قيادات عمالية توضح حقيقة لقاء وزير قطاع الأعمال العام بشأن مسودة اللائحة الجديدة

أكدت القيادات العمالية التي شاركت في لقاء وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أمس الثلاثاء بشأن لائحة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام، والأسس التي تم على أساسها إعداد مسودة اللائحة،على أن هذا الجلسة غير رسمية، وإنما تأتي في إطار التشاور، والاستعداد لتقديم رؤية موحدة طبقاً للملاحظات الواردة من اللجان النقابية في كافة مواقع العمل والإنتاج المعنية بهذا الشأن.

وأوضحوا أن هناك أساسيات لتلك الرؤية المنتظرة بحيث لا تنتقص من حقوق العمال الحالية،بل تزيد عليها من إمتيازات جديدة،وكذلك التأكيد على دور اللجان النقابية في المشاركة والحوار والأخذ بالرأي طبقا للقانون والدستور ،الذي ينص على أنها طرف أصيل من أطراف العمل والإنتاج ولها الحق في المشاركة في صناعة القرارات ذات الصلة.

وكان اجتماع حدث أمس بحضور وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ،وجبالي المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ومحمد وهب الله الأمين العام، وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب ،وجمال العقبى رئيس النقابة العامة للبنوك، والمهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، والكيميائي عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات، واحمد خطاب نائب رئيس النقابة العامة للبنوك.

وستعرض الوزير بعض النماذج المتعلقة بالأجور لإحدى الشركات كمثال للتطبيق من وجهة نظر "الوزارة" وتم الاستفسار من جانب القيادات العمالية عن بعض الأمور المتعلقة باللائحة.

وتواصل النقابات العمالية المعنية حتى الان إستقبال مذكرات مكتوبة من لجانها النقابية بمواقع العمل للرد على خطاب وزارة قطاع الأعمال العام حول إبداء الرأي في مشروع اللائحة التنفيذية لشؤون العاملين والأجور طبقا للتعديلات الجديدة على قانون قطاع الأعمال العام، للخروج برؤية موحدة حول اللائحة الجديدة التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل طبقا للقانون الجديد، مشترطة ألا تنتقص "اللائحة الجديدة" من الامتيازات المادية والعينية التي يحصل عليها العامل ، وأن تعتبر تلك الامتيازات الحالية الحد الأدنى عند التفاوض على تعديلات جديدة ،والتأكيد على حق مشاركة اللجان النقابية في كافة القرارات والحوارات، طبقا للمادة رقم 15 من قانون النقابات العمالية وحق التنظيم، والمادة 42 من تعديلات قانون قطاع الأعمال العام الجديد.