ضبط تزوير 26 إفراجا جمركيا للتهرب من سداد 63 مليون جنيه بميناء غرب بورسعيد
ضبطت إدارة تأمين محور قناة السويس، واقعة تزوير مستندات لواردات من الخارج عبر أحد الموانى المصرية بإجمالى غرامات قرابة 63 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالإشتراك مع مباحث ميناء بورسعيد قيام مالك أحد المصانع بإستيراد (26) رسالة مشمولها "مستلزمات إنتاج أحذية" على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد وأن جميع الرسائل تم الإفراج عنها بموجب سجل صناعى "مزور".
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص مستندات البيانات الجمركية بالشركة، وأسفرت أعمالها عن قيام مالك المصنع بإستيراد 26 بيان جمركى تم الإفراج عنها نهائياً عدا البيان المتحفظ عليه بالجمارك برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعى بموجب شهادة سجل صناعى "مزور".
وبالعرض على الجهات المختصة قررت أن الواقعة تشكل جناية تزوير واستعمال محرر مزور، بقصد التخلص من الإشتراطات الإسترادية وجهات العروض المختلفة.
وقدرت قيمة الغرامات على كامل الشهادات الجمركية بإجمالى مبلغ (62,750,017) جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتى من بينها جرائم تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالإشتراك مع مباحث ميناء بورسعيد قيام مالك أحد المصانع بإستيراد (26) رسالة مشمولها "مستلزمات إنتاج أحذية" على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد وأن جميع الرسائل تم الإفراج عنها بموجب سجل صناعى "مزور".
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص مستندات البيانات الجمركية بالشركة، وأسفرت أعمالها عن قيام مالك المصنع بإستيراد 26 بيان جمركى تم الإفراج عنها نهائياً عدا البيان المتحفظ عليه بالجمارك برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعى بموجب شهادة سجل صناعى "مزور".
وبالعرض على الجهات المختصة قررت أن الواقعة تشكل جناية تزوير واستعمال محرر مزور، بقصد التخلص من الإشتراطات الإسترادية وجهات العروض المختلفة.
وقدرت قيمة الغرامات على كامل الشهادات الجمركية بإجمالى مبلغ (62,750,017) جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتى من بينها جرائم تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر.