد
فجرت الجريمة الوحشية التي طالت فتى في مدينة الزرقاء الأردنية غضبا كبيرا في أوساط رالرأي العام وشبكات التواصل الاجتماعي، وطال بعض هذا الغضب أداء السلطات، التي خرجت عن صمتها ودافعت عن أدائها.
وكان عدد من الأشخاص اختطفوا فتى يبلغ من العمر (16 عاما)، قبل أن يبتروا يديه ويفقأوا عينيه، وفي النهاية ألقوه شارع غارقا في دمائه التي كان يتخبط بها، في الزرقاء الواقعة شرق العاصمة عمّان.
وما أن انتشر نبأ الجريمة، حتى ضجت شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن وخارجه بالتغريدات المنددة بالجريمة المروعة، خاصة مع انتشار صور توثق الدم ينزف من عينيه ويسيل من يديه اللتين قطعتا من الساعدين وتم ربطهما بقطعتي قماش للحد من النزيف.
ورغم أن آلاف التغريدات في موقع "تويتر" ركزت على إدانة هذا العمل، وأطلق مغردون أوصافا من قبيل "بشعة" و"مقرفة" و"مروعة" على ما حدث، لكن العديد من التغريدات وجهت سهام النقد إلى السلطات، خاصة لتورط أحد المجرمين في قضايا وشكاوى سابقة ضده وصل عددها إلى 170.
ونشر المغرد، عابد شحادة، فيديو قديم لشخص قال إنه متورط في الجريمة الحالية، وقال:"هذا هو نفس الشخص الذي ارتكب جريمة الزرقاء.. ما بعرف أنا كيف مجرم زي هاظ بطلع من السجن.. حسبي الله فيك وفكل شخص زيك ".
وقال آخرون إن هناك نوعا من التقاعس في تطبيق القانون في وجه المجرمين، وتحدث فريق ثالث عن القضاء العشائري، منتقدين عمله الذي ينهي الجرائم بـ"جلسة فنجان قهوة"، كما يقولون، وتحدثوا أيضا عن ثغرات في القانون يستغلها المجرمون.
وإزاء حالة الغضب التي اجتاحت الرأي العام في الأردن، أصدرت السلطات الأردنية سلسلة تصريحات تدافع عن نفسها وتؤكد أن القانون سيأخذ مجراه وسينال المجرمون أقسى العقوبات.
وقال وزير العدل الأردني، بسام التلهوني، وفق ما أوردت وكالة "بترا" الرسمية أن القانون سيأخذ مجراه وسيتم تطبيق أشد العقوبات على مرتكبي الجرائم التي من شأنها الإخلال بالأمن والسلم المجتمعي وترويع المواطنين.
وأضاف التلهوني أن توجيهات الملك عبد الله الثاني كانت واضحة لجميع الأجهزة في متابعة هذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العلاج اللازم للفتى المصاب، واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع.
وشدد على أن "الأردن لديه جهاز أمني قوي قادر على ردع واستئصال من تسول له نفسه بالإخلال بالمجتمع وأمن وسلامة المواطنين".
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن أنه جرى تشكيل فريق تحقيق خاص بالقضية، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا.
وأضاف في بيان أنه بعد انتهاء التحقيق، فسيتم إحالة القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، في خطوة نادرة في قضايا جنائية مثل هذه، خاصة أن هذه المحكمة تنظر في القضايا الخطيرة مثل الإرهاب.
وقال مصدر أمني للوكالة الرسمية إنه تم إلقاء القبض على المجرم الرئيسي في جريمة الاعتداء على الفتى 170 مرة في السابق.
وأضاف المصدر الأمني أن السلطات قامت بتسليمه للقضاء في كل مرة.
وقال إن ما يطلق عليه "القيد" أو ما يسمى بالأسبقية تسجل على الشخص الذي يودع للقضاء بعد القبض عليه وبعد انتهاء التحقيق في شكوى مسجلة ضده أو جريمة.
وبين المصدر أن القيد والأسبقية تعني أن الشخص أرسل للقضاء بتهم معينه، وبعد ذلك قد يتم إنزال العقوبة بحقه والحكم عليه بمدد زمنية مختلفة ينهيها، ويتم إخلاء سبيله.
وأكد "أن مرتكب جريمة الزرقاء الرئيسي بحقه ما يقارب 170 أسبقية جرمية قيدا، مشددا على أن الأمن العام قام بواجبه وألقى القبض على المجرم وسلمه للقضاء 170 مرة بدون تقصير أو كلل أو ملل للجم هذا المجرم، ثم قامت الجهات القضائية بإخلاء سبيله بحكم القانون في كل هذه المرات".
