بيان ختامي لاجتماع القاهرة حول ليبيا: اتفاق على إنهاء المرحلة الانتقالية
اتفق وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة في ليبيا خلال اجتماعهما في القاهرة لبحث المسار الدستوري، على إنهاء المرحلة الانتقالية، والانتقال للمرحلة الدائمة.
وأصدر المجتمعون بيانا ختاميا، مساء الثلاثاء، اتفقوا فيه على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، والانتقال إلى المرحلة الدائمة حيث جرت مناقشات حول إمكانية الاستفتاء على الدستور الحالي من عدمه وتم التوافق على ضرورة صياغة اتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.
وأبدى الطرفان مرونة فائقة في الحوار، واتفقا على الاستمرار في المناقشات، وأعربا عن رغبتِهِما في عقد جولة محادثات ثانية في مصر لاستكمال المُناقشات حول الترتيبات الدستورية، ولكي يُجري مجلس النواب حوارا مُجتمعيا للوصول إلى توافُقاتٍ دستوريةٍ تسمح للبلاد بالمُضي قُدُماً في المسار الدستوري.
واختتمت، الثلاثاء، في القاهرة اجتماعات ممثلي مجلسي النواب، والدولة في ليبيا وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستوري، والتي عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة، وانطلقت الأحد الماضي.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي في تصريحات صحفية، إن مسارات حل الأزمة الليبية تنحصر في 4 مسارات، وهي: المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وأخيرا الدستورية، وبعدها سيتم تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة برقة وفزان وطرابلس، وفق إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.
وأواخر سبتمبر الماضي، استضافت مدينة الغردقة المصرية، اجتماعات بين قيادات عسكرية وأمنية ليبية يمثلون شرقي وغربي البلاد، للاتفاق على المسارين العسكري والأمني لمناقشة التمهيد لاستئناف المشاورات العسكرية فضلا عن إنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث دعم المؤسسة العسكرية.
وأصدر المجتمعون بيانا ختاميا، مساء الثلاثاء، اتفقوا فيه على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، والانتقال إلى المرحلة الدائمة حيث جرت مناقشات حول إمكانية الاستفتاء على الدستور الحالي من عدمه وتم التوافق على ضرورة صياغة اتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.
وأبدى الطرفان مرونة فائقة في الحوار، واتفقا على الاستمرار في المناقشات، وأعربا عن رغبتِهِما في عقد جولة محادثات ثانية في مصر لاستكمال المُناقشات حول الترتيبات الدستورية، ولكي يُجري مجلس النواب حوارا مُجتمعيا للوصول إلى توافُقاتٍ دستوريةٍ تسمح للبلاد بالمُضي قُدُماً في المسار الدستوري.
واختتمت، الثلاثاء، في القاهرة اجتماعات ممثلي مجلسي النواب، والدولة في ليبيا وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستوري، والتي عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة، وانطلقت الأحد الماضي.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي في تصريحات صحفية، إن مسارات حل الأزمة الليبية تنحصر في 4 مسارات، وهي: المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وأخيرا الدستورية، وبعدها سيتم تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة برقة وفزان وطرابلس، وفق إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.
وأواخر سبتمبر الماضي، استضافت مدينة الغردقة المصرية، اجتماعات بين قيادات عسكرية وأمنية ليبية يمثلون شرقي وغربي البلاد، للاتفاق على المسارين العسكري والأمني لمناقشة التمهيد لاستئناف المشاورات العسكرية فضلا عن إنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث دعم المؤسسة العسكرية.
