المدرسة في زمن كورونا .. أيام دراسية أقل .. رسوم أعلى .. وأسعار باصات المدارس تكوي جلود أولياء الأمور
أيام قليلة.. وينطلق موسم دراسى جديد ولكنه مختلف في كل شيء. المدرسة في زمن الكورونا ليست كما كانت قبل الفيروس القاتل، لا يستويان مثلًا. الأمر لا يتوقف على تأخر بدء العام الجديد نحوًا من شهر أو يزيد، ولكن في الأنظمة الحديثة التي تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تطبيقها، والتي وإن راقت للبعض، فإنها لم ترق للجانب الأكبر من الطلاب والتلاميذ وأولياء الأمور.
التعليم عن بعد
قد يكون استباق الحكم على نظام لم يتم تطبيقه فعليًا على أرض الواقع تسرعًا واندفاعًا. الرافضون يرون أننا نسعى إلى تطبيق أنظمة لا نملك مقوماتها من الأساس، ويجزمون بأن التعليم عن بُعد في مصر لن يصادف نجاحًا مذكورًا. الحكمة تستوجب الانتظار قليلًا؛ فربما يصدق الوزير هذه المرة.
"فيتو" تناقش هذه القضية من جميع جوانبها، ليس من الجانب التنظيرى فقط، ولكن ميدانيًا أيضًا..
أيام دراسية أقل
رغم أن العام الدراسي الجديد ينطلق في ١٧ أكتوبر الجاري بسبب الظروف التي خلفتها جائحة كورونا، ورغم أن المدى الزمني الذي سيقضيه الطلاب داخل المدارس أقل كثيرا من المعتاد عليه بسبب الإجراءات الاحترازية.
وهو ما كان يعني أن تكون نفقات الأسر على أبنائها أقل بسبب كل تلك الظروف، إلا أن ما حدث هو العكس حيث تشهد المدارس الخاصة والدولية هذا العام والبالغ عددها 8 آلاف مدرسة، مشكلة متصاعدة بين أولياء الأمور وإدارات المدارس الخاصة بسبب أسعار الاشتراكات في الأتوبيسات المدرسية التي لم تتغير عن العام الماضي رغم انخفاض عدد الأيام الدراسة الأسبوعية بسبب جائحة كورونا.
أسعار الباصات
ومع ذلك تراوحت الاشتراكات في الحافلات المدرسية المخصصة لنقل الطلاب من منازلهم إلى مدارسهم ثم العودة بهم في نهاية اليوم الدراسي بين 6 و17 ألف جنيه وفق المنطقة التي توجد بها المدرسة، ونوعيتها حيث تختلف الأسعار إذا كانت المدرسة عربي أو لغات أو إنترناشونال.
وكشف أولياء الأمور أن الإدارات المدرسية لا تنفذ التعليمات الوزارية المتعلقة بضرورة وجود لائحة داخلية للأتوبيسات المدرسية، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 449 لسنة 2013، الذي ينص على ضرورة وضع كل مدرسة خاصة لائحة داخلية لنظام العمل بها وفقًا لأحكام قانون التعليم، ولا تصبح تلك اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ أو من يفوضه، وتحدد المدرسة في تلك اللائحة: المصروفات المدرسية، رسوم النشاط المدرسى، وثمن الكتب، واشتراك السيارة، ومقابل التغذية، والإيواء، واشتراكات الخدمات، وتكاليف التقنية الحديثة، وتعتبر جميعها نافذة في العام الأول لافتتاح المدرسة.
ومع ذلك تضع إدارات المدارس الخاصة أولياء الأمور بين خيارين أولهما سداد مصروفات الحافلات دون اعتراض أو الذهاب للتعاقد الخاص بعيدا عنها.
شكاوي
كما اشتكى أولياء الأمور من عدم وجود رقابة تستطيع مواجهة تراخي المدارس الخاصة في تطبيق تعاقدها معهم، حيث تستعين العديد من المدارس بأتوبيسات متهالكة، أو ميكروباصات مؤجرة بلا علامة مميزة ودون اسم المدرسة أو شعارها، ويقودها سائقون غير مؤهلين يخاطرون يوميًا بحياة الأطفال، وبغض النظر عن المسافات، فالتسعيرة موحدة.
اتهم أولياء الأمور بعض أصحاب المدارس الخاصة في تحصيل رسوم اشتراكات مرتفعة الثمن للأتوبيسات المدرسية ثم يستفيدون بفارق السعر بعد التعاقد مع أرخص شركة تقدم عروضًا لإدارة المدرسة، وتكتفي المدرسة بوضع لافتة أمام السائق أثناء رحلة الذهاب أو العودة تفيد بأنها تتعامل مع الأتوبيس، لتفادى مخالفات المرور.
فحص دوري
أضافوا أن المدارس الملتزمة تقوم بفحص الأتوبيسات بشكل دوري، وتوفر مشرفة داخل الأتوبيس لتسلم التلميذ إلى أهله من باب البيت إلى باب المدرسة، لكن ذلك في المدارس عالية المصاريف أو المدارس الدولية، أما المدارس الخاصة العادية أو الشريحة المتوسطة التي تتراوح ما 5 و10 آلاف جنيه، معظمها لا يهتم لمسألة نقل الطلاب أو الإشراف على الأتوبيسات الخاصة مما قد يتسبب في كارثة للتلاميذ في حال إذا كان السائق غير مؤهل لشغل الوظيفة أو تحمل المسئولية.
ومن جانبه قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن هناك قرارًا تنظيميا لعمل المدارس الخاصة بكافة جوانبها بما فيها أسعار مصروفات الحافلات المدرسية خلال الـ9 أسابيع القادمة.