وكان عدد من الأشخاص اختطفوا فتى يبلغ من العمر (16 عاما)، قبل أن يبتروا يديه ويفقأوا عينيه، وفي النهاية ألقوه شارع غارقا في دمائه التي كان يتخبط بها، في الزرقاء الواقعة شرق العاصمة عمّان.
وما أن انتشر نبأ الجريمة، حتى ضجت شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن وخارجه بالتغريدات المنددة بالجريمة المروعة، خاصة مع انتشار صور توثق الدم ينزف من عينيه ويسيل من يديه اللتين قطعتا من الساعدين وتم ربطهما بقطعتي قماش للحد من النزيف.
ورغم أن آلاف التغريدات في موقع "تويتر" ركزت على إدانة هذا العمل، وأطلق مغردون أوصافا من قبيل "بشعة" و"مقرفة" و"مروعة" على ما حدث، لكن العديد من التغريدات وجهت سهام النقد إلى السلطات، خاصة لتورط أحد المجرمين في قضايا وشكاوى سابقة ضده وصل عددها إلى 170.
ونشر المغرد، عابد شحادة، فيديو قديم لشخص قال إنه متورط في الجريمة الحالية، وقال:"هذا هو نفس الشخص الذي ارتكب جريمة الزرقاء.. ما بعرف أنا كيف مجرم زي هاظ بطلع من السجن.. حسبي الله فيك وفكل شخص زيك ".
وقال آخرون إن هناك نوعا من التقاعس في تطبيق القانون في وجه المجرمين، وتحدث فريق ثالث عن القضاء العشائري، منتقدين عمله الذي ينهي الجرائم بـ"جلسة فنجان قهوة"، كما يقولون، وتحدثوا أيضا عن ثغرات في القانون يستغلها المجرمون.
وإزاء حالة الغضب التي اجتاحت الرأي العام في الأردن، أصدرت السلطات الأردنية سلسلة تصريحات تدافع عن نفسها وتؤكد أن القانون سيأخذ مجراه وسينال المجرمون أقسى العقوبات.
وقال وزير العدل الأردني، بسام التلهوني، وفق ما أوردت وكالة "بترا" الرسمية أن القانون سيأخذ مجراه وسيتم تطبيق أشد العقوبات على مرتكبي الجرائم التي من شأنها الإخلال بالأمن والسلم المجتمعي وترويع المواطنين.
وأضاف التلهوني أن توجيهات الملك عبد الله الثاني كانت واضحة لجميع الأجهزة في متابعة هذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العلاج اللازم للفتى المصاب، واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع.
وشدد على أن "الأردن لديه جهاز أمني قوي قادر على ردع واستئصال من تسول له نفسه بالإخلال بالمجتمع وأمن وسلامة المواطنين".
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن أنه جرى تشكيل فريق تحقيق خاص بالقضية، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا.
وأضاف في بيان أنه بعد انتهاء التحقيق، فسيتم إحالة القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، في خطوة نادرة في قضايا جنائية مثل هذه، خاصة أن هذه المحكمة تنظر في القضايا الخطيرة مثل الإرهاب.
وقال مصدر أمني للوكالة الرسمية إنه تم إلقاء القبض على المجرم الرئيسي في جريمة الاعتداء على الفتى 170 مرة في السابق.
وأضاف المصدر الأمني أن السلطات قامت بتسليمه للقضاء في كل مرة.
وقال إن ما يطلق عليه "القيد" أو ما يسمى بالأسبقية تسجل على الشخص الذي يودع للقضاء بعد القبض عليه وبعد انتهاء التحقيق في شكوى مسجلة ضده أو جريمة.
وبين المصدر أن القيد والأسبقية تعني أن الشخص أرسل للقضاء بتهم معينه، وبعد ذلك قد يتم إنزال العقوبة بحقه والحكم عليه بمدد زمنية مختلفة ينهيها، ويتم إخلاء سبيله.
وأكد "أن مرتكب جريمة الزرقاء الرئيسي بحقه ما يقارب 170 أسبقية جرمية قيدا، مشددا على أن الأمن العام قام بواجبه وألقى القبض على المجرم وسلمه للقضاء 170 مرة بدون تقصير أو كلل أو ملل للجم هذا المجرم، ثم قامت الجهات القضائية بإخلاء سبيله بحكم القانون في كل هذه المرات".
