إحالة مدير عام الفتاوى والعقود بـ"مياه القاهرة" للمحاكمة العاجلة
قررت وزارة العدل في القضية رقم 46 لسنة 62 قضائية عليا مدير عام الإدارة العامة للفتاوى والعقود بالقطاع القانوني بشركة مياة الشرب بالقاهرة الكبرى للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابه مخالفات إدارية وقانونية.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد سالم عبد الغفار، مدير عام الإدارة العامة للفتاوى والعقود بالقطاع القانوني بشركة مياة الشرب بالقاهرة الكبرى خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم ينفذ الأوامر الصادرة له من رؤسائه.
إحالة مدير عام الشئون القانونية بأكاديمية الفنون ومحام للمحاكمة
وتبين من أوراق القضية أن المحال إمتنع عن تنفيذ الأمر الداخلي رقم 5 لسنة 2019 الصادر من رئيس القطاع القانوني بالشركة بتاريخ 29 سبتمبر 2019 بنقل شريف عبد الفتاح محمد المحامي بالقطاع من الإدارة العامة للتحقيقات الى الإدارة العامة للفتاوى والعقود رئاسته.
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على إحالة المخالف للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4192 المؤرخ في 7 نوفمبر 2019 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالف للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 2091 لسنة 2019
وأرفق بمذكرة وزارة الإسكان أصل موافقة الوزير على إحالة مدير عام الإدارة العامة للفتاوى والعقود بالقطاع القانوني بشركة مياة الشرب بالقاهرة الكبرى للمحاكمة، وملف الشكوى المرفق بطلب وزارة العدل.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد سالم عبد الغفار، مدير عام الإدارة العامة للفتاوى والعقود بالقطاع القانوني بشركة مياة الشرب بالقاهرة الكبرى خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم ينفذ الأوامر الصادرة له من رؤسائه.
إحالة مدير عام الشئون القانونية بأكاديمية الفنون ومحام للمحاكمة
وتبين من أوراق القضية أن المحال إمتنع عن تنفيذ الأمر الداخلي رقم 5 لسنة 2019 الصادر من رئيس القطاع القانوني بالشركة بتاريخ 29 سبتمبر 2019 بنقل شريف عبد الفتاح محمد المحامي بالقطاع من الإدارة العامة للتحقيقات الى الإدارة العامة للفتاوى والعقود رئاسته.
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على إحالة المخالف للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4192 المؤرخ في 7 نوفمبر 2019 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالف للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 2091 لسنة 2019
وأرفق بمذكرة وزارة الإسكان أصل موافقة الوزير على إحالة مدير عام الإدارة العامة للفتاوى والعقود بالقطاع القانوني بشركة مياة الشرب بالقاهرة الكبرى للمحاكمة، وملف الشكوى المرفق بطلب وزارة العدل.