أضاف الوزير أن القرار سوف يقدم حلولًا جذرية لكافة الإشكاليات التي يعاني منها أولياء الأمور وتحدد العلاقة بين الطرفين بشكل واضح، وسبل الرقابة عليها، ومسئولية كل طرف.
نقلًا عن العدد الورقي...،
التعليم عن بعد
قد يكون استباق الحكم على نظام لم يتم تطبيقه فعليًا على أرض الواقع تسرعًا واندفاعًا. الرافضون يرون أننا نسعى إلى تطبيق أنظمة لا نملك مقوماتها من الأساس، ويجزمون بأن التعليم عن بُعد في مصر لن يصادف نجاحًا مذكورًا. الحكمة تستوجب الانتظار قليلًا؛ فربما يصدق الوزير هذه المرة.
"فيتو" تناقش هذه القضية من جميع جوانبها، ليس من الجانب التنظيرى فقط، ولكن ميدانيًا أيضًا..
أيام دراسية أقل
رغم أن العام الدراسي الجديد ينطلق في ١٧ أكتوبر الجاري بسبب الظروف التي خلفتها جائحة كورونا، ورغم أن المدى الزمني الذي سيقضيه الطلاب داخل المدارس أقل كثيرا من المعتاد عليه بسبب الإجراءات الاحترازية.
وهو ما كان يعني أن تكون نفقات الأسر على أبنائها أقل بسبب كل تلك الظروف، إلا أن ما حدث هو العكس حيث تشهد المدارس الخاصة والدولية هذا العام والبالغ عددها 8 آلاف مدرسة، مشكلة متصاعدة بين أولياء الأمور وإدارات المدارس الخاصة بسبب أسعار الاشتراكات في الأتوبيسات المدرسية التي لم تتغير عن العام الماضي رغم انخفاض عدد الأيام الدراسة الأسبوعية بسبب جائحة كورونا.
أسعار الباصات
ومع ذلك تراوحت الاشتراكات في الحافلات المدرسية المخصصة لنقل الطلاب من منازلهم إلى مدارسهم ثم العودة بهم في نهاية اليوم الدراسي بين 6 و17 ألف جنيه وفق المنطقة التي توجد بها المدرسة، ونوعيتها حيث تختلف الأسعار إذا كانت المدرسة عربي أو لغات أو إنترناشونال.
وكشف أولياء الأمور أن الإدارات المدرسية لا تنفذ التعليمات الوزارية المتعلقة بضرورة وجود لائحة داخلية للأتوبيسات المدرسية، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 449 لسنة 2013، الذي ينص على ضرورة وضع كل مدرسة خاصة لائحة داخلية لنظام العمل بها وفقًا لأحكام قانون التعليم، ولا تصبح تلك اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ أو من يفوضه، وتحدد المدرسة في تلك اللائحة: المصروفات المدرسية، رسوم النشاط المدرسى، وثمن الكتب، واشتراك السيارة، ومقابل التغذية، والإيواء، واشتراكات الخدمات، وتكاليف التقنية الحديثة، وتعتبر جميعها نافذة في العام الأول لافتتاح المدرسة.
ومع ذلك تضع إدارات المدارس الخاصة أولياء الأمور بين خيارين أولهما سداد مصروفات الحافلات دون اعتراض أو الذهاب للتعاقد الخاص بعيدا عنها.
شكاوي
كما اشتكى أولياء الأمور من عدم وجود رقابة تستطيع مواجهة تراخي المدارس الخاصة في تطبيق تعاقدها معهم، حيث تستعين العديد من المدارس بأتوبيسات متهالكة، أو ميكروباصات مؤجرة بلا علامة مميزة ودون اسم المدرسة أو شعارها، ويقودها سائقون غير مؤهلين يخاطرون يوميًا بحياة الأطفال، وبغض النظر عن المسافات، فالتسعيرة موحدة.
اتهم أولياء الأمور بعض أصحاب المدارس الخاصة في تحصيل رسوم اشتراكات مرتفعة الثمن للأتوبيسات المدرسية ثم يستفيدون بفارق السعر بعد التعاقد مع أرخص شركة تقدم عروضًا لإدارة المدرسة، وتكتفي المدرسة بوضع لافتة أمام السائق أثناء رحلة الذهاب أو العودة تفيد بأنها تتعامل مع الأتوبيس، لتفادى مخالفات المرور.
فحص دوري
أضافوا أن المدارس الملتزمة تقوم بفحص الأتوبيسات بشكل دوري، وتوفر مشرفة داخل الأتوبيس لتسلم التلميذ إلى أهله من باب البيت إلى باب المدرسة، لكن ذلك في المدارس عالية المصاريف أو المدارس الدولية، أما المدارس الخاصة العادية أو الشريحة المتوسطة التي تتراوح ما 5 و10 آلاف جنيه، معظمها لا يهتم لمسألة نقل الطلاب أو الإشراف على الأتوبيسات الخاصة مما قد يتسبب في كارثة للتلاميذ في حال إذا كان السائق غير مؤهل لشغل الوظيفة أو تحمل المسئولية.
ومن جانبه قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن هناك قرارًا تنظيميا لعمل المدارس الخاصة بكافة جوانبها بما فيها أسعار مصروفات الحافلات المدرسية خلال الـ9 أسابيع القادمة.
أضاف الوزير أن القرار سوف يقدم حلولًا جذرية لكافة الإشكاليات التي يعاني منها أولياء الأمور وتحدد العلاقة بين الطرفين بشكل واضح، وسبل الرقابة عليها، ومسئولية كل طرف.
نقلًا عن العدد الورقي...،
