مجلس الوزراء يوافق على دمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى يقضي في مادته الأولى بأن "تُدمج مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة في مصلحة واحدة تسمى "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة".
وتحل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة محل مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة أينما وردتا في اللوائح والقرارات المعمول بها".
و يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على التطوير الشامل لكافة الجهات والمصالح التابعة لها، ومن بينها مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة؛ وذلك من أجل مواكبة بيئة العمل الجديدة، اتساقا مع التوجه العام للدولة نحو الإصلاح الإداري ولا سيما مع تجانس وتكامل الاختصاصات.
ويصدر الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الدمج، المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار، بقرار من وزير المالية، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتحل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة محل مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة أينما وردتا في اللوائح والقرارات المعمول بها".
و يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على التطوير الشامل لكافة الجهات والمصالح التابعة لها، ومن بينها مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة؛ وذلك من أجل مواكبة بيئة العمل الجديدة، اتساقا مع التوجه العام للدولة نحو الإصلاح الإداري ولا سيما مع تجانس وتكامل الاختصاصات.
ويصدر الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الدمج، المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار، بقرار من وزير المالية، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
